الدستور التونسي الجديد يدخل حيز التنفيذ والإتحاد الأوروبي يهنئها

دخل الدستور التونسي الجديد الاثنين حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، وذلك اثر تبنيه في نهاية كانون الثاني بعد مناقشات شاقة استمرت عامين وازمات سياسية متكررة.

وكان الدستور متوافرا مساء الاثنين في مكتبة بوسط تونس العاصمة على شكل كتيب احمر نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية.

وكان رئيس المجلس الوطني التاسيسي مصطفى بن جعفر امر بنشر الدستور الجديد في عدد خاص للجريدة الرسمية للجمهورية التونسية يوم الاثنين العاشر من شباط. وبموجب الفصل 147، يدخل الدستور حيز التنفيذ فورا بعد هذا النشر.

وقال مسؤول في محافظة تونس العاصمة لفرانس برس ان المحافظة تسلمت الاثنين نسخة من الجريدة الرسمية.

لكن العديد من فصول الدستور الجديد سيتعذر تطبيقها فورا كونها مرتبطة بانتخاب برلمان جديد ورئيس جديد او ولادة مؤسسات جديدة على غرار المحكمة الدستورية.

وتخرج تونس لتوها من عام مضطرب شهد اغتيال اثنين من المعارضين اليساريين ومقتل عشرين عنصرا في قوات الامن في هجمات نسبت الى جهاديين.

ويمهد تبني الدستور الجديد في 26 كانون الثاني بعد ثلاثة اعوام من الثورة وتشكيل حكومة غير سياسية لاجراء انتخابات عامة.

هذا وهنأ وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي تونس الاثنين على اقرار دستورها الجديد واعتبروا هذه الخطوة "نتيجة ملفتة تحمل املا" لبقية العالم العربي.

واعتبر الوزراء في ختام اجتماعهم في بروكسل ان "الدستور يشكل تقدما مهما في العملية الانتقالية السياسية في تونس".

واضافوا "في اطار اقليمي تطغى عليه الصعوبات، فان (الدستور) يحمل املا ويعتبر مثالا يحتذى به للواتي والذين يناضلون سلميا للاعتراف بحقوقهم وحرياتهم الاساسية".

ودعا وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي الحكومة التونسية الجديدة غير الحزبية برئاسة مهدي جمعة الى "البدء، بالتشاور مع كل الشركاء الاجتماعيين، باتخاذ الاجراءات الضرورية لاستئناف النشاط الاقتصادي".

واكد الوزراء الاوروبيون ان "الاتحاد الاوروبي يؤكد رغبته في دعم السلطات التونسية في جهودها".

والاتحاد الاوروبي الذي "ضاعف دعمه منذ 2011" سيعزز "المساعدة التقنية والمالية" لاقتصاد بقي ضعيفا منذ ثورة 2011.

واعلن صندوق النقد الدولي اخيرا انه قرر صرف 506 ملايين دولار قروضا لصالح تونس بعد اشهر عدة من التاخر بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي في البلد.