ميقاتي في تنبيه لابراهيم: تهورك قد يعتبر جرما جزائيا وسنبدأ التحقيق بما أدليت له

وجه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تنبيها قويا إلى رئيس الهيئة العليا للإغاثة المعطى إجازة إدارية العميد ابراهيم بشير، قائلا أن التهم المرمية "جزافا" قد يعاقب عليها قانون العقوبات.

وقال ميقاتي في كتاب إلى بشير وزعه مكتبه الإعلامي مساء السبت "إطلعتُ على ما ادليتَ به عبر بعض وسائل الاعلام، بعد احالة هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان الى النيابة العامة التمييزية، الملف المتعلق بتحويلات مصرفية لمبالغ ضخمة الى الخارج، والتي تبين انها تعود لك ولبعض افراد عائلت".

عليه أضاف ميقاتي "أنبهك الى ان ما ادليت به يشكل خروجاً عن القانون وعن موجب التحفظ وعدم الادلاء باي تصريحات من دون إذن من رئيسك المباشر، ناهيك عن افتقاده الى المناقبية".

وشرح ميقاتي لبشير قائلا "إن ما قمت به يخالف ايضاً الاحكام القانونية التي تنظم وترعى عمل الهيئة العليا للاغاثة، فانت تعلم انه لا توجد اية علاقة، مطلقاً، لا عضوية ولا وظيفية للهيئة العليا للاغاثة وللوظيفة التي كنت تشغلها، بالمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء او بالامين العام لمجلس الوزراء".

وأعلن ميقاتي أن "رئاسة مجلس الوزراء (المديرية العامة والامين العام لمجلس الوزراء) ستقوم باتخاذ التدابير والاجراءات القانونية والقضائية ازاء الافتراءات والاقوال غير المسؤولة التي ادليت بها".

كما أشار له إلى أن "رمي التهم جزافاً تجاوز حدود الانفعال، ليصل بفعل تهورك، الى ما قد يعتبر جرماً جزائياً يعاقب عليه قانون العقوبات".

واتهم ميقاتي بشير بـ"إضفاء طابع سياسي على ما اوقعت نفسك فيه" قائلا أن تصريحاته تشكل "محاولة لبث النعرات المذهبية والمناطقية".

وختم ميقاتي كتابه بالقول "لذلك، فاننا نوجه اليك حالياً هذا التنبيه ،مع الاشارة الى اننا سنحيل نسخة عن هذا التنبيه الى النيابة العامة التمييزية مرفقاً بما ادليت به من تصريحات ليصار الى اجراء التحقيق بشانها ولترتيب ما قد ينتج عنها من مسؤوليات".

وكان قد نفى بشير تسريبات مساء الجمعة مسؤوليته عن عملية اختلاس في الهيئة قيمتها عشرة ملايين دولار، متهما كل من أمين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي وميقاتي بالعمل على إقصائه.

كذلك كشف انه هرّب ابنه وعقيلة ابنه وأولادهما "لأنهم تعرضوا لمحاولة لإغتيال على يد أناس يعلمون لأحد يعمل في مكتب ميقاتي" في طرابلس.

وكانت قد أفادت الوكالة "الوطنية للإعلام" صباح الجمعة أنه "تم تكليف الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمد خير مهام الامانة العامة للهيئة العليا للاغاثة مؤقتا، بعدما أعطى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الامين العام للهيئة ابراهيم بشير اجازة ادارية".

كما تم تفويض اللواء الركن خير والسيد محمد الدين دندشلي المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء بالتوقيع متحدين غير منفردين لتحريك حسابات الهيئة العليا للاغاثة.