المرشح لرئاسة حكومة مستقلة في تونس يتعهد باحترام "خارطة الطريق"

تعهد مهدي جمعة المرشح لرئاسة حكومة مستقلة يفترض أن تقود تونس حتى إجراء انتخابات عامة، الاربعاء في أول تصريح صحفي منذ ترشيحه لهذا المنصب، باحترام "خارطة طريق" طرحتها المركزية النقابية القوية لإخراج البلاد من أزمة سياسية حادة اندلعت إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 تموز 2013.

وقال جمعة (51 عاما) وهو وزير الصناعة في الحكومة الحالية التي تقودها حركة النهضة الاسلامية، في تصريح للصحافيين إثر لقاء مع مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي (البرلمان) "الحوار الوطني (المفاوضات بين حركة النهضة والمعارضة) يسير على ميثاق هو خارطة الطريق وإن شاء الله سنلتزم به، وهناك استعداد من كل الجهات للالتزام بخارطة الطريق".

وأوضح "في نطاق المشاورات (..) قابلت رئيس المجلس التأسيسي (..) وقد تحدثنا عن الجدول الزمني ومازالت المشاروات متواصلة ولم نصل بعد الى مرحلة تشكيل الحكومة".

وكان جمعة صرح للصحافيين قبل لقائه مع بن جعفر ان "الكفاءة والاستقلالية" ستكونان المقياس في اختيار أعضاء حكومته.

ومنذ 25 تشرين الأول 2013 ترعى المركزية النقابية مع المنظمة الرئيسية لأرباب العمل (أوتيكا) وعمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، مفاوضات متعثرة بين المعارضة العلمانية وحركة النهضة الاسلامية الحاكمة لتشكيل حكومة مستقلة تخرج البلاد من الأزمة السياسية.

وتجري المفاوضات على اساس "خارطة طريق" طرحها الرباعي الراعي للحوار.

وتنص الخارطة بالخصوص على تقديم رئيس الحكومة علي العريض (قيادي في حركة النهضة) استقالة حكومته لتحل محلها "حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة".

والسبت صوتت 9 أحزاب (بينها حركة النهضة) من أصل 19 حزبا شاركت في آخر جلسة مفاوضات على ترشيح مهدي جمعة، لرئاسة الحكومة المستقلة.