14 آذار ترفض العودة الى طاولة الحوار: طاولة التكاذب الوطني الكبير

رفضت قوى المعارضة العودة الى طاولة الحوار "اقله في الوقت الحاضر"، بحجة أن لا حاجة لمزيد من الحبر على الورق والمطلوب إيجاد سبل لتفعيل الحوار، واصفةً إياها بطاولة "التكاذب الوطني الكبير".

وقالت أوساط بارزة في تيار المستقبل لصحيفة "السفير" تعليقا على كلام رئيس الجمهورية ميشال سليمان إن التجربة السابقة مع الحوار كانت سيئة نتيجة عدم تنفيذ أي من البنود التي تم التوافق عليها وهي المحكمة الدولية، وتحديد الحدود مع سوريا، وسحب السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، الامر الذي يدفع الى التساؤل عن الفائدة من تكرار التجربة ما دامت ظروف نجاحها غير متوافرة بعد.

ورأت الاوساط ان ما يزيد من علامات الاستفهام حول الجدوى من أي حوار جديد هو ان حزب الله يعتبر ان سلاحه ليس قابلا للنقاش، إضافة الى انه اعتاد على ان يخوض الحوار بهدف ان يرضخ الآخرون لوجهة نظره تحت طائلة إفشاله، وليس بحثا عن قواسم مشتركة مع الآخرين، وهذا منطق يحتاج الى معالجة.

وأكدت الاوساط ان لا حاجة لمزيد من الحبر على الورق والمطلوب إيجاد سبل لتفعيل الحوار، مشيرة الى ان الكرة هي اولا في ملعب رئيس الجمهورية الذي يجب ان يقدم ضمانات لحوار منتج، وثانيا في ملعب حزب الله الذي يجب ان يصبح مقتنعا بوجوب إيجاد حل لمشكلة سلاحه وان يتحرر من تأثيرات فائض القوة.

سأل مصدر قيادي في قوى 14 آذار لصحيفة "الحياة" عن جدول أعمال الحوار ومصير القرارات السابقة التي اتخذها في انطلاقته الأولى في آذار 2006 برعاية رئيس المجلس النيابي نبيه بري؟.

وقال المصدر "نحن كنا، وما زلنا، من دعاة الحوار لكننا لا نتحمل مسؤولية حيال توقفه واسألوا الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عن الدوافع الكامنة وراء قوله في إحدى خطبه المتلفزة ان لا ضرورة للعودة اليه؟".

وأوضحت مصادر بارزة في هذه القوى لصحيفة "الجمهورية" أنّ "على الفريق الآخر التزام القرارات السابقة وتنفيذها كي يكون للحوار صدقية"، رافضة إدراج موضوع المحكمة الدولية على جدول أعمال الطاولة والاكتفاء بالبند المتبقي عن السلاح والاستراتيجية الدفاعية مع شرط تحديد الفريق الآخر موقفه، إذ إنّ في كل النقاشات السابقة وحدها قوى 14 آذار عبّرت عن رأيها، فيما رفضت قوى 8 آذار مناقشة مسألة السلاح، ولم تلتزم شيئا أو تنفذ أمرا اتفق عليه المتحاورون

وصف أحد أقطاب المعارضة للصحيفة عينها طاولة الحوار بأنها "طاولة التكاذب الوطني الكبير، وهي لم تكن منتجة بتاتا"، قائلا إنّ "رئيس الجمهورية طوباوي بعض الشيء في هذا الموضوع، فهو يعرف جيّدا من التزم ومن لم يلتزم".

وفي المقابل نفت أوساط مطلعة مقربة من بعبدا لصحيفة "اللواء"، أن يكون الرئيس سليمان وضع أجندة لبدء سلسلة المشاورات التي تحدث عنها "لبلورة وتطوير أطر حوارية مناسبة"، لكنها توقعت أن تبدأ هذه المشاورات مع الاسبوع المقبل، مشيرة إلى ان سليمان أطلق الفكرة من أجل أن يتلقفها السياسيون، ومن ثم يرصد التعليقات عليها، قبل أن يضع "أجندته" في هذا المجال، على اعتبار أن استئناف عمل هيئة الحوار تحتاج إلى تحضيرات على صعيدي الشكل والمضمون.

فمن حيث الشكل، أوضحت المصادر، أن رئيس الجمهورية لم يرد طرح أطر جديدة للحوار، بل استنساخ هيئة جديدة، يفترض أن تضم وجوهاً جديدة، بفعل المتغيرات السياسية التي طرأت.

أما من حيث المضمون، فإن المتغيرات نفسها باتت تفترض التفكير بطبيعة الحوار الذي سيتم والموضوعات التي ستتناوله، سواء في ما يختص بالسلاح أو الاستراتيجية الدفاعية، أو في ما يتعلق بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان بعد صدور القرار الاتهامي والمواقف المعلنة منها، أو في ما يختص بتوضيح الاشكالات الدستورية التي تكشفت في أثناء تطبيق الطائف.

ولاحظت المصادر أن الرئيس سليمان لم يتخذ موقفاً بعد من موضوعات الحوار، مع أنه لمس أن الانقسام الحاد الذي تفجّر في جلسات الثقة بالحكومة بات يحتم التفكير بحوار جاد ومسؤول بين مختلف الفرقاء السياسيين، حول المواضيع التي تستوجب طرحها على الطاولة.

وبحسب المصادر فإن فصل مسار المحكمة عن الخلافات السياسية، يمكن أن يشكل مخرجاً للتفاهم على استئناف طاولة الحوار.