"مجلسان شرعيان" يجتمعان في دار الفتوى ومسجد محمد الأمين

عقد السبت اجتماعان للمجلس الإسلامي الشرعي الأعلى الأول برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني في دار الفتوى والثاني في مسجد محمد الأمين برئاسة نائبه عمر مسقاوي المدعوم من أغلبية رؤساء الحكومات، وسط الخلاف المستمر حول تمديد ولاية المجلس.

وفي التفاصيل أفادت قناة الـ"LBCI" بعد الظهر أن "المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى برئاسة عمر مسقاوي قرر اتخاذ مسجد محمد الامين في وسط بيروت مقرا موقتا لاجتماعاته".

وأشار امين عام المجلس الشيخ خلدون عريمط للقناة عينها الى أن المجلس الذي عقد أول اجتماعاته اليوم في المسجد درس الهم الاسلامي "ودعا للافراج عن المطرانين المخطوفين والراهبات في سوريا ، كما دعم مواقف الرئيس ميشال سليمان "لرفض التجني على المملكة العربية السعودية".

وأوضح عريمط أن المجلس قرر اتخاذ من مسجد محمد الامين مقرا موقتا بعد رفض المفتي محمد رشيد قباني أن يجتمع هذا المجلس في دار الفتوى.

من جهة أخرى دان المجلس برئاسة المفتي في دار الفتوى "الاغتيالات والتفجيرات التي تطال اللبنانيين بجميع فئاتهم وانتماءاتهم"، معتبرا ذلك "فتنة كبرى يراد منها ادخال لبنان في اتون الصراعات الطائفية والمذهبية التي تستهدف زعزعة الاستقرار والأمان".

كما نبه من "محاولات تعميق الشرخ بين اللبنانيين واستثارة كل اشكال الفتن البغيضة والمدمرة في صفوفهم التي لا تخدم سوى مصلحة العدو الصهيوني".

ورحب المجلس بالخطة الأمنية في مدينة طرابلس "التي تؤكد على متانة علاقة الجيش بشعبه" داعيا "الدولة اللبنانية والقوى السياسية في طرابلس الى استدراك مواقفها وصراعاتها وابعاد هذه المدينة العريقة وتاريخها العربي والاسلامي عن التجاذبات المحلية والاقليمية".

كما طالب بـ"اقامة العدل تحت سقف القضاء والمساواة بين الجميع واغاثة المنكوبين في المناطق التي تعرضت للاشتباكات، لرفع الحرمان عنهم ووضع خطة انمائية للمدينة التي وعدت بها مرارا ولم تتحقق".

يذكر أن الخلاف وقع بين المفتي ومن يؤيدونه من جهة وباقي المجلس مع رؤساء الحكومات الحالي والسابقين من جهة أخرى ، على خلفية التمديد للمجلس الذي يطلبه الفريق الثاني لإكمال "أعمال التحقيق في المخالفات المالية وأعمال التحديث" التي بدأت منذ عام 2010، الأمر الذي يرفضه المفتي.

وبعد أن دعا المفتي إلى انتخابات في 31 كانون الأول الفائت أجل الإنتخابات بسبب الخلافات وحدد موعدا في 14 نيسان فحصلت الإنتخابات التي رفض فريق مسقاوي الإعتراف بها، قائلين أنها حصلت بدون النصاب القانوني وخرقت قرار مجلس الشورى.

وفي الثاني من تشرين الثاني الفائت قرر المجلس برئاسة مسقاوي التمديد لولايته الحالية لغاية حزيران 2015 مطالبا المفتي بالإستقالة، وقائلين أنه "انقلب على مشروع التطوير والتحديث، مما يجعل تمديد موعد انتهاء ولاية المجلس الحالي، يرتبط بموعد انتهاء هذه الاعمال ثم اجراء انتخابات تكتمل بها هيئة المجلس الشرعي".