المعارضة السورية تقدم تصورا لعملية انتقال سياسي لا يأتي على ذكر الاسد والوفد الحكومي السوري "لم يصغ" اليها

قدم وفد المعارضة السورية المشارك في مفاوضات جنيف-2 خلال الجلسة المشتركة مع الوفد الحكومي الثلاثاء، تصوره لـ"عملية انتقال سياسي" تلحظ تشكيل "هيئة حكم انتقالي" بصلاحيات تنفيذية كاملة تتناول وقف العنف واصلاح المؤسسات والجيش وصولا الى اجراء انتخابات، من دون ذكر مصير الرئيس بشار الاسد، فيما أعلن الوفد الحكومي أنه "لم يصغ" الى ورقة المعارضة.

وقال العضو في الوفد المعارض لؤي صافي في مؤتمر صحافي عقده اثر الجلسة: "اليوم قدمنا المبادىء الاساسية لعملية الانتقال السياسي نحو نظام الحريات والديموقراطية، وكان هناك عرض مفصل لتلك المبادىء التي نعتقد انها اساسية لتحقيق الحل السياسي، بدءا بتشكيل الهيئة الحاكمة الانتقالية".

واضاف ان هذه الهيئة "ستتحمل مسؤولية وقف العنف، وتكون ممثلة بشخصيات يتم الاتفاق عليها من الطرفين، النظام والمعارضة".

وتنص الوثيقة على ان "الغاية الرئيسية من مؤتمر جنيف الثاني للسلام هي تنفيذ بيان جنيف 30 حزيران 2012 كاملا، بدءا بتشكيل هيئة حكم انتقالية تمارس كامل السلطات التفيذية على كافة وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة، بما فيها هيئات واجهزة وفروع الاستخبارات، والجيش والقوات المسلحة، وقوات واجهزة الامن والشرطة، وذلك بالتراضي التام".

وتشير الى ان "هيئة الحكم الانتقالي هي الهيئة الشرعية الوحيدة المعبرة عن سيادة واستقلال الدولة السورية، وهي المخولة فقط بتمثيل الدولة السورية في كافة المحافل الدولية وفي كل ما يتعلق بالشؤون الخارجية، وهي تلتزم بكافة المواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة من الدولة السورية".

كما ان مهمتها، بحسب الوثيقة، "خلق بيئة محايدة يمكن لعملية الانتقال السياسي التي تلبي تطلعات الشعب السوري، ان تجري فيها".

وقال المتحدث باسم الوفد المعارض منذر اقبيق لوكالة "فرانس برس" ردا على سؤال "نعتبر ان لا حاجة لذكر ان الاسد ومعاونيه ليسوا جزءا من الهيئة الحاكمة الانتقالية، لان هذه الهيئة تتمتع بكامل الصلاحيات التنفيذية التي هي الآن في يد الرئاسة".

وأردف: "هذا يعني انه لن يكون رئيسا بعد ذلك. سيكون تحت المحاسبة بدلا من ان يكون جزءا من المرحلة الانتقالية".

ومما جاء في الوثيقة ان "اتفاق التسوية السياسية المتوافق عليه بين الطرفين السوريين المشاركين في مؤتمر جنيف الثاني للسلام، يعتبر بمثابة اعلان دستوري مؤقت".

واضافت ان "هيئة الحكم الانتقالي ستحافظ على سيادة واستقلال الدولة السورية ووحدة وسلامة الاراضي السورية بشكل كامل مما يقتضي اتخاذ ما يلزم من قرارات واجراءات تفضي الى انسحاب كافة الجهات العسكرية الخارجية والمقاتلين الاجانب من كافة الاراضي السورية".

كما اشارت الى ان "هيئة الحكم الانتقالي سوف تنفذ وتوجه وتشرف على اتفاق وقف العنف بكافة أشكاله"، "من خلال اتخاذ خطوات فورية (...) لحماية المدنيين وتحقيق استقرار البلاد وبوجود مراقبين دوليين من قبل الامم المتحدة".

ودعا صافي الفريق الآخر الى "التعامل مع هذا الاقتراح تعاملا جديا".

