الحكومة تنصرف للتعيينات والموازنة والامور المعيشية وتترك للبرلمان قانون النفط

لم يقارب مجلس الوزراء الذي عقد جلسته العادية قبل ظهر أمس الثلاثاء في قصر بعبدا ملف النفط لرغبته في ان يفسح في المجال لاقتراح قانون نيابي نضجت ظروفه ليصل اليوم الى الجلسة العامة النيابية.

واستغرق درس الاقتراح حيزا واسعا من الوقت، لا سيما ان بعض الوزراء، بحسب ما أفادت صحيفة "السفير"، اعتبروا انه لا يكفي ان يكون هناك تفاهم بين رئيس الحكومة ولجنة الاشغال النيابية حول هذا الاقتراح حتى يتم إقراره تلقائيا، وبالتالي أصروا على مناقشته وعدم الاكتفاء بالاطلاع عليه، وانتهى البحث الى تعديل بعض الصياغات والتوافق على توصيف الاحداثيات المتعلقة بالنقاط البحرية وكيفية احتسابها، من دون تحديدها، على ان يصار الى اصدارها لاحقا بمرسوم.

وبعد ست ساعات من المداولات المتواصلة، تمكن مجلس الوزراء من انجاز 72 بندا من جدول اعمال مؤلف من 167 بندا بعدما استحوذت البنود المطروحة من خارج جدول الاعمال على المداولات. كما جرى البحث في تسريع انجاز موازنة العام 2011 والتحضير لموازنة العام 2012، لضبط كل الانفاق الحاصل خلافا للاصول حاليا.

ومن النتائج، اقرار 31 مليار ليرة لوزارة الصحة وثمانية بنود لوزارة الطاقة من اصل 10 بينها المواكبة الامنية لتنفيذ مشروع خط التوتر العالي في منطقة عين سعادة – المنصورية تحسباً لحركة اعتراضية من الاهالي.

وفهم ان تعيين غسان بيضون مديرا عاما للاستثمار في وزارة الطاقة والمياه من داخل الملاك جاء بناء على اقتراح من الوزير جبران باسيل على رغم ان لكل من حركة "أمل" و"حزب الله" مرشحين آخرين.

وتطرق المجلس الى موضوع آلية التعيينات، وخصوصا في ما يتعلق بنسبة المفترض تعيينهم من خارج الادارة العامة، حيث ربط احد الوزراء بين هذا الامر وبين حقيقة ان اكثرية الطاقات والخبرات العلمية والكفاءات من داخل الملاك غادرت لبنان او احيلت على التقاعد، ما يؤثر على ملء الشغور في الادارات إذ لا توجد آلية للتعيين من خارج الملاك.

الى ذلك، أظهرت النقاشات لبنود جدول الاعمال الآثار السلبية التي تركها الشلل في العمل الحكومي خلال المرحلة الماضية على مفاصل الوزارات. وفي هذا الاطار، طرح وزير الاشغال غازي العريضي وجوب تأمين اعتمادات مالية ملحة للوزارة بغية تأهيل وتعبيد شبكات واسعة من الطرقات، ما زالت مجمدة منذ أيام الحكومة السابقة، فتمت الموافقة على الاعتمادات المطلوبة.

وأثار وزير الصحة علي حسن خليل افتقار الوزارة الى المال الضروري لتأمين حاجة المرضى الى الأدوية للأمراض المستعصية، وخصوصا السرطان، فجرت الاستجابة لطلبه.

وعندما طرح موضوع ملء بعض الشواغر في ملاكات مؤسسة كهرباء لبنان، اتسع النقاش ليطال مسألة احتدام أزمة انقطاع التيار الكــهربائي وصرخات الناس المتصاعدة في مختلف المناطــق، واستقر الرأي على ضرورة ان يعرض وزير الطاقة جبران باسيل، وفق برنامج متدرج، الاحتياجات التطبيقية لخطة الحل التي سبق ان وضعها وأقرتها الحكومة السابقة، وذلك للسير في هذه الخطة مرحلة تلو الأخرى.

والى جانب الملفات الاجتماعية، حضرت عناوين سياسية واعلامية ساخنة، فتوقف الوزير علي قانصو عند قرار الرئيس الاميركي باراك أوباما تمديد العقوبات الاميركية المفروضة على عدد من الشخصيات اللبنانية، لافتا الانتباه الى ان قرار فرض العقوبات اتخذه الرئيس السابق جورج بوش بناء على اتهامات باطلة وُجهت الى تلك الشخصيات بتهديد الاستقرار، وذلك بهدف دعم حكومة فؤاد السنيورة آنذاك، ثم جاء أوباما ومدد العمل بهذا القرار، في تدخل سافر وغير مقبول في الشؤون اللبنانية، وتساءل: من نصّب أميركا وصية علينا حتى تحدد من يخل بالاستقرار ومن يحافظ عليه. وطالب بان يستدعي وزير الخارجية السفيرة الاميركية لينقل لها اعتراض لبنان على قرار أوباما.

وتوقف الوزير نقولا فتوش عند التحريض الذي تمارسه بعض وسائل الاعلام اللبنانية على سوريا، منتقدا هذا السلوك غير المسؤول الذي يتسبب بالاساءة الى العلاقة مع دولة شقيقة، وداعيا الى الالتزام بقانون الاعلام المرئي والمسموع.

وتطرق مجلس الوزراء الى حادثة الوزاني وتصدي الجيش للاعتداء الاسرائيلي الجديد على السيادة اللبنانية، فأبلغ وزير الخارجية عدنان منصور المجلس ان لبنان سيتقدم اليوم بشكوى الى مجلس الامن الدولي ضد الاعتداء الاسرائيلي.

وفي رد غير مباشر على البيان الصادر عن الرئيس سعد الحريري بشأن الاحداث في سوريا، تحدث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن وجوب ان تأخذ المواقف الصادرة عن القيادات اللبنانية في الاعتبار خصوصية الواقع اللبناني ووضع مصلحة لبنان فوق المصالح الاخرى.