كنعان: الايرادت لتمويل السلسلة ستتأمن وتم رفع المشروع الى 2300 مليار ليرة

أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أن "الايرادت لتمويل السلسلة ستتأمن وانه تم رفع المشروع الى 2300 مليار ليرة"، مردفاً أنه "وضعنا رسوماً لا تطال الطبقات الفقيرة وألغينا بعض الرسوم الأخرى".

وأشار كنعان في مؤتمر صحافي عقده الثلاثاء، الى أنه و"بعد 5 اشهر من الدرس والنقاش والبحث والتدقيق أنجز مشروع قانون اعطاء زيادة غلاء المعيشة للقطاع العام وأثبتت اللجنة التي كلفت بدرسه بأن اللجان ليست مقبرة اللمشاريع بالرغم من ان الجميع كانوا يتوقعون أن يكون المشروع في مقبرة التاريخ".

ولفت في السياق نفسه، الى ان "الحكومة لم تتوخ الدقة في دراسة مشروع السلسلة ولا مكونات الحكومة اتقفت فيما بينها على المشروع"، مردفاً أن "المطالبين بالمشروع غير موافقين عليه لا سيما ان تقسيط الزيادة وصل بأحدهم ان يقول لنا انه بلغ من لـ77 وهو غير متزوج والهيئات الاقتصادية اعتبرت انها متضررة من المشروع وابدت عدم رضاها عنه والمؤسسات التربوية التي تحدثت عن زيادة الاقساط وعدم قدرة الاهالي على تحملها، لذلك كانت هناك كرة نار بيدنا نحن والزملاء".

وشدد كنعان على أن "العمل لم يكتفِ بدور الاطفائي، انما الاطفائي الذي لا يريد ان يلتهم الحريق كل شيء، لذلك كان مشروعنا يقوم على ثلاثة أمور: حقوق وعدالة، امكانيات متاحة، واصلاحات مرجوّة"، موضحاً أن "الحقوق هي: منذ العام 1996 الى اليوم لم يتم النظر بالرواتب، زيادة غلاء المعيشة 2008 شكّلت نسبة ضئيلة من الحقوق، والقدرة الشرائية هي حق للعامل".

وأضاف "أما العدالة، فهي العدالة بالتوزيع والمساواة بين الموظفين في الفئة الواحدة وحقوق مكتسبة من قوانين سابقة مثلاً".

وقال كنعان إن "الكلفة المالية لمشروع الحكومة 2010 مليار وليس حوالي 1000 كما ورد في المشروع"، مشيراً الى اننا "رفعنا الكلفة المالية الى 2300 مليار".

ولفت الانتباه الى أن "عملنا تحضيري وليس تقريري، ونحجن ذاهبون الى اللجان المشتركة ثم الهيئة العامة والقرار للهيئة العامة"، معتبراً أنه "كان من المفترض ان نفتش عن ايرادات جديدة بينما كان من المفترض ان تقوم السلطة التنفيذية بذلك، ولم نأخذ بأربع مصادر من الايرادات التي اعتمدناها الحكومة لأننا اعتبرناها غير عادلة".

وأكد كنعان اننا "وضعنا رسوماً لا تطال الطبقات الفقيرة وألغينا بعض الرسوم الأخرى"، موضحاً أننا "وجدنا ايرادات دائمة بقيمة 2294 مليار، وايرادات مؤقتة".

وأضاف أن "اللجنة ألغت المادة في مرسوم الرواتب التي تفيد بدفع الزيادة تقسيطاً"، مردفاً أنه "سيكون هناك مفعول رجعي لزودات الرتب"، ومؤكداً أن "رواتب الأجور الجديدة متوازنة وعادلة".

وقدم رئيس اللجنة الفرعية لملف سلسلة الرتب والرواتب النائب ابراهيم كنعان، السبت، التقرير النهائية حول السلسلة الى الامانة العامة للمجلس النيابي.

وكانت اللجنة قد انجزت العمل الذي كلفت به في تموز الفائت من قبل اللجان المشتركة، بعد جلسات متلاحقة، ولقاءات مع الهيئات الاقتصادية والنقابية والوزارات المعنية.

ووفق "الوكالة الوطنية للاعلام"، فإن اللجنة نجحت في رفع مشروع السلسلة الى اكثر من 2200 مليار ليرة، ما يسمح بتأمين الحقوق للعسكريين والاداريين والاساتذة بشكل افضل، وفق الامكانات المالية لخزينة الدولة.

يُذكر أن هيئة التنسيق النقابية كانت قد أرجأت اعتصامها لحين رفع التقرير الى الامانة العامة لمجلس النواب، ومن المتوقع أن تنعقد الاثنين لاتخاذ قرارها بشأن الخطوات اللاحقة.

وفي حزيران 2013 تم تشكيل اللجنة الفرعية لمتابعة السلسلة، بعد أن وافق رئيس الجمهورية ميشال سليمان والحكومة على سلسلة الرتب والرواتب، اثر الاضطرابات والاعتصامات المتتالية لهيئة التنسيق النقابية.

وكانت نقابة المعلمين قد أعلنت منتصف حزيران، عن مقاطعة أسس التصحيح والتصحيح حتى احالة سلسلة الرتب والرواتب الى مجلس النواب. وأقرت الحكومة سلسلة الرتب والرواتب في أيلول الفائت، الا أنه وبعد أشهر من الاعتصامات والتظاهرات من قبل "هيئة التنسيق النقابية"، وافقت الحكومة على احالة الرتب والرواتب الى البررلمان في آذار الفائت.