انقسام في مجلس الامن حول العقوبات الملزمة و24 قتيلا في سوريا برصاص قوات الامن

عقد "مجلس الامن الدولي" مساء امس الاثنين، مشاورات حول اعمال القمع في سوريا سعى خلالها الاميركيون والاوروبيون الى اقناع الدول المترددة في اصدار قرار يدين النظام السوري غداة الاحد الدامي الذي اوقع نحو 140 قتيلا.

وتمت الدعوة الى هذا الاجتماع الذي انتهى من دون نتائج ملموسة، بعد اعمال العنف التي شهدتها سوريا في اليومين الماضيين والتي قتل خلالها نحو 140 شخصا خصوصا في مدينة حماة احد معاقل الاحتجاحات.

واشار مسؤول رفيع في الامم المتحدة خلال المحادثات المغلقة الى انه بجانب القتلى هناك 3 الاف مفقود و12 الفا اودعوا السجن منذ انطلاق التظاهرات ضد نظام بشار الاسد في اذار.

وتسعى بريطانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال بدعم من الولايات المتحدة دفع مجلس الامن الى استصدار قرار يندد بالقمع، الذي قد يناقش مجددا الثلاثاء, ولفت دبلوماسيون الى ان "الامر الاكثر ترجيحا هو اتفاق مجلس الامن على اصدار بيان ادانة عادي من دون صفة ملزمة".

لكن لا تزال روسيا والصين تهددان باستخدام حق الفيتو لمنع صدور اي قرار بهذا المعنى، تدعمها في ذلك البرازيل والهند وجنوب افريقيا.

غير ان دبلوماسيين لفتوا الى ان كل البلدان عبرت الاثنين عن قلقها حيال تكثيف اعمال القمع واشاروا الى ان فكرة القيام بتحرك في مجلس الامن تلقى رواجا بين الدول الاعضاء.

واشارت السفيرة الاميركية سوزان رايس الى تقارير "مقلقة" عرضت امام مجلس الامن من جانب الامين العام المساعد اوسكار فرناندير تارانكو. وقالت للصحافيين عقب الاجتماع "ثمة تعبير واسع عن القلق حتى الادانة".

واوضح دبلوماسي غربي ان البلدان الاوروبية عدلت مشروع قرارها المقدم للمرة الاولى قبل شهرين والذي يدعو النظام السوري الى انهاء اعمال العنف ويطالب بتمكن الامم المتحدة من الوصول الى المدن التي تشهد تظاهرات كما بفتح تحقيق حول الانتهاكات لحقوق الانسان.

وقال دبلوماسي غربي اخر ان "صمت مجلس الامن شجع على مواصلة القمع".

الا ان بعض البلدان التي عارضت في السابق تحركا في مجلس الامن وجهت انتقادات علنية لنظام بشار الاسد عبر سفرائها في المجلس، ومنها الهند وروسيا.

ويربط بعض الدبلوماسيين بين هذا التعثر في الملف السوري وبين ما حصل بشأن ليبيا داخل مجلس الامن قبل اشهر عدة. فقد اعربت روسيا والصين ومعهما البرازيل والهند وجنوب افريقيا عن الغضب الشديد ازاء صدور قرار مجلس الامن الذي اتاح لقوات الحلف الاطلسي قصف ليبيا.

وعلى صعيد التطورات الميدانية في سوريا افاد "المرصد السوري لحقوق الانسان"، عن مقتل 24 شخصا امس الاثنين في عدة مدن سورية برصاص قوات الامن، بينهم عشرة سقطوا في تظاهرات خرجت بعد صلاة التراويح في اليوم الاول من شهر رمضان.

وفي حصيلة اجمالية ليوم امس، ذكر المرصد ان "العمليات الامنية والعسكرية" اوقعت عشرة قتلى في حماة على بعد 210 كلم شمال دمشق وقتيلين في مدينة البوكمال بمحافظة دير الزور وثلاثة في محافظة حمص (وسط) واثنين في اللاذقية (غرب) وستة في عربين شمال شرق دمشق وواحد في معضمية الشام مشيرا الى ان الاخير قتل "برصاص الامن داخل المسجد".

واوضح المرصد ان "صلاة التراويح شهدت مظاهرات ضخمة دعت الى اسقاط النظام وهتفت لحماة الجريحة ودير الزور".

وقتل ستة اشخاص في منطقة عربين برصاص قوات الامن، فيما قتل متظاهر في المعضمية واثنان في اللاذقية واخر في حمص.

كما اشار الى جرح اكثر من 14 متظاهرا في عربين و5 في المعضمية واكثر من 11 في اللاذقية اضافة الى عدد من الجرحى في حمص واخرين في مدن الزبداني والكسوة اصابات بعضهم خطرة.

وفي عربين افاد المرصد ان "الالاف في المدينة خرجوا بمظاهرة حاشدة" مضيفا ان "رجال الأمن والشبيحة هاجموا المظاهرة وأطلقوا الرصاص بشكل مباشر على المتظاهرين العزل". كما افاد عن "معلومات عن وجود عدد من الجثث ملقاة في الشوارع لا يتمكن الأهالي من الوصول إليها بسبب التواجد الأمني الكثيف".

واضاف ان "عددا من القناصة شوهدوا يتمركزون على بناء الطيوري المطل على ساحة الحرية".

وفي الزبداني افاد المرصد عن "خروج مظاهرة حاشدة بعد صلاة التراويح شارك فيها الاف الشباب" موضحا انه "لدى اقتراب المظاهرة من حاجز عسكري اطلق الرصاص بشكل عشوائي على المتظاهرين مما ادى الى جرح خمسة متظاهرين بينهم طفل اصابته خطرة في الرأس".

كما اشار الى "اعتقال اكثر من 150 شخصا في مختلف المدن السورية"، مضيفا ان عدد القتلى منذ بدء الحركة الاحتجاجية في سوريا في 15 اذار "ارتفع الى 1992 قتيلا من بينهم 1618 شهيدا مدنيا موثقين بالقوائم لدى المرصد السوري لحقوق الانسان و374 شهيدا من الجيش وقوى الامن الداخلي".