شاهد جديد يؤكد أن أثر جريمة 14 شباط "لم يمح حتى اليوم" وغرفة الدرجة الأولى تقبل إفادة خطية من أحد الشهود

وافقت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في اليوم الرابع من الإستماع إلى شهود الإدعاء على قبول إفادة خطية من أحد الشهود بعد عدم اعتراض من جهة الدفاع، في حين قال أحد الشهود أن أثر مقتل أخيه في انفجار 14 شباط 2005 لم يمح حتى اليوم.

وأدلى الشاهد المذكور بإفادته عبر نظام المؤتمرات المتلفزة من بيروت مع تمويه في الصوت والصورة حماية له، حيث رد على أسئلة المحامي ألكسندر ميلن من جهة الإدعاء.

وروى قائلا "كنت قد بدأت يومي كالعادة أذهب إلى عملي باكرا أخذت ابنتي إلى الحضانة وثم غيرت رأيي وأخذتها إلى بيت أهلي وكان أخي موجودا (الضحية) وتناولنا الفطور ثم ذهبت إلى عملي في صيدا".

وعندما علم بالإنفجار من الإعلام ورده "اتصال من زبون كنت عنده قال لي أن أتوجه إلى مستشفى الجامعة الأميركية".

وبعد توجهه إلى المستشفى وجد أهله يفتشون عن أخيه حيث لم يعثروا عليه أولا، ثم فتشوا في مستشفيات أخرى ليعودوا إلى الممستشفى عينها ويتأكدوا من وجوده فيها.

وبحسب الشاهد "استمر علاجه (أخيه) حتى المساء وقالوا لنا أنه خضع لعمليتين ثم فارق الحياة في الليلة عينها".

وردا على سؤال من ميلن أجاب الشاهد "كان أثر خسارته بالغا وهو مستمر حتى الآن ولا يمحى من ذاكرتي".

كذلك سأل المحامي بيتر هينز من الدفاع أسئلة شخصية عن الضحية.

وبعد الإنتهاء من الإفادة قال رئيس غرفة الدرجة الأولى القاضي ديفيد ري قرارا شفهيا عن "الشاهد PRH235" فأوضح أنه "قدم الشاهد طلب التماس شهادة خطية بدلا من إفادته أمام المحكمة وتضمنت إفادته توقيعا لكن لم تعرف الغرفة إن كانت له أو لشخص آخر واعتبرت أنه عليه الحضور إلا إذا حدد الإدعاء لمن يعود التوقيع مع الشهرة وثانيا من كتب الملاحظات عن إصاباته في الإنفجار".

إلا أنه وبعد الحصول على النسخة النهائية من الإدعاء وافق ري على الإدفادة الخطية قائلا أنه "بعد مواقفة محامي (المتهم مصطفى) بدر الدين على الأمر ولم يرد محامو الدفاع المتبقين قررت غرفة الدرجة الأولى الأخذ بالإفادة الخطية للشاهد PRH235".

إلى ذلك أبلغ ميلن ري أنه "تم إعلام الغرفة بطلبنا للإستماع إلى 11 شاهدا وهناك عدد منهم سيتكلمون عبر نظام المؤتمرات المتلفزة وسنستدعيهم اعتبارا من يوم الإثنين" المقبل في الثالث من شباط .

وكانت قد استكملت الغرفة قبل ظهر الثلاثاء الإستماع إلى الضابط المتقاعد في مديرية إطفاء بيروت خالد الطبيلي الذي عرض لمشاهداته لحظة وصوله إلى ساحة الجريمة آتياً من مركز المديرية الواقع في محلة الباشورة - رياض الصلح.

ورأى طبيلي أنه "ليس من صلاحياته تحديد عمق وعرض الحفرة التي سببها القصف، قائلا أن هذا الأمر متروك للخبراء في الطب الشرعي".

وأضاف أن "إطفاء الحريق في السيارة استغرق من خمسة الى خمسة عشر دقيقة"، مردفاً "واجهنا صعوبات في اطفاء الحريق في السيارات من موكب الحريري لأنها كانت مصفّحة".

وشدد على أن "هاجسنا كان إنقاذ الجرحى وإطفاء الحريق"، مضيفاً أنه "حوالي 70 الى 80 عنصر اطفاء كانوا في موقع الانفجار، نظرا لحجم الدمار".

وأشار طبيلي الى أنه "بدأنا بإخماد الحريق عند الساعة الواحدة ظهرا واستغرق معنا الاطفاء نحو ثلاث ساعات".

وشدد على أننا "لم نسحب الجثث بل الجرحى وليس من واجبنا كرجال اطفاء استرداد أي جثث من تحت الانقاض بعد أن تم اخماد الحريق".

وأشار الى أنه "خرج إلى موقع الانفجار من دون إذنٍ بذلك، نظراً لقوة دويّ الانفجار، وأنه بدأ يشاهد الزجاج المحطّم ابتداءً من منطقة الوسط التجاري، وقد سلك الطريق من المركز إلى القاعدة البحرية، مروراً بفندق "الفور سيزن"، ووصولاً إلى موقع الجريمة متخطياً الحطام".

وكان الادعاء قد استمع في الأسبوع الفائت الى خمسة من شهوده: عبد القادر درويش، شقيق محمد درويش، أحد ضحايا التفجير و ممدوح طراف شقيق المرافق الشخصي رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري منذ العام 1987، زياد طراف، نزيه او رجيلي الذي قتل شقيقه زاهي في الإنفجار، وفؤاد الذهبي الذي قتل شقيقه مازن.

كذلك، استدعى الادعاء الشاهدة روبن فرايزر التي حللت صور كاميرات المراقبة الموجودين حول التفجير وهي محققة عملت لفترة معينة مع فريق الإدعاء.

وبدأت المحاكمات الخميس الفائت بمطالعات للإدعاء واججها الدفاع يوم الإثنين بأنه "بدون دافع" وكان الشهود في المرحلة الثالثة.