فرانسين وافق على نشر صور وأسماء وألقاب المتهمين ال4 في اغتيال الحريري

وافق قاضي الإجراءات التمهيدية، دانيال فرانسين في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان على نشر صور وأسماء وألقاب وسِيَر المتهمبن الاربعة في اغتيال الحريري.

وذكرت المحكمة في بيان لها ان القاضي فرانسين، أصدر قرارًا برفع السرية عن كامل أسماء وألقاب الأفراد المذكورين في قرار الاتّهام الذي صُدّق في 28 حزيران، وعن المعلومات المتعلّقة بسيَرهم الذاتية، وعن صورهم والتهم الموجّهة إليهم.

وأفاد القرار بأنّ المدّعي العام دانيال بلمار، قد ذكر، بعد التشاور مع النائب العام لدى محكمة التمييز اللّبنانية، أنّ رفع السرية عن هذه المعلومات "لا يتعارض مع القوانين اللّبنانيّة المتعلّقة بتنفيذ عمليّات التوقيف".

ووفقًا لما جاء في القرار، أفاد المدّعي العام بأنّ من شأن إعلان المعلومات للعموم قد يعزّز احتمال اعتقال المتّهمين.

وأمّا المعلومات الأخرى الواردة في قرار الاتّهام وفي النسخ المموّهة الخاصة بكلّ متّهم فستبقى سريّة في هذه المرحلة. وقال قاضي الإجراءات التمهيدية في القرار إنّ الكشف عن المعلومات المذكورة أعلاه لا يمسّ حقوق المتّهمين الذين ما زالت تُفترض براءتهم.

وقدّم المدّعي العام في 17 كانون الثاني قرار اتّهام يشمل أسماء 4 أسماء لمتورّطين في الاعتداء الذي وقع في 14 شباط 2005 وأودى بحياة رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري وآخرين إلى القاضي فرانسين لينظر فيه.

وأحيل قرار الاتّهام ومذّكرات التوقيف المرفقة به إلى السلطات اللّبنانية في 30 حزيران 2011.

والأفراد الأربعة الواردة أسماؤهم في قرار الاتّهام هم سليم جميل عيّاش، مصطفى أمين بدر الدين، حسين حسن عنيسي و أسد حسن صبرا.

وأصدر قاضي الإجراءات التمهيدية في 8 تموز 2011 مذكّرات توقيف دولية بحقّ المتّهمين. وأجاز القاضي فرانسين لمكتب المدّعي العام تزويد الإنتربول بالمعلومات الضرورية لإصدار "نشرة حمراء" بحقّ كلّ متّهم.

وحُدّد يوم 11 آب موعدًا نهائيًا لتقديم السلطات اللّبنانية تقريرًا عن التقدم المحرز فيما يتعلّق بتنفيذ مذكّرات التوقيف. وتبقى السلطات اللّبنانية مسؤولة مسؤولية مستمرة عن توقيف المتّهمين، واحتجازهم ونقلهم.