حزب النهضة الاسلامي في تونس يدين العنف ويدعم العملية الانتخابية

نفى اسلاميو حزب النهضة التونسي، الذين اتهموا بالتحريض على الاضطربات التي تعصف بتونس، رغبتهم في تقويض استقرار البلاد، مؤكدين دعمهم العملية الانتخابية التي يفترض ان تؤدي الى انتخاب مجلس تأسيسي في 23 تشرين الأول.

وقال رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي في مؤتمر صحافي عقده غداة خطاب رئيس الوزراء الباجي قائد السبسي الذي ندد بمحاولة لتقويض استقرار البلاد، "اننا لا نحاول تقويض استقرار البلاد او اسقاط الحكومة الانتقالية".

وفيما وقعت مجموعة من الحوادث، من تظاهرات وهجمات على مراكز للشرطة، في الأيام الاربعة الاخيرة في عدد من المناطق التونسية، قال الغنوشي "نندد بالعنف من اي جهة اتى، سواء من المتظاهرين او قوات الامن".

وأسفرت الاضطرابات عن سقوط قتيل واحد على الاقل وهو فتى قتل نتيجة اصابته بالرصاص في مدينة سيدي بوزيد التي باتت رمزا للثورة التونسية، وعن اصابة ستة من عناصر الشرطة وتوقيف عشرات المتظاهرين.

وأضاف الغنوشي الذي يعتبر حزبه الاوفر حظا للفوز في الانتخابات، أن "رسالتنا الاولى هي طمأنة الشعب التونسي: فكل ما حصل لا يهدد الثورة والانتخابات ستجرى في 23 تشرين الاول " كما هو مقرر.

وقال الغنوشي "فوجئنا بتصريح رئيس الوزراء الباجي قائد السبسي، واتهاماته الى قوى لم يسمها فسرت على انها تستهدف حزب النهضة".

واضاف "لا ينبغي توجيه الاتهامات جزافا" مبديا استهجانه من تأجيج الشبهات والمخاوف من الاسلاميين. وقال "ليس كل من يرتدي جلبابا ويرخي لحية رمزا للخوف والارهاب. هذا البلد لنا جميعا".

وشدد الغنوشي على القول "نتمسك بالامن والاستقرار وندعو الى تحركات سلمية"، نافيا رعاية حزبه لاعتصامات وتظاهرات.

واوضح الغنوشي "البعض يحاول تحريض الشبان الاسلاميين وتدريبهم على العنف بهدف ارجاء الانتخابات. ندعوهم الى عدم الاستجابة لهذا التحريض".

وقبل ساعة، دعا الحزب التونسي الاخر الكبير والمنافس لحزب النهضة، الحزب الديموقراطي التقدمي، الى مؤتمر صحافي ايضا للتحذير من "محاولات تقويض الاستقرار" في البلاد.

وقالت الامينة العامة للحزب الديموقراطي التقدمي مايا جريبي "هناك قوى تحاول تقويض الاستقرار وعرقلة العملية الانتخابية". واضافت في تصريح لوكالة فرانس برس "لن نسمي هذه القوى حتى لا نسمم الاجواء".

ودعا مؤسس الحزب الديموقراطي التقدمي احمد نجيب الشابي الى الحفاظ على السلم الاهلي وطلب "تكتل جميع القوى الديموقراطية للتصدي لمحاولات تقويض استقرار" البلد.

وانتقد حزب التجديد (شيوعي سابق) ايضا "خطة منهجية لزعزعة الاستقرار في البلاد والاساءة الى مؤسسات الدولة".

وما زالت الاجواء السياسية متوترة في تونس بعد ستة اشهر على سقوط نظام بن علي، وتغذي الاتهامات بالتآمر ومختلف انواع الشائعات مناخا قاتما.

وقد حصل حزب النهضة الذي تعرض للقمع الشديد ابان حكم الرئيس زين العابدين بن علي، على ترخيص بعد سقوط النظام في 14 كانون الثاني ، ويتوقع ان يحقق فوزا كبيرا في انتخابات 23 تشرين الاول.

وذكرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ان 3% من الشعب التونسي قد سجلوا اسماءهم في اللوائح الانتخابية للمشاركة في انتخاب المجلس التأسيسي في 23 تشرين الاول، وذلك بعد اسبوع واحد على فتح باب التسجيل.