يشار الى أن ترتيب الاولويات يشكل نقطة الخلاف الرئيسية بين طرفي التفاوض، اذ يطالب النظام بالاتفاق على "مكافحة الارهاب" قبل الانتقال الى بنود اخرى، في حين تشدد المعارضة على ضرورة البحث في هيئة الحكم الانتقالية التي ستتولى كامل الصلاحيات.

ولاحقا، قال نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، ان الوفد الحكومي المشارك في مفاوضات جنيف-2، "لم يصغ" الى الورقة التي قدمتها المعارضة اليوم الثلاثاء حول هيئة الحكم الانتقالي في سوريا، خلال الجلسة المشتركة باشراف الموفد الدولي الاخضر الابراهيمي.

واشار في المقابل الى ان الوفد الحكومي قدم تقريرا عن "المجازر" التي ارتكبها مقاتلو المعارضة.

وقال المقداد، وهو ليس عضوا في الوفد المفاوض، ان "المعارضة قد القت بهذا البيان الذي لم نصغ اليه لانه اتى خارج جدول الاعمال الذي كنا نعتقد انه يجب ان يناقش ويقر كما هو في ورقة جنيف".

ولفت الى ان المعارضة "اساءت استخدام جدول الاعمال، وبدأت النقاش في الحكومة الانتقالية، في ما يشكل تعارضا مع الاولويات التي حددها بيان جنيف-1" الذي تم التوصل اليه في حزيران 2012، في مؤتمر غاب عنه الاطراف السوريون.

وردا على سؤال اليوم عن هذا الطرح، قال المقداد ان "هذه الفكرة هي فكرة وهمية ولا يمكن ان تقود الى اي تفاهم. النهج الحقيقي في معالجة المشاكل والمسائل المطروحة في ورقة جنيف هي كما وردت في ورقة جنيف"، وان "اي ابتعاد عن هذا التسلسل هو وصفة لقتل مؤتمر جنيف".

اضاف "نحن منفتحون على مناقشة محددة وفقا لورقة جنيف والتسلسل الذي ورد فيها".

واوضح المقداد ان الوفد الحكومي "بدأ مباشرة بالحديث عن تهديد الارهاب، مشددا على الحاجة الى وقفه"، وقدم في الجلسة "ردا على الاكاذيب التي ساقها الائتلاف يوم امس".

وكان الابراهيمي حث الطرفين في مذكرة على بحث الموضوعين بالتوازي.

وكان الوفد الحكومي طالب أيضا الابراهيمي خلال الجلسة المشتركة الثلاثاء بادانة مقتل اكثر من 40 شخصا في قرية معان العلوية في ريف حماة، في هجوم اتهمت دمشق عناصر من جبهة النصرة المتطرفة بالوقوف خلفه.

وقال اعضاء في الوفد المعارض امس ان الضحايا ليسوا من المدنيين، بل مقاتلين من الطرفين قضوا خلال معارك عسكرية.

وعليه، أشار المقداد الى ان ما قدمه الوفد الحكومي اليوم يعرض "عشرات المجازر (التي) تمت من قبل المجموعات الارهابية"، وهي الصفة التي يطلقها النظام على المقاتلين المعارضين.

وأتت هذه التصريحات وسط حراك دبلوماسي لنائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف الذي التقى الابراهيمي صباح اليوم، ومن المقرر ان يلتقي رئيس الوفد الحكومي السوري وليد المعلم عصر اليوم، وذلك عشية لقاء ثلاثي مع الابراهيمي ومساعدة وزير الخارجية الاميركي ويندي شيرمان.

وقال المقداد: "سنعقد اليوم اجتماعا مع رئيس الوفد الروسي. سنتحدث الى الروس، نناقش افكارنا".

وردا على سؤال عن احتمال عقد اجتماع مشترك بين الروس والاميركيين، قال ان هذه الفكرة "لم تقدم لنا".

وتابع: "الموقف الاميركي معروف، وموقفنا نحن معروف، والموقف الروسي اكثر من معروف. سوف لن نحكم على نتائج هذا الاجتماع (غدا) لانه اجتماع يخص موقف هذه الاطراف الثلاثة".

وكانت روسيا حليفة النظام السوري، والولايات المتحدة الداعمة للمعارضة، المبادرتين للدعوة قبل اشهر لعقد جنيف-2 سعيا للتوصل الى حل للازمة السورية المستمرة منذ منتصف آذار 2011.