مجلس الشيوخ يرد على "النواب" بميزانية لا تشمل حظر المساعدات عن لبنان
Read this story in English
ردت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون على مجلس النواب بان الميزانية التي في صدد دراستها "ستضعف جهودها" لتنفيذ السياسة الخارجية والدبلوماسية الأميركية و"استخدام المساعدات الخارجية بشكل استراتيجي لهذه الغاية"، مشيرة الى ان "وزارة الخارجية تعترض على هذا القانون، وإذا قدم إلى الرئيس اوباما سأوصي شخصيا بفرض فيتو عليه".
وتطرقت كلينتون في رسالة وجهتها إلى رئيسة "لجنة الشؤون الخارجية" في مجلس النواب اليانا روس ليهتينين، الى حظر المساعدات عن مصر ولبنان واليمن والسلطة الفلسطينية إذا كان هناك "مجموعات إرهابية" ضمن حكوماتها، مشيرة إلى أن مشروع القانون الذي يفرض تقارير دورية على الرئيس أوباما قبل تقديم هذه المساعدات يؤدي إلى إجراءات إدارية "مرهقة وغير مجدية".
وذكرت مصادر في الكونغرس لصحيفة "السفير" إن هذه النسخة، بعد إقرارها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، ستكون مادة تفاوض مع مجلس النواب ونسخته الخاصة ضمن مشروع قانون 2583. لكن المصدر، الذي يتابع عن كثب هذا الملف، استبعد إمكانية التوصل إلى توافق بين النسختين في المرحلة المقبلة، أي سيكون هناك إلغاء متبادل من الطرفين.
وذكر أن الكونغرس لم يصدر ميزانية موحدة لوزارة الخارجية منذ العام 2003 وليس هناك أي عائق في هذا السياق لاستمرار عمل الإدارة، ما يعني أن وزارة الخارجية ستتمكن من صرف نفقاتها وبرنامج المساعدات الأجنبية كالعادة بالتنسيق مع لجنة المخصصات المالية في مجلسي النواب والشيوخ عبر قرارات مستمرة لا تحتاج إلى التصويت، وتكتفي هذه اللجان عادة بوضع الحظر على بعض النفقات من دون عرقلة رئيسية لعمل الإدارة.
وكان رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور جون كيري ميزانية بديلة قد طرح ميزانية بديلة، بالتزامن مع تصويت مجلس النواب على ميزانية وزارة الخارجية الأميركية أمس الاربعاء.
وقال كيري، في بيان، "نحن نواجه تحديات هائلة للسياسة الخارجية والأمن القومي في كل أنحاء العالم، من مساعدة بلدان على إدارة مراحل انتقالية سلمية في الشرق الأوسط إلى منع العنف والنزاع والإرهاب عن شركاء رئيسيين وقيادة جهود إنسانية لمنع الجفاف والمجاعة والكوارث الطبيعية".
الميزانية تحافظ على مصاريف وزارة الخارجية وصيانة سفاراتها الدبلوماسية وعلى المساهمات الأميركية في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وتدعو إلى تعزيز الدبلوماسية العامة الأميركية والتنمية الدولية والحريات الالكترونية. ومشروع القانون لا يتطرق إلى لبنان أو مصر أو السلطة الفلسطينية أو اليمن، وبالتالي لا يضع أي حظر على المساعدات إلى هذه البلدان.
13:58 ,2011 تموز 28
21
Kerry should be advised not to send any help to Lebanon now knowing that it will be stolen by Assads proxy Mikati govt and its mukhabarat (Abbas Brahim and other spies) and used against NGOS & Civilians & democrats in Lebanon. Lebanon is occupied by agonizing Assads gang through terrorist salafi organizations as Hizballah and others. Any US aid should be postponed untill Assads gang is defeated and ousted from Syria and Lebanon regains Independence and its historical democracy and Rule of Law. Helping Suleiman's Lebanon means "helping" a whole people falling in status of hostage of terrorism.
16:09 ,2011 تموز 28
02
The US Government’s military adventurism, bailouts to Wall Street and general subservience to Corporate America and lobby groups is bankrupting the nation. With the August 2nd deadline looming and House, Senate and Obama still deadlocked over raising the debt ceiling, I think US needs all the money it can have.
So let them keep their aid. Lebanon need not continue being a client state. The real priority for the Lebanese Government should be the offshore oil and gas issue.
Break free from American influence and instead form close ties with China which is rapidly emerging as the only real superpower. Giving Chinese oil companies exploration rights to Lebanese offshore resources would be an excellence first step.
23:44 ,2011 تموز 28
00
"U.S. Contingency Plans Give Bondholders a Priority". This is a recent headline from Bloomberg and is consistent with other signals the U.S. Treasury Department has been sending about their "plan B" if House, Senate and Obummer can't reach a deal on the debt ceiling prior to August 2nd.
So here's another clear indicator of who the U.S. Government really serves: Wall Street. And where does paying the salaries of government employees and the social security and other government benefits to millions of Americans fit in this priority scheme? a very distant third (i.e. little or no money left to make any payments)... after paying the bills of defense contractors.
