الكنيست الاسرائيلي يوافق على عودة ليبرمان وزيرا للخارجية

ادى اليميني المتطرف افيغدور ليبرمان اليمين الدستورية امام البرلمان الاسرائيلي (الكنيست) الاثنين، وزيرا للخارجية عقب الموافقة على عودته الى الحكومة بعد ان برأته محكمة اسرائيلية صباح الاربعاء من تهم الاحتيال والفساد.

واكد الكنيست الذي يضم 120 عضوا تعيين ليبرمان بعد ان حصل على 62 صوتا مقابل 17 لاعادة تعيينه في منصبه بعد عام من استقالته لمواجهة تهم الفساد التي تمت تبرئته منها الاسبوع الماضي.

ويتزعم ليبرمان حزب "اسرائيل بيتنا" المغالي في القومية والذي شكل ائتلافا رسميا مع حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في تشرين الاول 2012.

وفي وقت سابق الاثنين، قال نتانياهو في اجتماع للوزراء واعضاء الكنيست في الائتلاف انه يتطلع الى عودة ليبرمان الى الحكومة.

وقال نتانياهو للاذاعة العامة "خلال ساعات قليلة سنتمكن من الترحيب بعودته (ليبرمان) الى طاولة الحكومة .. لقد اشتقت اليه".

واضاف "لدينا الكثير من العمل الواجب انجازه، وصعوبات وتحديات عظيمة".

وقال مخاطبا ليبرمان "مرحبا بعودتك".

ويتهم ليبرمان بالعنصرية خاصة بعد ان قال ان معظم المناطق التي يسكنها عرب في اسرائيل يجب ضمها الى الدولة الفلسطينية مقابل احتفاظ اسرائيل بمستوطنات في الضفة الغربية.

وقدم ليبرمان استقالته من هذا المنصب في 14 كانون الاول 2012 بعد توجيه التهم اليه، وحفظ رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو حقيبة الخارجية من اجله في حال تبرئته.

وقال المعلقون ان عودة ليبرمان "تشكل ضربة شديدة" لجهود وزير الخارجية الاميركي جون كيري لانقاذ محادثات السلام المتعثرة بين اسرائيل والفلسطينيين.

ولا يعتقد ليبرمان بامكان التوصل الى اتفاق سلام مع الفلسطينيين، ويرفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس كشريك في مفاوضات السلام.

وقالت النائبة المعارضة زيهافا غال اون الاثنين ان عودة ليبرمان يمكن ان تهدد مفاوضات السلام مع الفلسطينيين. واضافت امام الكنيست "يشبه الامر وضع قنبلة في عملية السلام".

وكان نائب اخر هو ميكي روزنتال اعلن الاحد انه رغم تبرئة القضاء لليبرلمان فان "شكوكا كثيرة لا تزال تحوم حول سلوكه العام".