مركز حقوقي: ثقافة الإفلات من العقاب في لبنان تؤدي إلى "سلام هش" والدولة كرست "نسيان الماضي"

في إصداره الجديد أطلق المركز الدولي للعدالة الانتقالية تقريراً قال فيه إنّ ثقافة الإفلات من العقاب عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان "ما زالت سائدةً في لبنان".

وأكد تقرير المركز الذي صدر الثلاثاء أنه "لم تبذل الحكومات اللبنانية المتعاقبة سوى مساعٍ جزئية وغير فاعلة لإخضاع الأفراد والجماعات والدول النافذة للمحاسبة على الانتهاكات التي ارتُكبت على الأرض اللبنانية، بما في ذلك الجرائم ضدّ المدنيين".

وتقول كارمن أبو جودة، مديرة مكتب المركز الدولي للعدالة الانتقالية في لبنان "لقد أدت الحرب إلى دمار هائل في لبنان، إضافة إلى صدمات شديدة حلت بالشعب اللبناني".

كذلك يكشف أن "الاتفاقية التي أنهت الحرب فشلت في ضمان إجراء تحقيقات وتحريات رسمية كجزء من التسوية في مرحلة ما بعد الحرب".

وكرّست الاتفاقية (التي تعرف باتفاق الطائف) "الانقسامات السياسية والاجتماعية التي نجمت عن الحرب، وجعلت عناصر الأطراف المتحاربة محصنين من الملاحقة القضائية، وتركت الفصائل المختلفة تتصارع على الروايات المتعارضة للتاريخ اللبناني" بحسب المركز.

هذا ويلقي التقرير نظرة جديدة على قوانين العفو التي حالت دون أن يقوم لبنان بتفحّص الانتهاكات التي جرت أثناء الحرب وتوثيقها "مما ساهم في توطيد "النسيان الذي ترعاه الدولة" بشأن الماضي".

وأوضح رئيس المركز ديفيد تولبرت أنّه "لا يجب أن يكون الإفلات من العقاب الثمنَ الذي يدفعه المجتمع من أجل تحقيق الاستقرار" مشيرا إلى أن "هذا النوع من المساومة السياسية يؤدي إلى سلام هش – والذي قد يتبين أنه غير مستقر، لا سيما عندما تنذر النزاعات الإقليمية بالامتداد عبر الحدود ومفاقمة التوترات القائمة".

وفي حين يقرّ التقرير بالقضايا الخلافية العديدة التي تحيط بالمحكمة الخاصة بلبنان، إلا أنه يعتبر جلسات المحاكمة التي افتُتحت في 16كانون الثاني محاولةً أولىمهمة للسعي لتحقيق المحاسبة على العنف السياسي في لبنان، وإن يكن لعدد محدود من الجرائم.

ووفقاً للتقرير، ثمة جهات فاعلة دولية ودول مجاورة استفادت من حالة الإفلات من العقاب في لبنان، إذ لم يتم إخضاعها للمحاسبة على الانتهاكات التي ارتكبها عملاؤها وقواتها المسلحة على الأراضي اللبنانية.

وتقول أبو جودة في هذا السياق "يقف لبنان على مفترق طرق، ومن الواضح أن المسار نحو تثبيت الاستقرار يتطلب الاستماع أخيراً إلى أصوات الضحايا وإنفاذ حقوقهم في إقامة العدل. ومن واجب الدولة أن تشجع هذه الثقافة الجديدة التي تفضّل سيادة القانون على الانتقام والعنف".

للإطلاع على التقرير كاملا باللغة العربية:

http://ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Report-Lebanon-Impunity-Ar-013014.pdf