ميقاتي رداً على الصفدي: وزارة المال هي من احالت حصة لبنان في المحكمة إلى ديوان المحاسبة

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في بيان أن "وزارة المال هي من احالت حصة لبنان في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان إلى ديوان المحاسبة للدرس وليس رئاسة مجلس الوزراء"، معرباً عن "أسفه لعدم دقة كلام وزير المالية محمد الصفدي".

وصدر عن المكتب الاعلامي لميقاتي صباح الأحد، بياناً جاء فيه أنه "ورد تصريح للصفدي في صحيفة "المستقبل" في عددها الصادر صباح اليوم ما حرفيته "أنه يستغرب احالة رئيس الحكومة مرسوم تسديد حصة لبنان في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان إلى ديوان المحاسبة للدرس، وأنه فور وروده إلى وزارة المالية سنقوم بتسديد المبلغ مباشرة وقد تم تأمينه من احتياط الموازنة".

وأعرب البيان عن "أسفه الى عدم دقة كلام الصفدي ذلك ان رئاسة مجلس الوزراء احالت الى وزارة المالية، فور صدور المرسوم، امر تحويل الاعتماد الخاص بتسديد حصة لبنان من تمويل المحكمة الدولية وفقا للاصول، فقام مراقب عقد النفقات في وزارة المالية بايداع المعاملة ديوان المحاسبة، وبالتالي فان وزارة المالية هي التي اودعت المعاملة ديوان المحاسبة، وكان على معالي وزير المالية متابعة الموضوع لدى الوحدات الادارية التابعة لوزارته. فاقتضى التوضيح".

بدورها، ردت وزارة المالية على ميقاتي ببيان أكدت فيه أن "الوزارة اعدت المرسوم الخاص بدفع مستحقات لبنان من المحكمة ووقعه وزير المالية ثم احاله الى رئاسة الحكومة حيث وقعه دولة الرئيس ومن ثم احاله الى فخامة رئيس الجمهورية الذي وقعه أيضا وأعاده الى رئاسة الحكومة. ومن ثم ارسله مراقب عقد النفقات لدى رئاسة الحكومة تلقائيا الى ديوان المحاسبة وفقا للأصول. فاقتضى التوضيح".

وفي هذا السياق، صدر عن المكتب الاعلامي لميقاتي بياناً جاء فيه الى أنه "تعقيبا على البيان التوضيحي الصادر عن وزارة المال بعد ظهر اليوم بشأن دفع حصة لبنان من تمويل المحكمة الدولية ، فان بيان وزارة المال فاته الاشارة ان مراقب عقد النفقات هو موظف في وزارة المال ، ويتبع اداريا وزير المال، وهو مكلف بالتأشير على نفقات كل الادارات الرسمية بما فيها رئاسة الحكومة ، فاقتضى التوضيح".

وكان الصفدي قد أكد في حديث لصحيفة "المستقبل"، السبت، أنّ "مرسوم تسديد حصّة لبنان في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان "صدر بعد توقيعه من رئيس الجمهورية (ميشال سليمان) ورئيس مجلس الوزراء (نجيب ميقاتي) ومنّي"، مستغرباً "إحالة ميقاتي المرسوم إلى ديوان المحاسبة للدرس"، مؤكداً أنّه فور وروده إلى وزارة المال "سنقوم بتسديد المبلغ مباشرة وقد تمّ تأمينه من احتياط الموازنة".

وكان ميقاتي أشار في أحاديث صحافية الى أن " وزارة المال أفادت الحكومة بانها تستطيع ان تقوم بدفع التزام لبنان ولكن بشكل مقسط على دفعات، وأنه تمت الموافقة "الاستثنائية" على هذا الامر بعد التشاور مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان".

وقال: "لا اعتقد ان هناك مشكلة، وبالتالي يمكن القول ان هذا الامر انتهى وسلك طريقه الطبيعي".

يُذكر أن ميقاتي أعلن في أيار الفائت أن " الحكومة أصبحت في مرحلة تصريف أعمال وبالتالي لا يمكنها أن تتحمل مسؤولية تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لكونه يدخل في اطار النفقات الجارية"، مردفاً أنه "تسلم بعد استقالته رسالة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إزاء دفع التكاليف".

يُشار إلى أن على لبنان أن يساهم سنويا بنحو 49 % من نفقات المحكمة الدولية وفق ما نص عليه الاتفاق الثنائي الموقع بين الطرفين.