مارتن يوسف: قرار التزامن بين قضيتي مرعي وعيّاش بيد القضاء

أفادت معلومات صحافية عن "وجود ثلاث قضايا خلافية بين الدفاع والإدعاء في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، قد تؤخر انعقاد الجلسات"، مردفة أن "هذه القضايا ستطرح أمام الجلسة التحضيرية التي تعقدها غرفة الدرجة الاولى في المحكمة الدولية بعد ظهر الإثنين في مدينة لايدسندام القريبة من مدينة لاهاي في هولندا، تحضيراً لبدء المحاكمات المقررة مبدئياً في 13 كانون الثاني 2014".

وفي هذا السياق، أكد الناطق باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مارتن يوسف في حديث لصحيفة "النهار"، الإثنين، أن "ضم قضيتي حسن مرعي (المتهم الخامس بقضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري) و"عياش وآخرين"، سيتم في نهاية الأمر".

ولفت الى أن"جلسة اليوم ستحدد في أي وقت ستتم هذه العملية، أي مع بدء المحاكمة المقررة مبدئياً في الثالث عشر من كانون الثاني المقبل أو في وقت لاحق".

وبالسؤال عما اذا كان ضم قضية مرعي الى قضية عياش في وقت لاحق يهدد من الناحية القانونية التزام المحكمة أساس المحاكمة، أجاب يوسف "ان هذه النقطة قضائية بامتياز. والسؤال الذي يطرحه القضاة الدوليون الآن: هل ان ضم القضيتين مع بدء المحاكمات سيؤثر في قضية عياش والآخرين او في قضية حسن مرعي أم لا؟"، مؤكداً المقرر الجواب عن هذا السؤال بعد جلسة اليوم.

وأضاف أن "ضم القضيتين أو الفصل بينهما يعود للقضاة الدوليين وحدهم".

يشار الى أن الدفاع ينتقد ما يعتبره "محاولة المحكمة الفصل بين القضيتين ومحاولة إلحاق المتهم الخامس بالمحاكمة في وقت لاحق"، ويعتبر ذلك "مخالفاً لمبدأ المحاكمة القائم على اساس التزامن في المحاكمة لمتهمين في قضية واحدة".

يذكر أن المتهمين الأربعة بقضية اغتيال الحريري في شباط 2005 هم سليم جميل عيّاش، ومصطفى أمين بدر الدين، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا.

وقالت المحكمة الخاصة في لبنان في بيان صادر عن رئيسها القاضي دافيد باراغوانث في 21 تشرين الأول 2013، أنها سبق أن "اعلنت عن تصديق قرار اتهام بحقّ حسن حبيب مرعي يسند إليه تهمة التورط في اعتداء 14 شباط 2005 والذي من المقرر أن يُحاكم على ارتكابه أربعة متهمين آخرين محاكمة غيابية"، مذكررة أنه "قد حُدد يوم 13 كانون الثاني 2014 موعدًا أوليًا لعقد هذه المحاكمة".

والبنود الأخرى الموضوعة في جدول اعمال جلسة الإثنين هي "الاتهام الموجه من فريق الدفاع الى المحكمة الدولية بأنها تحجب عنه الكثير من المستندات الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري والقضايا الأخرى المضمومة الى هذه القضية".

وفي هذا السياق، أشارت "النهار" الى أنه "من المقرر ان تتخذ غرفة الدرجة الاولى اليوم قراراً بمصير هذه المستندات لأن حجبها، من وجهة نظر الدفاع، سيفتح الباب امام هذا الفريق لنقض الاتهامات الموجهة الى موكليه، وكل ما يصدر عن المحكمة من أحكام". وتؤكد أوساط المحكمة الدولية أن "هذا الملف، الذي لم يعلن عنه في الاعلام سابقاً سيأخذ حقه من مداولات اليوم".

