الخارجية السورية تأسف لبيان مجلس التعاون الخليجي: ليطلب وقف أعمال التخريب بسوريا

أعربت سوريا الاحد عن أسفها حيال بيان دول مجلس التعاون الخليجي الذي عبرت فيه عن قلقها البالغ حيال "الاستخدام المفرط للقوة" في سوريا، معتبرة أن على المجلس أن يدعو الى وقف "أعمال التخريب" فيها.

وصرح مصدر رسمي في بيان صادر عن وزارة الخارجية تلقت وكالة "فرانس برس" نسخة عنه، أن "سوريا تلقت بأسف البيان الذي أصدره مجلس التعاون الخليجي".

ورأى المصدر أن "الخروج من دوامة العنف الراهنة وصدق الرغبة في مصلحة سوريا يتطلب من الأشقاء العرب في مجلس التعاون الخليجي الدعوة لوقف أعمال التخريب، وشجب العنف المسلح الذي تقوم به جماعات لا تريد للوطن السوري خيرا (..) ويتطلب ايضا إعطاء الفسحة اللازمة من الوقت كي تعطي الإصلاحات المطروحة ثمارها".

وأشار المصدر الى أن "البيان تجاهل بشكل كامل المعلومات والوقائع التي تطرحها الدولة السورية سواء لجهة أعمال القتل والتخريب التي تقوم بها جماعات مسلحة تستهدف أمن الوطن وسيادته ومستقبل أبنائه، أو لجهة تجاهل حزمة الإصلاحات الهامة التي أعلن عنها الرئيس بشار الأسد في خطابه".

ولفت البيان الى أن الاسد أكد في خطابه على "الأهمية القصوى للحوار الوطني باعتباره السبيل الأمثل لحل الأزمة الراهنة".

واضاف"أن الموقف السلبي الرافض الذي أبدته المعارضة إضافة إلى استمرار أعمال القتل والتخريب التي تقوم بها جماعات مسلحة، لم يثنيا القيادة السياسية عن العمل من أجل وضع الإصلاحات التي تم الالتزام بها موضع التنفيذ وفق جدول زمني معلن ومعروف".

وعبرت سوريا في البيان عن أملها بأن يعيد "الاشقاء العرب النظر في مواقفهم آخذين بعين الاعتبار ما تقوم به القيادة السياسية السورية، من أجل تجاوز الأزمة الراهنة والسير بالبلاد في الطريق إلى تحقيق الأمن والاستقرار، وتلبية مطالب الشعب السوري وحاجاته".

وكان بيان مجلس التعاون الخليجي قد أوضح السبت، أن دوله "تتابع بقلق بالغ وأسف شديد تدهور الاوضاع في سوريا، وتزايد أعمال العنف والاستخدام المفرط للقوة، ما ادى الى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى".

وأضاف بيان المجلس"اذ تعرب دول المجلس عن اسفها وحزنها لاستمرار نزيف الدم، تؤكد حرصها على أمن واستقرار ووحدة سوريا، وتدعو الى الوقف الفوري لاعمال العنف وأي مظاهر مسلحة، ووضع حد لاراقة الدماء واللجوء الى الحكمة، واجراء الاصلاحات الجادة والضرورية، بما يكفل حقوق الشعب ويصون كرامته، ويحقق تطلعاته".

والبيان هو الاول من نوعه للمجلس تجاه الاحداث في سوريا.

يشار الى أن الدول الخليجية لعبت الدور الابرز في المسألة الليبية، كما أنها صاحبة مبادرة ما تزال هي الاقوى بين الحلول المطروحة لانهاء الازمة في اليمن.

وتشهد سوريا حركة احتجاجات واسعة منذ منتصف اذار أدى قمعها من جانب السلطة الى مقتل 1649 شخصا من المدنيين و389 جنديا، وعنصر أمن بحسب حصيلة جديدة لمنظمة حقوقية.

كما اعتقل أكثر من 12 الف شخص ونزوح الالاف، وفق منظمات حقوقية.

وتتهم السلطات "جماعات ارهابية مسلحة" بقتل المتظاهرين ورجال الامن والقيام بعمليات تخريبية وأعمال عنف اخرى.