"المستقبل" تدعو المسؤولين الى "اتخاذ موقف حول فضيحة" الافراج عن المتهمين بخطف الطيارين

دعت كتلة المستقبل النيابية المسؤولين لاتخاذ موقف حول ما وصفته بـ"فضيحة" الافراج عن المتهمين بقضية خطف الطيارين التركيين، مطالبة من جهة اخرى باعتبار "السفير السوري في لبنان شخصا غير مرغوب فيه وبتقديم شكوى لى جامعة الدول العربية للنظر بالجرائم السورية المتكررة بحق لبنان".

وقالت اكلتة في بيان صادر عنها بعد اجتماعها الاسبوعي الدوري عصر اليوم الثلاثاء: "إن التحقيقات كشفت ان المجرم الذي طالما وقف خلف الجرائم الارهابية التي تعرض لها لبنان سابقا هو النظام السوري ذاته".

وعليه، دعت الكتلة الى " اعتبار السفير السوري في لبنان شخصا غير مرغوب فيه والى الادعاء على المسؤولين السوريين الذين ثبت ضلوعهم في الجريمة"، مطالبة أيضا بتقديم شكوى عاجلة الى جامعة الدول العربية للنظر بهذه الجرائم المتكررة بحق لبنان واللبنانيين".

كما طلبت الكتلة "اعلام مجلس الأمن بهاتين الجريمتين وبالتحقيقات التي جرت لتاريخه".

وإذ ناشدت اهل طرابلس " استمرار التحلي بروح المسؤولية الوطنية وكبح الغضب وضبط النفس وعدم الانجرار الى حيث يريد النظام السوري ان يجر لبنان واللبنانيين إليه وهو الوقوع في اتون الفتنة"، شجبت الكتلة "الكلام الذي ورد على لسان الرئيس السوري بشار الأسد "الذي اعتبر جبل محسن بمثابة منطقة سورية".

ورات الكتلة في هذا الكلام "تصعيداً لتدخل النظام في الشؤون الداخلية اللبنانية"، مؤكدة أن "جبل محسن جزء من طرابلس وأمنه من أمن المدينة وأمن كل اللبنانيين ".

وشددت على ضرورة ان يقلع "النظام السوري عن تحريض جماعاته فيه وتسليحهم وارسال المتفجرات لقتل الأبرياء من أهل المدينة"، مطالبة "السلطات السياسية والامنية تنفيذ اجراءات وخطوات امنية رادعة في مدينة طرابلس، وعدم الاكتفاء بالحديث عن خطط وهمية يجري خرقها مراراً وتكرارا".

وحول تحرير الحجاج التسعة من سوريا، رات الكتلة ان "هذا الانجاز الوطني يجب أن يشكل حافزاً للعمل بإصرار وجهد لتحرير باقي المفقودين والمخطوفين، وعلى وجه الخصوص اللبنانيين منهم لدى النظام السوري" ،.

وفيما توجهت بالشكر الى مدير العام الامن العام اللواء عباس ابراهيم على جهوده بتحرير المخطوفين السابقين، استكرت الكتلة "الانباء التي تحدثت عن اجتماعات اجراها ابراهيم مع المسؤول في النظام السوري علي المملوك"، مذكرة ان مملوك "ضالع في التخطيط لاعمال القتل والارهاب في لبنان والمطلوب من القضاء اللبناني".

كما استنكرت الكتلة" الفضيحة المدوية التي اقدمت عليها قوى الثامن من آذار عبر ممارسة الضعوط على القضاء اللبناني للافراج عن الموقوفين الثلاثة المتهمين بخطف الطيارين التركيين" ، واصفة الأمر بـ"الفضيحة المدوية".

واعتبرت أن "هذه الفضيحة تضاف الى سابقاتها من الفضائح لأنها تشكل رسالة لتعميم الفوضى والخروج على القانون والانتظام العام وتحول لبنان الى دولة سائبة لا قانون فيها ولا نظام بل تسيطر عليها شريعة الغاب".

وفي هذا الساياق، توجهت الكتلة الى "المسؤولين وفي مقدمهم رئيسي الجمهورية ميشال سليمان والحكومة تمام سلام مطالبة اتخاذ الموقف الذي يحد من هذا الانهيار في منظومة القيم والقوانين".

وسالت الكتلة ""وزير العدل عن الاجراءات التي اتخذها تجاه هذه الانتهاكات الخطيرة، وعن دور القضاء في الاشراف والتحقيق والرقابة".

كما تساءلت عن كيفية "تسيلم المخطوفين التركيين الى الاجهزة الامنية اللبنانية في البقاع:"، مضيفة "من سلمهما؟ ومن نقلهما من مكان احتجازهما؟ وهل صحيح ان اطرافا سياسية مشاركة في الحكومة وقفت خلف خطفهما؟".

وأردفت: "إن هذه الفضيحة المدوية تعيد الى الاذهان اعمال الخطف ضد الاجانب واللبنانيين التي مارسها حزب الله وآخرون في مرحلة ماضية كما تذكرنا بفضيحة ملابسات قتل الشهيد الطيار سامر حنا"، لافتة الى أن "هي من الامور التي تسهم في اطلاق يد المجرمين في الاعتداء على الدولة ومؤسساتها وهيبتها وتحويلها اضحوكة" .

من جهة اخلى أشارت الكتلة الى ان "الاسباب الدستورية التي دفعتها لمقاطعة الجلسات التشريعية السابقة مازالت قائمة"، مكررة رفضها "المشاركة في جلسة تشريعية في ظل حكومة مستقيلة تنحصر مهامها بتصريف الاعمال وعلى أن يقتصر التشريع على الأمور التي تتسم بطابع الضرورة القصوى".

ورفضت الكتلة في بيانها "توجهات بعض الاطراف بالعمل من اجل تلزيم التنقيب عن النفط من قبل حكومة مستقيلة لايمكنها اتخاذ قرارات تؤدي إلى الزام لبنان واللبنانيين لعقود طويلة قادمة"، مطالبة سليمان وسلام بتشكيل حكومة جديدة تقود البلاد بعيدا عن مستنقع الازمات الحالي".

وتطرقت الكتلة أيضا الى اعلان المحكمة الخاصة بلبنان عن المتهم الخامس بجريمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري المدعو حسن حبيب مرعي"، معتبرة الى أنه "ينضم كأقرانه الأربعة الفارين من العدالة والمحميين بسطوة حزب الله" .

وشددت على أن "حزب الله مطالب بتسليم المتهمين بجريمة اغتيال الحريري الى القضاء الدولي"، مشيرة الى أن "السكوت والامتناع الفاضح والاهمال الصارخ للمطالبات القضائية والاحتماء خلف السلاح لن ينفع في تأكيد حقيقة اساسية وهي ان هناك طرفا لبنانيا يحمي متهمين بارتكاب جريمة كبيرة وهو في ممارسته هذه لا يقدم القرائن دليلاً على عدم تورطه بتلك الجريمة".

وتباعت: " بل اكثر من ذلك يقوم بالمشاركة في جرائم اضافية ليس اخرها المشاركة في القتال الى جانب النظام السوري في مواجهة شعبه".

وأكدت ان "استمرار مشاركة حزب الله في المعارك في سوريا والامتناع عن تسليم المتهمين باغتيال االحريري وتشكيل ميليشات مسلحة تحت عنوان سرايا المقاومة التي تنتشر في الاحياء والمدن والقرى اللبنانية، يبقي الحياة الوطنية اللبنانية في مهب الاضطراب".