أما البند الأخير فهو "جهوزية الافرقاء كافة من الادعاء الى الدفاع الى ممثلي المتضررين من جريمة 14 شباط. ويبدو هذا البند مرتبطاً الى حد بعيد بالبند الاول المتعلق بحجب مستندات عن فريق الدفاع، مما يعطي الدفاع مبرراً لاعلان عدم جهوزيته للمحاكمة ما دام لم يطلع الوثائق"، بحسب الصحيفة عينها.

ورداً على سؤال عن من سيطبق الاحكام في حال انتهى دور المحكمة الدولية وولايتها، وماذا لو طلب المتهمون في حال القبض عليهم أو سلموا انفسهم بعد نهاية ولاية المحكمة اعادة المحاكمة أو اعترض المتهمون على الاحكام الغيابية الصادرة في حقهم؟

أجاب يوسف أن "هذه الاتهامات ستعيش مع المتهمين (في حال اثبات التهم ومحاكمتهم طبعاً) طول العمر. وحتى لو ألقي القبض عليهم او سلموا أنفسهم الى المحكمة يوماً ما فسيكون لهؤلاء الحق في المطالبة بمحاكمات جديدة في حال نهاية ولاية المحكمة الحالية، وهذا الطلب سيقدم الى مجلس الامن الدولي الذي أنشأ هذه المحكمة وهو الذي سيحدد أي محكمة ستنظر في هذه القضية".

وفي هذا السياق، أمكدت أوساط متابعة لـ"النهار" أن المحاكم اللبنانية قد تكون، في حال قرر مجلس الامن الدولي، خياراً من الخيارات المطروحة للقيام باعادة المحاكمة في حال طلب المتهمون بمحاكمة جديدة، وعند ذلك ستعود القضية الى المحاكم اللبنانية وستتحول قضية لبنانية بامتياز".

وكانت قد أفادت معلومات صحافية أنه "من الانتقادات التي يوجهها الدفاع عن المتهمين هو اعتماد المحكمة الدولية على أدلة ظرفية لسوق اتهاماتها، كالمعلومات التي حصلت عليها من "داتا الاتصالات".

وأضافت أنه "بحسب الدفاع، إن هذه الادلة لا تؤخذ عادة من وجهة نظر قضائية دليلاً قاطعاً على التورط في جريمة ما، لكن المحكمة الدولية تسرب ان لديها أدلة أخرى ستظهرها لاحقاً، كأقوال شهود، بالاضافة الى أدلة أخرى لم يرد الادعاء الافصاح عنها في الوقت الحالي".

يشار الى أنه بموجب القرار 1757 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإنّ على لبنان التزام مستمرّ بالبحث عن المتّهمين، وتوقيفهم، ونقلهم إلى عهدة المحكمة.

وأشار بيان صادر عن غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الخاصة بلبنان، الثلاثاء الى أن "جلسة تمهيدية ثانية ستنعقد يوم الاثنين الموافق 2 كانون الأوّل إعدادًا لبدء المحاكمة في قضية المتهم باغتيال الحريري (سليم)عياش وآخرين".

وأضاف البيان أن "الجلسة المقرّر عقدها قبيل المحاكمة عند الساعة الثانية بعد الظهر (بتوقيت وسط أوروبا)، وستكون علنية. غير أنّ غرفة الدرجة الأولى قد تقرّر أن تحوّلها إلى جلسة سريّة إذا دعت الحاجة إلى مناقشة مسائل سريّة".

وأوضح أن "الغرض من عقد هذه الجلسة قبيل المحاكمة هو مواصلة الإعداد لبدء المحاكمة في 13 كانون الثاني 2014. وتأتي هذه الجلسة عقب جلسة سابقة عُقدت في 29 تشرين الأوّل 2013".

شار إلى أنه في الأول من شباط 2013الحالي قررت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة محاكمة المتهمين الأربعة غيابيًا بعد أن استنتجت أن "جميع الخطوات المعقولة قد اتخذت لضمان ظهور المتهمين وإبلاغهم التهم المُسندة إليهم".

وأحال قاضي الإجراءات التمهيدية ملف المتهمين باغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري عام 2005، بكامله، بما فيه الأدلة وجميع المستندات الأخرى المتصلة بالقضية، الى غرفة الدرجة الاولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.