باسيل: فتحنا اوتوستراداً نفطياً وغازياً ومائياً بين لبنان وقبرص

أعلن وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل أنه تم فتح اوتوستراداً نفطياً وغازياً ومائياً بين لبنان وقبرص، بعد زيارة "ناجحة" قام بها الى قبرص.

وفي حديث الى صحيفة "السفير"، السبت، كشف باسيل انه تم فتح "اوتوستراد نفطي وغازي ومائي بين لبنان وقبرص، ولا سيما لجهة تقاسم النفط والغاز في المواقع المشتركة بحيث يستطيع لبنان أن يحقق عائدات مالية كبيرة".

وأوضح أنه سيصار الى إعداد اتفاقية لتقاسم النفط والغاز بين لبنان وقبرص وفق الاصول بمشاركة هيئة ادارة قطاع البترول، لافتاً الى أنه من شأن هكذا اتفاقية أن "تحقق مصلحة لبنان وذلك ربطاً بحل مشكلة الحدود البحرية".

وخلال زيارته الى قبرص الجمعة، عقد باسيل مؤتمراً صحافياً مع وزير الطاقة والتجارة والصناعة والسياحة القبرصي يوغوس لاكوتريبيس، أشار خلاله الى أنه "لدى الوزارة رؤية مستقبلية للعلاقات المتعلقة بالمياه، النفط والغاز، النقل وأيضا النبيذ".

وقال: "إننا هنا لتصحيح الخطأ الذي ارتكب بشأن الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، ونأمل أن يتم تصحيح هذا الخطأ. ان لبنان مستعد لتأمين الوسائل المتاحة لتصدير الغاز القبرصي، ونتطلع الى امكانية التنويع في وسائل تصدير الغاز".

يُذكر أنه في تموز الفائت، تمكن لبنان من تثبيت سيادته على 530 كيلومتراً مربعاً من منطقته الاقتصادية الخالصة من أصل 854 هي موضع تنازع مع إسرائيل، بعدما استطاع انتزاع اعتراف من الولايات المتحدة والامم المتحدة بحقه في هذه المساحة من بحره.

وفي العام 2010 تقدم لبنان إلى الأمم المتحدة بشكوى تفيد بأن إسرائيل رسمت خط مياه اقتصادية حصرية يتعدى على الحقوق والحدود اللبنانية. وسعت الولايات المتحدة منذ ذلك الحين إلى إزالة التوتر المحتمل حول ذلك بشكل مباشر وأحياناً عبر القنوات الدولية.

يُشار الى أن وزير الطاقة بحكومة تصريف الاعمال جبران باسيل يطالب بالبدء بتلزيم البلوكات النفطية المحازية لاسرائيل، وقد وضع مرسومين لهذه الغاية مطالباً بعقد جلسة حكومية لبتهما. الا أن رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي يرفض عقد جلسة نظراً لأن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف الاعمال.

والمرسوم الأول يتعلق بإطلاق التراخيص للشركات التي ستلتزم "البلوكات"، وهو أنجز بعد تشكيل هيئة ادارة قطاع البترول.

أما المرسوم الثاني، فكان قد أقر في العام 2010، أي قبل تشكيل الهيئة، وهو عبارة عن اتفاقية تقاسم الانتاج مع الشركات التي ستكون مسؤولة بعد انتهاء المناقصات عن أعمال الحفر والتنقيب والاستخراج. ويحتاج هذا المرسوم الى قانون يصدر عن مجلس النواب، لكي يصبح ساري المفعول.