تظاهرات ليلية والسلطات الامنية تواصل حملاتها في عدة مدن سورية

أفادت منظمات حقوقية الثلاثاء، أن أجهزة الامن السورية تواصل حملاتها في عدد من المدن السورية حيث اعتقلت عددا من الاشخاص على الرغم من الغاء حالة الطوارئ في البلاد، بينما استمر المحتجون في التظاهر للمطالبة بالافراج عن المعتقلين.

وذكر المرصد السوري لحقوق الانسان أن "تظاهرة نسائية خرجت الاثنين في الزبداني (ريف دمشق)".

وأشار الى أن "تلاسنا حدث بين قوات من الجيش واخرى من الامن بعد انتهاء المظاهرة تلاه اطلاق رصاص كثيف جدا استمر لمدة ربع ساعة"، من دون أن يتحدث عن اصابات.

ولفت المرصد أن "تظاهرة نسائية خرجت الاثنين في دوما شارك فيها أمهات ونساء المعتقلين قمن باعتصام في ساحة البلدية، مطالبات بلافراج عن المعتقلين فجاءت قوات الامن وهددتهم".

وأضاف:"المعتصمات رفضن التهديدات وبقين معتصمات، فجاء شباب دوما وطوقوا الاعتصام لحمايته من اي اعتداء تعسفي يمكن ان يقوم به رجال الامن".

وأكد أن "أحد أئمة المدينة تدخل بعد ذلك ليطلب من النساء فض الاعتصام خوفا من تصرف أخرق يقدم عليه رجال الامن، فسارت التظاهرة النسائية مع الشباب الموجودين في شارع الجلاء دون أن يسجل أي اعتقال".

وتحدث المرصد عن تظاهرات ليلية في عدد من المدن السورية، كان أضخمها في مدينة حماة (وسط) وشارك فيها عشرات الالاف. كما جرت تظاهرات في ريف دمشق وحمص ودير الزور وإدلب وريفها واللاذقية.

وفي حمص (وسط) التي تشهد عمليات عسكرية في عدد من أحيائها منذ الاسبوع الماضي "تجدد عند 18,00 (16,00 تغ) من الاثنين اطلاق النار من قبل عناصر تابعة للامن باتجاه المنازل في حي باب سباع وأحياء اخرى"، حسب المرصد.

وأردف: "إطلاق نار سمع في أنحاء متفرقة من المدينة".

وقال المرصد أن قوات الامن شنت حملات اعتقالات فجر الاحد في تل رفعت (ريف حلب) اعتقل فيها نحو 25 شخصا، اضيفوا الى نحو 15 آخرين ما زالوا رهن الاحتجاز.

وأشار الى أن بعض المعتقلين "اعتقلوا رهينة بدلا من أحد أفراد الاسر المطلوبين"، من بينهم أحمد حراج بن حسن الذي أوقف بدلا من أبنائه وعبدو، مريمني بن محمود الذي اعتقلته قوات الامن ثم اطلقت سراحه، بعد أن سلم ابنه نفسه للامن.

من جهته، قال رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان عمار قربي في بيان أن "سوريا اصبحت سجنا كبيرا".

وأردف: "السلطات السورية ما زالت مستمرة في نهج مسار الاعتقال التعسفي وملاحقة النشطاء السياسيين والمثقفين وبعض المواطنين السوريين، وتدهم المنازل مما يشكل انتهاكا صارخا للحريات الاساسية التي يكفلها الدستور السوري بالرغم من الاعلان عن الغاء حالة الطوارئ".

وأوضح قربي الى "اعتقال محامين في حلب أثر اعتصامهم في نقابة المحامين حيث تم ضربهم بالعصي الكهربائية وتكسير الكراسي على رؤوس البعض الآخر واصابتهم، بالاضافة إلى تكسير كاميرا النقابة الموجودة أمام المدخل".

ولفت الى أن ذلك حدث "على مرأى من الشرطة الجنائية".

كما أورد قربي في بيانه لائحة باسماء عدد من الاشخاص الذين اعتقلوا في حلب وريفها ودمشق وريفها، ودرعا وريفها، وحمص والحسكة واللاذقية، وادلب بينهم نساء.

ودانت المنظمة في بيانها "بشدة اعتقال المواطنين السوريين المذكورين" معربة عن "قلقنا البالغ على مصيرهم".

وطالبت "الاجهزة الامنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون واستخدام التعذيب الشديد على نطاق واسع مما أودى بحياة الكثير من المعتقلين".

وأكدت ان ذلك "يشكل انتهاكا صارخا للحقوق والحريات الاساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 ولالتزامات سوريا الدولية المتعلقة بحقوق الانسان".