الافراج عن 44 سجينا سياسيا في بورما
Read this story in English
افرجت بورما الاربعاء عن 44 سجينا سياسيا في احدث خطوة في اطار العفو عن معتقلي الرأي الذي قرره النظام الاصلاحي منذ حل المجلس العسكري في 2011 كما اعلن مستشار للرئاسة.
وقال هلا ماونغ شوي لوكالة فرانس برس "تم الافراج عن 44 سجينا اليوم في كافة انحاء البلاد" فيما تنظم في العاصمة نايبيداو مباريات العاب جنوب شرق آسيا.
وتعود اخر عملية افراج عن سجناء سياسيين الى منتصف تشرين الثاني/نوفمبر خلال زيارة وفد اوروبي برئاسة وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون.
وكانت السلطات اعلنت غداة لقاء بين الرئيس ثان سين واشتون، الافراج عن 69 شخصا لكن بدون نشر لائحة.
وبحسب مدافعين عن حقوق الانسان فانه بين الذين شملهم العفو حفيدان للديكتاتور ني وين كان حكم عليهما بتهمة الخيانة في 2002 مع اعضاء اخرين من عائلتهما متهمين بدعم انقلاب.
ومنذ حل المجلس العسكري الحاكم في اذار/مارس 2011، افرج النظام البورمي على دفعات عن مئات المعارضين والرهبان والصحافيين والمحامين.
لكنه يواجه اتهامات من منظمات مدافعة عن حقوق الانسان باستخدام هذا العفو الذي يتم باعداد قليلة، لكسب دعم العواصم الاجنبية تزامنا مع استحقاقات دبلوماسية مهمة.
ففي مناسبة اول زيارة له الى لندن في تموز/يوليو وعد الرئيس البورمي بالافراج عن كل سجناء الرأي بحلول نهاية السنة.
وكان المجلس العسكري نفى اثناء حكمه الذي استمر حوالى نصف قرن وجود سجناء سياسيين لديه. لكن في نهاية 2012 اعلن ثان سين عن انشاء لجنة "لوضع لوائح باسماء" هذه الشريحة من السجناء.
وقد بدأ الجنرال السابق ادخال اصلاحات كبرى في البلاد منذ سنتين لا سيما عبر عودة المعارضة اونغ سان سو تشي الى الساحة السياسية حيث تشغل حاليا مقعد نائب في البرلمان. وادى ذلك الى رفع كل العقوبات الغربية تقريبا عن البلاد.
ولا يزال هناك 44 سجينا سياسيا قيد الاعتقال بعد العفو الذي اعلن الاربعاء فيما هناك 200 اخرون ينتظرون محاكمتهم بحسب بو تشي من جمعية مساعدة السجناء السياسيين.
واعتبر عضو اللجنة التي اسسها ثان سين ان "الحكومة يجب ان تنظم الشروط القانونية التي تسمح بالتظاهرات".
واضاف "طالما ستكون هناك اعتقالات تعسفية، سيبقى هناك سجناء سياسيون".
