ابوقتادة ينفي مجددا تهم الارهاب المسندة اليه ويتهم القاضي بأنه "غير نزيه"

نفى الاسلامي الاردني المتشدد عمر محمود عثمان المعروف باسم ابو قتادة الثلاثاء تهم "الارهاب" الموجهة اليه، وذلك في ثاني جلسات محاكمته امام محكمة امن الدولة في الاردن حيث رحلته بريطانيا قبل اشهر ليمثل امام القضاء.

وقال ابوق تادة موجها كلامه لقاضي المحكمة "انا غير مذنب وانت قاض غير نزيه".

وعند بدء الجلسة، قام ابو قتادة الذي كان يرتدي بزة السجن البنية اللون لكن من دون قيود، بمصافحة وتقبيل شقيقاته الاربع اللواتي سمح لهم بحضور جلسة المحاكمة التي استمرت نحو ساعتين.

ومثل ابو قتادة امام هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة مدنيين بعد ان اعترض خلال الجلسة الاولى للمحاكمة التي عقدت في العاشر من الشهر الحالي على وجود قاض عسكري بين القضاة الثلاثة. ودعت هيئة المحاكمة التي ترأسها القاضي احمد القطارنة ابو قتادة الى عدم الاساءة للمحكمة ثلاث مرات.

واجلت الجلسة الى 16 كانون الثاني المقبل. وكان ابو قتادة نفى في اولى جلسات محاكمته امام محكمة امن الدولة في الاردن تهم الارهاب الموجهة اليه في قضيتين.

وعقدت الجلسة الأولى للنظر في قضيتي "الألفية" حيث يواجه ابو قتادة تهمة "التآمر بقصد القيام باعمال ارهابية" على خلفية التخطيط لتنفيذ هجمات ارهابية ضد سياح اثناء احتفالات الالفية في الاردن عام 2000 والتآمر لتنفيذ هجمات ارهابية بينها هجوم على المدرسة الاميركية في عمان عام 1999 .

وحكم غيابيا على ابو قتادة (53 عاما) بالاعدام عام 1999 بتهمة التآمر لتنفيذ هجمات ارهابية من بينها هجوم على المدرسة الاميركية في عمان.

لكن تم تخفيف الحكم مباشرة الى السجن مدى الحياة مع الاشغال الشاقة. كما حكم عليه في العام 2000 بالسجن 15 عاما اثر ادانته بالتخطيط لتنفيذ هجمات ارهابية ضد سياح اثناء احتفالات الالفية في الاردن.

وابو قتادة المولود في 1960 في بيت لحم، وصل في 1993 الى بريطانيا لطلب اللجوء وتم ترحيله منها الصيف الماضي الى الاردن اثر مصادقة البلدين على اتفاق يهدف الى تاكيد عدم استخدام اي ادلة يتم الحصول عليها تحت التعذيب ضده خلال اي محاكمة في المملكة.

وكان ابو قتادة الذي امضى السنوات الاخيرة محاولا منع تسليمه الى الاردن امام القضاء البريطاني والقضاء الاوروبي، اعلن عن طريق محاميه موافقته على العودة الى بلده بعد ابرام الاتفاقية التي تضمن محاكمته بشكل عادل.

ومنذ العام 2002، اعتقل ابو قتادة في بريطانيا بموجب قانون مكافحة الارهاب وبقي مسجونا او خارج السجن بكفالة وتحت رقابة مشددة مذذاك استنادا الى معلومات استخبارية اكدت انه زعيم روحي لمجندي القاعدة الجدد. لكنه لم يحاكم عن اي جريمة في بريطانيا.

وبدأت بريطانيا الاجراءات الرسمية لترحيله في 2005 في معركة قضائية اكدت الحكومة انها كلفتها اكثر من 1,7 مليون جنيه (2,7 مليون دولار). والاتفاق الذي وقعته بريطانيا مع الاردن لا يذكر قضية ابو قتادة بالتحديد لكنه ينص على الضمانات اللازمة لمنع استخدام ادلة تم الحصول عليها تحت التعذيب ضده.