واشنطن وانكلترا ترحّبان بانطلاق اعمال المحكمة الدولية: لتسليم المتهمين الى العدالة

رحّبت كل من الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا بإنطلاق جلسات المحاكمة في المحكمة الدولية الخاصة في لبنان، مؤكدتين دعمهما للبنان، مطالبتين بتسليم المتهمين الى العدالة.

وفي بيان أصدره، المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني، الجمعة، أكد أن بلاده تدعم بقوة جهود المحكمة لمحاسبة المسؤولين عن اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري و21 شخصاً آخرين في شباط 2005، والمسؤولين عن الاعمال الارهابية في لبنان.

ورأى أن عمل المحكمة يجب أن يستمر دون أي عائق، وأنه يجب تسليم المتهمين الى العدالة. وجدّد في الوقت عينه ادانة واشنطن لاستعمال العنف كأداة سياسية.

وتوجه الى الافرقاء اللبنانيين، داعياً اياهم الى العمل معاً لحماية وتحييد لبنان عن مزيد من اللاستقرار، لافتاً الى وجوب دعم مؤسسات الدولة، ومساندة الجيش اللبناني، والالتزام بـ"إعلان بعبدا".

وانطلقت أعمال المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الخميس، في لاهاي، حيث قدم الادعاء تفصيلاً عن مسار الحريري من البرلمان في ساحة النجمة حتى وصوله الى "السان جورج"، بالتزامن مع مسار "الفان" الذي استخدمه الانتحاري في التفجير. فضلاً عن حركة الاتصالات بين المتهمين.

من جهته رحّب وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هيو روبرتسون ببدء "المحاكمة الهامة"، آملاً أن تحقق العدالة لأهالي والضحايا الآخرين وللشعب اللبناني.

وأعرب عن تأييد المملكة المتحدة عمل المحكمة، معلناً عن تقديم مليون جنيه استرليني إضافي في شهر كانون الأول، ما رفع إجمالي مساهمات بريطانيا بتمويل المحكمة منذ عام 2009 إلى 5.5 مليون جنيه استرليني.

وقال: "أسعدني أن أرى لبنان يفي بالتزاماته بتقديم مساهمته المالية السنوية للمحكمة. سوف نواصل المطالبة باعتقال من أصدرت المحكمة لائحة اتهام بحقهم".

وشدد على أن بلاده ستقف "بكل ثبات وراء الجهود اللبنانية والدولية لوضع نهاية للحصانة من العقاب".

يذكر أنه بحسب نص الاتهام فان مصطفى بدر الدين (52 عاما) وسليم عياش (50 عاما) وهما مسؤولان عسكريان في حزب الله، دبرا ونفذا الخطة التي ادت الى مقتل الحريري مع 22 شخصا اخرين بينهم منفذ الاعتداء في 14 شباط 2005 في بيروت. واصيب في التفجير ايضا 226 شخصا.

اما العنصرين الامنيين حسين عنيسي (39 عاما) وأسد صبرا (37 عاما) فهما متهمان بتسجيل شريط فيديو مزيف تضمن تبني الجريمة باسم مجموعة وهمية اطلقت على نفسها "جماعة النصر والجهاد في بلاد الشام".

ويرفض الحزب تسليم المتهمين، ويعتبر المحكمة "اداة اسرائيلية اميركية" لاستهدافه، بينما يتمسك بها خصومه على انها السبيل الوحيد "لاحقاق العدالة".