تحالف دعم الشرعية في مصر: نرفض اي استفتاء تحت الحكم العسكري

قرر "تحالف دعم الشرعية ومناهضة الانقلاب" الذي تقوده جماعة الاخوان المسلمين مقاطعة الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد المقرر اجراؤه في 14 و15 كانون الثاني المقبل، بحسب ما اكد متحدث باسمه لوكالة فرانس برس.

وقال حمزة الفروي المتحدث باسم التحالف الذي تشكل بعد عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي "اننا نرفض اي اقتراع تحت الحكم العسكري"، مضيفا ان التحالف سينظم حملة لمقاطعة الاستفتاء.

وتابع "لا يمكن ان تأتي بدستور فوق دبابة وتدعو الى التصويت عليه".

ومنذ ان فضت قوات الامن بالقوة اعتصامي انصار مرسي في القاهرة في 14 اب سقط اكثر من الف قتيل غالبيتهم العظمى من الاسلاميين.

كما تتعرض قوات الجيش الشرطة منذ عزل الرئيس الاسلامي في الثالث من تموز الماضي لاعتداءات وهجمات، تنسبها الى الاسلاميين المسلحين، اسفرت عن سقوط اكثر من 100 قتيل من الجنود ورجال الامن.

ويبقي مشروع الدستور الجديد على ثقل الجيش في الحياة السياسية المصرية اذ يسمح بمحاكمة المدنيين امام القضاء العسكري في بعض الحالات كما انه يشترط موافقة المجلس الاعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع.

ودعت عدة احزاب ومنظمات اهلية الى التصويت بنعم للدستور من بينها حزب النور السلفي الذي انضم للعملية السياسية الانتقالية منذ اطاحة مرسي.

ووفقا لخارطة الطريق التي اعلنها الجيش عقب عزل مرسي، تجرى بعد الاستفتاء على الدستور انتخابات برلمانية وتشريعية خلال الاشهر الستة الاولى من العام المقبل.