رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان وقعوا دستور تونس الجديد
Read this story in Englishوقع رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان في تونس الاثنين الدستور الجديد للبلاد الذي صادق عليه المجلس الوطني التاسيسي (البرلمان) باغلبية ساحقة ليلة الاحد الاثنين، وذلك بعد مضي 3 سنوات على اندلاع "الثورة" في تونس مهد "الربيع العربي".
وتم التوقيع على الدستور الذي يشتمل على "توطئة" (ديباجة) و149 فصلا، خلال جلسة عامة "ممتازة" انعقدت بمقر المجلس الوطني التاسيسي وحضرها ممثلو دول وبرلمانات أجنبية.
وتولى التوقيع على الدستور كل من رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي ورئيس المجلس التاسيسي مصطفى بن جعفر ورئيس الحكومة المستقيلة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية، علي العريض.
وقال الرئيس التونسي قبل توقيع الدستور، في خطاب توجه به الى اعضاء البرلمان ان المصادقة على هذا النص تمثل "انتصارا" للشعب التونسي لكن "الطريق ما زالت طويلة (...) ومازال امامنا الكثير والكثير من العمل لتصبح قيم الدستور جزءا من ثقافتنا".
وسينشر الدستور بعد توقيعه في الجريدة الرسمية للبلاد على ان يدخل حيز التنفيذ تدريجيا في انتظار انتخاب برلمان ورئيس جديدين.
وليل الاحد الاثنين صوت مئتان من اصل 216 نائبا شاركوا في عملية الاقتراع، بـ"نعم" على الدستور في حين صوت ضده 12 نائبا وامتنع اربعة نواب عن التصويت.
وهذا الدستور هو الثاني في تاريخ تونس منذ استقلالها عن فرنسا سنة 1956.
وإثر الاطاحة في 14 كانون الثاني/يناير 2011 (أكرر 2011) بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، علقت تونس العمل بالدستور الاول الذي صدر سنة 1959.
Thank goodness for Tunisia, the radical Islamists have been uncovered and can no longer keep cheating the people. What they stole is now what they are having to return to its rightful owners. Tunisia, the birthplace of the Arab Spring has now corrected the course of changes, something the Islamists hijacked and is now being restituted.