بدء العد العكسي لانتهاء مهلة الشهر الدستورية في ظل تباين آراء لجنة البيان الوزاري

تتجه الأنظار الى الجلسة العاشرة للجنة المكلفة إعداد البيان الوزاري، في ظل تباين وجهات النظر بين قوى 8 و14 آذار داخل الحكومة السلامية، مع بدء العد العكسي لانتهاء مهلة الثلاثين يوماً الدستورية قبل المثول أمام مجلس النوّاب لنَيل الثقة.

وفي هذا السياق، لفتت مصادر وزارية "وسطية" لصحيفة "الأخبار"، الإثنين، إلى أن "الاتصالات التي جرت خلال عطلة نهاية الأسبوع قد توصل إلى نتيجة، لكن لا شيء مؤكّدة بأن "اجتماع الثلاثاء سيحسم النقاش".

وأضافت أنه "إذا لم يتم التوصل إلى صيغة مشتركة الثلاثاء، فمن المفترض أن ينتقل النقاش إلى مجلس الوزراء".

وأشارت مصادر مواكبة لـ"الجمهورية"، الى أن " ممثّلي حركة "أمل" و"حزب الله" و"التيار الوطني الحر" ما زالوا يصرّون على صيغة تبنّاها وزير الخارجية عضو اللجنة جبران باسيل في خطابه أمام الجامعة العربية أمس وقال فيها إنه "من حقّ لبنان واللبنانيين في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من بلدة الغجر، ومقاومة أيّ اعتداء أو احتلال إسرائيلي بكافة الوسائل المشروعة والمتاحة".

وأكّدت المصادر "رفضَ ممثلي قوى 14 آذار في اللجنة الوزارية هذه الصيغة، واقتراحَهم صيغة تشير إلى المقاومة معطوفةً على "حق لبنان في المقاومة بكلّ الوسائل المتاحة مع احترام قرارات الشرعية الدولية ومقرّرات طاولة الحوار التي انعقدت في قصر بعبدا وفي مجلس النواب".

وأوضح النائب في كتلة "المستقبل" جان اوغاسبيان في حديث لإذاعة "صوت لبنان" (93.3) الإثنين، الى أننا "امام اسبوع حاسم و لا يمكننا القبول بإدراج بند بالمقاومة من دون اشراف الدولة"، مشددا على أننا "نقول بحق لبنان اي الدولة و ليس بحق اللبنانيين".

وفي هذه الأجواء، كشفت مصادر ديبلوماسية للصحيفة عينها أنّ "مجموعة من سفراء الدول الكبرى، ولا سيّما منها تلك الراعية لمجموعة العمل الدولية من أجل لبنان، ستتحرّك بكثافة على الساحة اللبنانية، داعيةً إلى الإسراع في إقرار البيان الوزاري ومنحِ الحكومة الثقة لكي تنطلق في أعمالها".

بينما، أشارت مصادر مواكبة لعمل لجنة صياغة مسودة البيان في حديث لـ"النهار"، الإثنين، الى ان "اجتماع اللجنة غدا الثلثاء سيكون مثمرا مما ينهي أزمة إعداد الفقرة المتعلقة بالمقاومة"، مردفة في هذا الاطار الى "النص الذي اقترحه عضو اللجنة وزير الخارجية جبران باسيل وصادق عليه الأحد مؤتمر وزراء الخارجية العرب في القاهرة عاكسا فيه توازنات بين فريقيّ 8 و14 آذار ".

واعتبرت ان "الحوار الدائر بين عدد من الاقطاب في شأن الاستحقاق الرئاسي يمثل كاسحة الغام بما فيها الغام البيان الوزاري الذي تبدو الطريق ممهدة امامه للعبور الى مجلس الوزراء وتاليا الى مجلس النواب في الايام القريبة".

وعلمت "النهار" ان "كلمة باسيل جاءت بالتنسيق مع (رئيس الجمهورية) ميشال سليمان و(رئيس الحكومة) تمّام سلام ولم يكن (رئيس مجلس النواب) نبيه بري بعيدا منها وخصوصا في النقطة التي تتعلق بموضوع المقاومة وتحرير الاراضي اللبنانية التي تحتلها اسرائيل".

وأبدت أوساط في 8 آذار للصحيفة عينها "ارتياحها الى كلام باسيل واثبات حق بقاء المقاومة واستمراريتها ما دامت هناك اراض لبنانية محتلة وجبه الخطر الاسرائيلي الى جانب الجيش اللبناني. ولا تعارض هذه الاوساط ان يذكر ما قاله باسيل في القاهرة في مضمون البيان الوزاري".

وأكد بري لزواره ان "الاجواء ايجابية في موضوع اللجنة الوزارية وامكان توصلها الى خلاصة سعيدة في انجاز البيان في اجتماعها غداً الثلثاء".

وكانت صحيفة "الأنباء" الكويتية،أفادت الأحد أن رئيس الحكومة تمام سلام، يُدرك أن "فريق 8 آذار في حكومته وعلى رأسه حزب الله يتجنب بل يرفض احالة موضوع البيان الوزاري على مجلس الوزراء مجتمعاً".

وأوضحت أن "الاكثرية في الحكومة ستقف الى جانب الصيغة المدعومة من 14 آذار، حتى ولو التزم وزيرا رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" النائب وليد جنبلاط بموقف وزراء الحزب اثناء التصويت".

وتتابع الصحيفة، لافتة الى ان" وزراء حزب الله كانوا متوجسين من مسألة احالة صياغة البيان على مجلس الوزراء لادراكهم ان "التصويت عليه هناك لن يكون لصالحهم".

وتتجه الأنظار الى جلسة لجنة صياغة البيان الوزاري يوم الثلاثاء المقبل، علّها تكون الاخيرة، وسط اصرار حزب الله على ادراج ثلاثية "جيش-شعب-مقاومة" في البيان، في حين يصرّ رئيس الجمهورية ميشال سليمان على ادراج "اعلان بعبدا".