"المستقبل" يمسك بالوزارات المعنية بالمحكمة الدولية ويضمن إشرافه على "الأمن الداخلي"

أمسك تيار "المستقبل" مع تشكيل الحكومة الجديدة بالوزارت المعنية بالمحكمة الدولية التي بدأت في 16 كانون الثاني محاكمات غيابية للمتهمين بقتل رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.

وبحسب التشكيلة حصل النائب بطرس حرب عضو قوى 14 آذار على وزارة الإتصالات، فيما حصل اللواء أشرف ريفي - الذي كان عنوان التحدي حتى الدقائق الأخيرة قبل التشكيل - على حقيبة العدل.

ووزارة العدل هي المكلفة التعامل مع المحكمة بعد موافقة من الحكومة فيما تساعد وزارة الإتصالات في الحصول على الداتا المطلوبة للتحقيق.

أيضا لم يخسر التيار وزارة الداخلية التي بقيت من حصته وأسندت إلى النائب نهاد المشنوق الذي يعتبر من صقور التيار بمواقفه الجريئة أبرزها دعوة رئيس التيار سعد الحريري إلى الإستقالة من الحكومة عام 2011 ورفض الجلوس مع حزب الله.

وبذلك بقيت هذه الحقيبة السيادية بيد تيار المستقبل منذ اغتيال رفيق الحريري عام 2005، ذلك أنها لم تسند إلا لشخصيات تابعة له (حسن السبع - أحمد فتفت) وأخرى وسطية مقربة من رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي يدعم المحكمة الدولية (مروان شربل - زياد بارود).

وكانت قد أعلنت قوى 14 آذار في الذكرى التاسعة لاغتيال الحريري الجمعة عن إرسال عريضة إلى الأمم المتحدة بغية توسيع صلاحيات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لتشمل جميع من اغتيلوا حتى اليوم وتسليمها التحقيق فيها، بمن فيهم الوزير السابق محمد شطح.

والمحكمة هي حتى الآن صاحبة الاختصاص للنظر في ثلاثة اعتداءات استهدفت النائب مروان حمادة، والأمين العام السابق للحزب الشيوعي جورج حاوي، والوزير السابق الياس المر.

ويحتاج ضم قضايا أخرى إلى مواقفة الحكومة اللبنانية.