قوى الامن ترد على علي عيد: استدعاؤه للتحقيق تم بناء لاشارة القضاء

لفتت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الى أن " استدعاء (رئيس اللقاء الديمقراطي) علي عيد الى التحقيق في قضية تهريب المطلوب أحمد المرعي تم بناء لإشارة القضاء المختص الذي اشرف على كافة مراحل التحقيق منذ بدايته".

وفي هذا السياق، أشارت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في بيان الجمعة، الى أنه "تعقيبا على ما أوردته بعض وسائل الإعلام لجهة رفض المدعو علي عيد الحضور الى فرع المعلومات واستعداده للمثول امام اي جهة قانونية اخرى، وإيراده جملة معطيات منها ان شخصا يدعى بسام الحلبي من مكتب العميد رئيس الفرع طلب، قبل حملة التوقيفات، من المدعو خضر شدود وذويه مغادرة المنطقة لأن امرا باستدعائهم مع آخرين سيتم قريبا، وصولا الى المطالبة بالتحقيق مع الحلبي ومع العميد عثمان وما ورد في بيان الحزب العربي الديموقراطي لجهة تحويل الملف الى جهاز أمني آخر ومطالبته القضاء المختص بعرض الأدلة والإعترافات امام الجميع".

وشددت على أن "استدعاء عيد الى التحقيق في قضية تهريب المطلوب أحمد المرعي تم بناء لإشارة القضاء المختص الذي اشرف على كافة مراحل التحقيق منذ بدايته، واذا كان لديه اية معطيات تتعلق بالتحقيق فإنه من الأجدى الإدلاء بها في التحقيق الجاري لدى القضاء العسكري وليس عبر وسائل الإعلام".

وأعربت المديرية عن "نفيها وجود اي ضابط او رتيب او فرد في شعبة المعلومات سابقا او حاليا بإسم بسام الحلبي، واذا كان المقصود المعاون الأول بسام الحلبي فإن مركز خدمة الأخير هو مفرزة حلبا القضائية وبالتالي فليس له اي علاقة بعمل ومهمات شعبة المعلومات لا من قريب او من بعيد، وعلى افتراض بأن الحلبي كان على علم مسبق فكان من الأولى به اعلام كافة المتورطين وهم اخطر من شدود بكثير ما كان سيمنع توقيف المدعو يوسف دياب احد المشتبه بهم الأساسيين في الجريمة".

وأضافت ان القول بإن "شعبة المعلومات بشخص رئيسها عملت على تهريب المطلوبين بتفجيرات طرابلس وهو المتمرس وصاحب الخبرة الأمنية الكبيرة يجافي ابسط قواعد المنطق، فكيف لرئيس شعبة المعلومات ان يوقف متورط ويسعى الى تهريب آخرين؟"

من جهته، كان أعلن رئيس "الحزب العربي الديمقراطي"، علي عيد، وفق صحيفة "الجمهورية"، أنّه لم يتبلّغ أيّ استدعاء من قِبل فرع المعلومات، مؤكّداً أنّ مجرّد كلمة استدعاء، كما ذكرت وسائل الإعلام، يعني أنّ فرع المعلومات تجاوز الخطوط الحُمر.

يُذكر، أنه في 23 آب الفائت، أقدم مجهولون على تفجير مسجدي التقوى والسلاح في طرابلس ما أدى إلى سقوط 45 قتيلا وأكثر من 800 جريح بحسب حصيلة غير رسمية.

وكان معلومات صحافية قد أفادت أن الاجهزة الامنية تمكنت الثلاثاء من القاء القبض على شخص يشتبه بتسهيله فرار عدد من المشتبه به بتفجير المسجدين.

وفي منتصف تشرين الاول،ادعى صقر على ثلاثة موقوفين هم أنس حمزي وحسين جعفر ويوسف دياب من جبل محسن، وعلى أربعة فارين من وجه العدالة بينهم احمد مرعي وذلك بجرم تأليف عصابة مسلحة بقصد القيام بأعمال إرهابية وعلى تفجير مسجدي التقوى والسلام في طرابلس.

ووفق المعلومات الصحافية فإن دياب هو الذي قاد واوقف السيارة التي انفجرت امام مسجد السلام، وأحمد مرعي قاد واوقف السيارة التي انفجرت امام مسجد التقوى.