القضاء المصري يصدر أحكاما بالسجن بحق ثلاثة مسؤولين سابقين

أفاد مصدر قضائي الثلاثاء أن محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكما بالسجن على رئيس الوزراء السابق ووزيري الداخلية والمالية السابقين، بتهمة "توريد لوحات معدنية لسيارات" بشكل غير قانوني.

وقال المصدر إن المحكمة أصدرت حكما غيابيا بالسجن عشر سنوات بحق وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي، وبالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لحبيب العادلي الذي شغل منصب وزير الداخلية في نظام حسني مبارك، إضافة الى الحكم بالسجن لمدة عام مع ايقاف التنفيذ بحق أحمد نظيف رئيس الوزراء في النظام السابق.

وأشار المصدر الى أن هذه الاحكام صدرت بحقهم في قضية اللوحات المعدنية.

وبحسب مصدر قضائي، فإن نظيف والعادلي وغالي متهمون بإسناد صفقة توريد لوحات معدنية للسيارات الى شركة ألمانية بالامر المباشر، من دون إجراء مناقصة وبأسعار مغالى فيها ما ادى الى هدر 92 مليون جنيه (نحو 15,5 مليون دولار) من المال العام.

وكان يوسف بطرس غالي غادر مصر قبل ساعات من سقوط الرئيس السابق حسني مبارك في 11 شباط الماضي الى لبنان، غير أن الصحف المصرية قالت أخيرا أنه موجود في الولايات المتحدة.

وأكد المصدر أن رجل أعمال المانيا وهو صاحب الشركة التي قامت بتوريد اللوحات المعدنية، أحيل للمحاكمة غيابيا كذلك لتورطه مع الوزراء الثلاثة في هذه الصفقة.

من جهة ثانية، قرر مجلس القضاء الاعلى اليوم ان تتم محاكمة المتهمين بقضايا فساد وقتل المتظاهرين خلال الثورة في شكل علني يتيح للشعب حضورها ومتابعتها على شاشات، وفقا لوكالة انباء الشرق الاوسط المصرية.

وذكرت الوكالة ان "مجلس القضاء الأعلى أصدر قرارا أوصى فيه بنقل محاكمات المتهمين، بارتكاب جرائم فساد وقتل المتظاهرين إلى أماكن تسمح بحضور عدد مناسب من الجمهور بما لا يخل بسيطرة المحكمة على الحاضرين بالجلسة".

واضافت "كما قرر مجلس القضاء الأعلى بث وقائع تلك المحاكمات على شاشات خارج المحاكمن يتيح سماعها ومشاهدتها لمن لم تتسع لهم قاعة المحكمة".

يذكر أن وزارة الداخلية المصرية قررت في العام 2010 ، تغيير كل اللوحات المعدنية القديمة للسيارات بلوحات جديدة تم استيرادها من المانيا.

وسبق أن أحيل العادلي للمحاكمة في اذار الماضي في قضية فساد اخرى، كما يجري التحقيق معه بتهمة التحريض على إطلاق النار على المتظاهرين أثناء الثورة المصرية.

ويحاكم العديد من رجال الاعمال والمسؤولين السابقين في نظام حسني مبارك الذي اطاحت به "ثورة 25 يناير" في 11 شباط الماضي، بتهم الكسب غير المشروع والفساد.