مجلس الشعب السوري يقر بنودا للانتخابات الرئاسية تستبعد المعارضين حكما

أقر مجلس الشعب السوري الخميس البنود المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها بعد اقل من اربعة اشهر، والواردة ضمن مشروع قانون للانتخابات العامة، بحسب ما افادت وكالة الانباء الرسمية السورية (سانا).

ورغم ان هذه البنود تتيح نظريا، وللمرة الاولى منذ عقود، اجراء انتخابات تعددية، الا انها تغلق الباب عمليا على ترشح معارضين مقيمين في الخارج، اذ تشترط ان يكون المرشح قد اقام في سوريا لمدة متواصلة خلال الاعوام العشرة الماضية.

ويشكل رحيل الاسد المطلب الرئيسي للمعارضة السورية والدول الداعمة لها. ولم يعلن الرئيس السوري ترشحه رسميا بعد الى الانتخابات، الا انه قال لوكالة فرانس برس في كانون الثاني ان فرص قيامه بذلك "كبيرة".

وحددت مهلة الدعوة الى اجراء الانتخابات خلال الفترة ما بين 60 و90 يوما قبل انتهاء ولاية الرئيس بشار الاسد في 17 تموز.

وبحسب البنود المقرة "يشترط في المرشح الى منصب رئيس الجمهورية أن يكون متمما الاربعين عاما من عمره ومتمتعا بالجنسية العربية السورية بالولادة من ابوين متمتعين بالجنسية العربية السورية بالولادة وان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية (...) والا يكون متزوجا من غير سورية".

كما يفترض به ان يكون "مقيما في الجمهورية العربية السورية مدة لا تقل عن عشر سنوات اقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشيح والا يحمل أي جنسية أخرى غير جنسية الجمهورية العربية السورية".

واندلعت في سوريا منتصف آذار 2011، احتجاجات ضد النظام، تحولت بعد اشهر الى نزاع دام ادى الى مقتل اكثر من 140 الف شخص وتهجير الملايين.

وتسلم الرئيس الاسد الحكم في 17 تموز 2000 بعد وفاة والده الرئيس حافظ الذي حكم البلاد قرابة ثلاثة عقود. واعيد انتخابه في العام 2007 لولاية ثانية من سبع سنوات.

ولم تشهد سوريا منذ وصول الرئيس حافظ الاسد الى الحكم، انتخابات رئاسية تعددية، بل كان يقام في نهاية كل ولاية، استفتاء حول التجديد للرئيس.

الا ان الدستور الجديد الذي اقر في العام 2012، ألغى المادة الثامنة التي كانت تنص على ان حزب البعث هو "قائد الدولة". وستكون الانتخابات الرئاسية المزمع اجراؤها في العام 2014، الاولى في ظل الدستور الجديد.

وبحسب البنود التي اقرها مجلس الشعب الخميس، "ينتخب رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة"، على ان "يدعو رئيس مجلس الشعب لانتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة لا تقل عن ستين يوما ولا تزيد على تسعين يوما، ويجب ان تتضمن الدعوة تاريخ الانتخاب".

ومن المقرر ان يستكمل المجلس البحث في باقي بنود مشروع القانون، والمتعقلة بالانتخابات التشريعية والمحلية.