"الكتائب" يحذر من مخاطر وصول "تمديد الازمة الحكومية الى موعد الاستحقاق الرئاسي"

دعا حزب الكتائب اللبنانية الى "اختصار الأزمة واعادة تكوين السلطة بحكومة مسؤولة"، محذرا من "تمديد الازمة الحكومية الى آجال مفتوحة قد تصل الى موعد الاستحقاق الرئاسي بغية ترسيخ الفراغات الدستورية في البلاد".

ودعا حزب المكتب السياسي الكتائبي في بيان صادر عنه بعد اجتماعه الاسبوعي الدوري عصر اليوم الاثنين اللبنانيين "قيادات وأحزابا وجماعات وأفراداً الى رفض أي تدخل خارجي مهما كان لباسه أو شكله"، مشددا على ضرورة "انقاذ الوحدة الوطنية وتنقيتها من شوائب الوصاية من أي نوع كانت والسير بالوطن باستقلال كامل وسيادة غير منقوصة".

وحذر من "تمديد الازمة الحكومية الى آجال مفتوحة قد تصل الى موعد الاستحقاق الرئاسي بغية ترسيخ الفراغات الدستورية في البلاد"، لافتا الى أن ذلك "يمهّد لسيادة شرعة الفريق الاقوى".

وقال: "هذا يعيد لبنان الى العهود الظلامية المرفوضة".

اذ أسف "لحالة التعطيل الداخلي والخارجي"، دعا حزب الكتائب الى "اختصار الازمة واعادة تكوين السلطة بحكومة مسؤولة جامعة ممثلي الشعب وقادرة على مخاطبة المجتمع الدولي بشكل رسمي".

وأضاف: "لتكوين سلطة لايداع طلبات لبنان الملحة لمواجهة الصعوبات الاقتصادية والاخطار الزاحفة جراء الازمة السورية وملف النازحين".

كما رأى الحزب أن "المحادثات التي أجرتها نائبة رئيس البنك الدولي مع المسؤولين اللبنانيين مناسبة كان يمكن الافادة منها بشكل أفضل بوجود ادارة حكومية أصيلة".

وحول ملف النازحين السوريين الى لبنان، عول حزب الكتائب "على تفعيل عملي للاجراءات النظرية التي وضعتها السلطات المعنية لضبط الحدود والمعابر والتشدد في مراقبة أوضاع اللاجئين السوريين".

وعليه، طالب "بكثيف الجهود الدولية وتسريع عملية استضافة الدول الخارجية للنازحين"، قائلا: "على أن تعطى الاولوية للنازحين السوريين المتواجدين على الاراضي اللبنانية".

وأضاف الحزب: "تبقى هذه الاجراءات نظرية طالما الحكومة غير مشكلة لاقرار مشروع قانون انشاء الهيئة العليا لشؤون اللاجئين".

هذا ودعا الحزبفي بيانه الى "حراك سياسي ونيابي يعيد الحرارة الى ملف قانون الانتخاب بما يسمح بانتاج قانون عصري يلبي حاجتي العدالة وحسن التمثيل ويفضي الى تقصير الولاية الممددة والاحتكام الى ارادة الناخب".

وطلب أيضا من "حكومة تصريف الاعمال الى اتخاذ الاجراءات الكفيلة بضمان سلامة مواطنيها القاطنين في البلدات الشمالية والبقاعية الحدودية والتي تتعرض دورياً لقصف مدفعي من الجانب السوري"، مشددا على وجوب "استدعاء السفير السوري وابلاغه موقفاً رسمياً حازماً بهذا الخصوص".

وعن "تنامي أعمال فوضى البناء والتعديات على أملاك الغير في بعض المناطق"، اقترح حزب الكتائب "مراجعة قرار اناطة سلطة قمع المخالفات بالبلديات فقط في ضوء ما سجل من عمليات غير سويّة بسبب تلكؤ أو تواطؤ بعض البلديات في وضع اليد على المخالفات لاسباب سياسية أو طائفية أو مادية".

يشار الى أن منذ أسابيع تقريبا، اعتصم اهالي بلدة علما احتجاجا على تعديات ومخالفات البناء الحاصلة في البلدة.

وحول مسألة سجن رومية، طالب الحزب "بالتعامل بشفافية خالصة مع وجهة انفاق الاموال المخصصة لتأهيل سجن رومية والتي كشف عن هدرها في مجالات خارجة عن الغرض المخصص لها".

وفي هذا السياق، شدد على "مسؤولية حماية المال العام واحترام المكلف من خلال عدم التراخي في التحقيقات الجارية، وكشف المرتشين، ورفع الغطاء السياسي عن أي شخص يظهره التحقيق مرتكبا".