معارضون سوريون: قوانين الأحزاب والإنتخابات مناورة ونطالب بتغيير الدستور

قال معارضون وناشطون سوريون ان السلطة غير جادة في التحول الى دولة ديموقراطية مدنية، معتبرين إصدار قانون يجيز التعددية الحزبية وقانون ينظم العملية الانتخابية "مناورة" من قبل السلطة طالما لم يتم تعديل الدستور.

وقال رئيس المركز السوري للدراسات والابحاث القانونية المحامي انور البني لوكالة فرانس برس ان "السلطة غير جادة بنقل المجتمع من مجتمع الهيمنة الى مجتمع التعددية والديموقراطية وما تفعله هو محاولة أمام الرأي العام داخليا وخارجيا لتجميل وجه الهيمنة".

واكد ان "ما تقدمه السلطة من قوانين او مشاريع قوانين على اساس خطوات اصلاحية لا يمت بصلة ابدا لما هو مطلوب من قبل المجتمع بل انه محاولة واضحة للالتفاف على هذه المطالب".

وكان قد أصدر الرئيس السوري بشار الاسد الخميس مرسوما تشريعيا خاصا حول تأسيس الاحزاب وتنظيم عملها ومرسوما تشريعيا اخر حول قانون الانتخابات العامة.

وتأتي هذه المراسيم في اطار برنامج للاصلاح السياسي اعلنت السلطات السورية عنه لتهدئة موجة احتجاجات غير مسبوقة منذ منتصف اذار/مارس، ادى قمعها من جانب السلطة الى مقتل اكثر من 1600 مدني واعتقال اكثر من 12 الفا ونزوح الالاف، وفق منظمات حقوق الانسان.

وقال البني احد موقعي اعلان دمشق والذي خرج من السجن اخيرا بعد اعتقاله خمس سنوات ان "القاعدة الاساسية لبناء اي دولة هي الدستور واي بناء يبنى على ارض غير صالحة جهد ضائع لا قيمة له".

وتابع "طالما ان الدستور يعاني من مشاكل بنيوية تحتم تعديلا جوهريا عليه او تغييره، فان اي بناء يتم عليه هو جهد مهدور وغير منطقي واي قوانين تصدر على هذه الارضية غير الصالحة هي ميتة قبل ان تبصر النور".

من جهته، قال المحامي والناشط الحقوقي حبيب عيسى "لا نستطيع ان ننتقل الى سوريا الجميلة والديموقراطية التي نحلم بها قبل ان نستعيد الحياة السياسية التي افتقدناها خلال 40 عاما من الاستبداد".

وحبيب عيسى الذي اعتقل خمس مرات على خلفية ربيع دمشق الذي شهدت خلاله سوريا هامشا من الحرية تلت وصول بشار الاسد الى السلطة في 2000، منع من مزاولة المحاماة عدة مرات بسبب آرائه.

وقد ساهم في تأسيس جمعية حقوق الانسان في سوريا عام 2001.

وقال ان "الدستور هو ابو القوانين ولو كان هناك نية صادقة للتغيير لكانت السلطة بدات بتعليق العمل بدستور عام 1973 والاعداد لتشكيل هيئة مهمتها اعداد دستور جديد ينقل البلاد من النظام الشمولي الاستبدادي الى النظام الديموقراطي".

واكد انه "لا يمكن الحديث عن انتقال الى دولة ديموقراطية في ظل هذا الدستور"، مشيرا الى المادة الثامنة التي تنص على ان حزب البعث هو قائد في المجتمع والدولة والى المادة 84 التي تنص على ان القيادة هي التي ترشح رئيس الجمهورية.

واضاف "ان لم يكن هناك نية حقيقية بالانتقال الى حياة ديموقراطية حقيقية تعتمد على دستور ديموقراطي عصري فان جميع القوانين تكون شكلية".

وانتقد البني القانون بحد ذاته، معتبرا انه "يحصر العملية الانتخابية باعضاء مجلس النواب ومجالس الادارة المحلية ويهمل انتخاب رئيس الجمهورية وكانه يكرس ويؤكد ان تعيين الرئيس سيبقى خارج عملية الانتخابات".

ورأى ان "العقلية التي صاغت هذا المشروع هي نفسها العقلية الامنية الاقصائية مدعية الاصلاح والتطور التي تزيد امعانا بالتغول على المجتمع وخنق اصواته".

من جهته اعتبر الكاتب والناشط السياسي لؤي حسين ان "القوانين لا تهم ابدا. فهي جانب من المناورة التي تقوم بها السلطات لازاحة محور الصراع القائم على اساس الحرية والحقوق لتجعله على القوانين وجوانب اجرائية".

واكد انه "لا معنى لقانون احزاب وانتخاب من دون حياة سياسية وعامة تتيح للسوريين التعبير عن ارائهم وممارسة حقوقهم بنشاطات عامة التي تشكل وحدها اليات التمثيل والسياسات المجتمعية حينها نحتاج الى قانون تصوغه مؤسسات تتبع للدولة وليس للسلطة".

واضاف حسين "لا اريد ان اكون منتميا الى حزب سياسي ولكنني اريد ان اعبر عن رأي وامارس مواقفي بشكل حر بما في ذلك التظاهر دون ان يطلق علي الرصاص والى ان يتم ذلك فاني لا احتاج الى قانون للاحزاب".

من جهته، اكد عيسى "نحتاج الى ان نتصادق على ان الامور تحتاج الى تغيير جذري في سوريا يبدأ من الاعتراف باننا سننتقل الى دولة ديموقراطية مدنية يتم فيها تداول السلطة ديموقراطيا والا فنحن لا نفعل شيئا".

الا ان هذا الناشر والكاتب المعارض الذي اعتقل عدة مرات وكان صاحب المبادرة في تنظيم اول لقاء علني في العاصمة للمعارضة ضم معارضين مستقلين، دعا الى "تشكيل احزاب بغض النظر عن اي قوانين لان الواقع الذي نعيشه اليوم يحتم العمل الجماعي المؤسساتي".

وكان عيسى دعا الى تشكيل حزب الطليعة العربية في سوريا ونادى بعقد هيئة تاسيسية تنتخب ممثليها ومن يراس الحزب.

وقال "ارى ان السلطة تسير عكس اتجاه التشريع القانوني للتغير الديموقراطي في سوريا".

وكان الرئيس السوري بشار الاسد تحدث في حزيران عن امكانية اجراء تعديل يشمل عددا من مواد الدستور او تغييره بالكامل، في اشارة الى امكانية الغاء هذه الفقرة التي تنص على قيادة حزب البعث للبلاد.

إلا ان حسين اعتبر ان "الدستور ليست محور الصراع الذي يتركز على الحريات والحقوق التي صادرتها السلطات السورية وتنتهكها كل يوم من خلال عدم امتثال السلطة للدستور والقوانين".

واضاف "ان السلطات تعمل فوق القانون وبالتالي فان اي قوانين تصدر لا يمكنها ان تخضع السلطات لانها سلطة عنفية تجد شرعيتها في القوة المسلحة".