محكمة الاستئناف تؤكد احكاما بحق متآمرين ضد الحكومة في تركيا

اكدت محكمة الاستئناف التركية الاربعاء احكاما بالسجن قاسية اقرها القضاء التركي بحق ضباط كبار سابقين ادينوا في قضية مؤامرة كانت تستهدف الحكومة التركية الاسلامية المحافظة.

لكنها نقضت جزئيا او بالكامل احكام صدرت في ايلول الماضي بحق 87 شخصا من اصل المتهمين ال361 المحاكمين في قضية اطلق عليها اسم بليوز (مطرقة الحداد) خصوصا بسبب "قلة الادلة".

واكدت المحكمة احكام السجن عشرين سنة الصادرة بحق المتهمين الثلاثة الاساسيين ومدبري المؤامرة المفترضين، وهم الجنرالات المتقاعدون شتين دوغان وابراهيم برتينا واوزدن اورنك.

واكدت ايضا احكاما بالسجن بحق 33 ضابطا كبيرا آخر منهم الجنرال المتقاعد انجين الان واحد نواب حزب قومي في الانتخابات التشريعية الاخيرة سنة 2011.

من جهة اخرى اكدت محكمة الاستئناف اخلاء سبيل 34 شخصا.

وتعتبر قضية بليوز اكبر قضايا تآمر ضد الحكومة الاسلامية التي كثرت منذ 2007 لانها شهدت مشاركة ضباط في اعلى مراتب الجيش في مؤامرة دبرت منذ 2003، اي بعد سنة من تولي حزب العدالة والتنمية المنبثق عن التيار الاسلامي، الحكم.

وصدر الحكم في ايلول 2012 عن محكمة في سيليفري وادين في المجموع 326 عسكريا باحكام قاسية تتراوح من 13 الى 20 سنة سجنا.

وتعرضت المحاكمة الى انتقادات عديدة وتساؤلات حول استقلالية القضاء التركي.

وافادت بعض الوثائق في مذكرة الاتهام عن مشاريع اعتداءات على مساجد وارسال طائرات لاثارة نزاع مع اليونان حول بحري ايجه لزعزعة استقرار حكومة حزب العدالة والتنمية.

غير ان الدفاع اعتبر ان خطة بليوز كانت بمثابة تمرين نظري اعده الجيش في 2003 وان المحاكمة كانت مؤامرة تهدف الى النيل من الجيش الذي نفذ اربعة انقلابات في تركيا منذ 1960.

وفي اب حكم القضاء التركي ايضا باحكام قاسية على متهمين بالتآمر في شبكة ارغينيكون بمن فيهم قائد الاركان سابقا الجنرال ايلكر باسبوغ الذي ادين بالسجن مدى الحياة.