الافراج عن نائب اردني بعد يوم من ايقافه بتهمة "التحريض على القتل"

افرجت السلطات الاردنية الثلاثاء عن النائب يحيى السعود بعد يوم واحد من ايقافه بتهمة "التحريض على القتل" في اطار قضية اطلاق زميله النار من سلاح كلاشنيكوف على نائب آخر داخل مبنى مجلس النواب الشهر الماضي.

وقال مصدر قضائي اردني فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس ان "نائب عام محكمة الجنايات الكبرى ثائر العدوان اصدر قرارا اليوم (الثلاثاء) بمنع محاكمة النائب يحيى السعود والافراج عنه فورا وذلك لعدم قيام الدليل للتهم المسندة له".

وقرر مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى امس الاثنين توقيف السعود بتهمة "التحريض على القتل" في اطار قضية اطلاق زميله النار من سلاح كلاشنيكوف على نائب آخر داخل مبنى مجلس النواب الشهر الماضي.

كما وجه المدعي العام للسعود تهمتي "الاعتداء بفعل مؤثر على رئيس الوزراء (عبد الله النسور)، والذم والقدح لمقاطعته رئيس الوزراء اكثر من مرة خلال احدى جلسات مجلس النواب".

وقال رئيس الوزراء عبد الله النسور في كتاب موجه الى وزير العدل بسام التلهوني الاثنين انه "لم يسبق له ان ادعى على النائب يحيى السعود ولا يرغب بالادعاء عليه حاليا ولا مستقبلا عن أي اساءة او تجاوز قد تكون صدرت عنه بخصوصنا اثناء اجراء التحقيق معه او بأي مناسبة اخرى".

من جهته، اكد رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور في بيان ان "مجلس النواب لا علم له بالتهم المسندة الى الزميل وانه لم يسبق وان تقدم بشكوى تخص قيام الزميل النائب بذم وقدح مجلس الامة".

وكان النائب الشريف اطلق النار من سلاح كلاشينكوف في 10 ايلول الماضي على زميله الدميسي دون ان يصيبه داخل مبنى مجلس النواب. وذلك اثر شجار وقع قبل يومين من الحادث هدد خلاله الشريف الدميسي وفقا لمصادر برلمانية.

وكانت مواقع اخبارية اردنية ومواقع التواصل الاجتماعي تناقلت مقطع فيديو يظهر فيه النائب الدميسي يخلع حذاءه والنائب يحيى السعود يخلع حزامه اثناء شجار بينهما تحت قبة البرلمان بسبب اختلاف على النظام الداخلي بينما سعى نواب لمنع اشتباكهما.

وقرر مجلس النواب اثر حادثة اطلاق النار تلك فصل النائب الشريف وتعليق عضوية الدميسي لعام واحد.

ويواجه الشريف الموقوف منذ يوم الحادثة على خلفية القضية تهما بينها "الشروع بالقتل وحيازة سلاح اتوماتيكي دون ترخيص ومقاومة رجال الأمن العام".