بري: لا مرشح لي لرئاسة الجمهورية

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن "لا مرشح لي لرئاسة الجمهورية"، مردفاً أن " نصاب الاقتراع فهو الثلثان للفوز في الدورة الاولى، والنصف زائدا واحدا في الدورة الثانية".

وأشار بري في حديث لصحيفة "الأخبار" نشر الخميس، الى أنني "حتما سأستخدم صلاحياتي واوجه الدعوة في الوقت المناسب" عندما يُسأل متى، يجيب باقتضاب: "اكيد قبل 15 ايار".

ولفت بري الى "تمسكه بصلاحية توجيه الدعوة التي ناطتها به المادة 73، وعدم انتظار اليوم العاشر الذي يسبق نهاية ولاية الرئيس ميشال سليمان في 15 ايار، كي ينعقد البرلمان حكماً.

وأكد ان "اللجنة التي شكلها ترمي مهمتها الى تعويض عدم مقدرتي على التحرك في الوقت الحاضر والتنقل بسهولة كما في الانتخابات السابقة، بسبب الوضع الامني والاخطار والتهديدات المعروفة. سيكون على اللجنة التي تعمل في اشرافي، ان تقوم مقامي على غرار ما كنت فعلته في استحقاقات عدة، وهو الاتصال المباشر بالمرجعيات الدينية والسياسية والكتل، والاطلاع على مواقفها من جلسة الانتخاب"، مضيفاً أن "لا روزنامة لدى اللجنة الثلاثية، ولا اسئلة بين يديها. تتوخى جمع الاراء حول موعد انعقاد الجلسة، والمناخات الملائمة لاكتمال النصاب الدستوري والتئام الهيئة العامة، من ضمن توافق عام يحمل الجميع على الذهاب الى مجلس النواب وتفادي اي محاولة لتعطيل الجلسة".

يقول كذلك ان "مشاورات مباشرة سيجريها، في موازاة عمل اللجنة الثلاثية، تشمل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المعنيين الرئيسيين بالاستحقاق".

وتحدث بري أن "عمل اللجنة لا يدخل في نطاقها البحث في المرشحين للرئاسة".

وأوضح "هذا قرار تتخذه الكتل والنواب. لا مرشح لي في الوقت الحاضر، ولن اخوض في الاستحقاق سوى في الجانب التي ناطه بي الدستور، وهو توجيه الدعوة الى انتخاب الرئيس في المهلة الدستورية. سيكون لي مرشح في ما بعد في صندوقة الاقتراع. الا ان دوري الآن كرئيس للمجلس هو السهر على الآلية الدستورية لانتخاب الرئيس وممارسة صلاحيتي، وتوفير الظروف المناسبة لانعقاد الجلسة، وهي المهمة المطلوبة من اللجنة. بعد ذلك يكون القرار للكتل والنواب في قاعة المجلس".

وبالنسبة للنصاب في الجلسات، شدد بري على ان "لا مكان للجدل فيه، ولا حاجة الى تأويله والدوران في الاجتهاد من حول.فنصاب التئام المجلس هو الثلثان في كل الجلسات. اما نصاب الاقتراع فهو الثلثان للفوز في الدورة الاولى، والنصف زائدا واحدا من مجموع المجلس النيابي، اي 65 نائبا، للفوز في الدورة الثانية".

وعندما يُسأل عن رأيه في ما يشيعه البعض من تفسيرات متفاوتة ومتناقضة تتناول النصاب، كالقول ان الغالبية المطلوبة للفوز في الدورة الثانية هي الاكثرية المطلقة من مجموع النواب الحاضرين الـ86، اي 44 نائبا وليس 65 نائبا، يعقب بري برواية الحادثة الآتية:

"في جلسة انتخاب الرئيس رينه معوض في القليعات في 5 تشرين الثاني 1989، كان عدد النواب تناقص بالوفاة والاغتيال الى 73 نائبا من 99 نائبا. قبل ذلك لسنوات خلت، استنادا الى استشارة من الدكتور ادمون رباط حيال احتساب النصاب القانوني لمجلس يفقد اعضاءه تدريجا، فيما الابقاء على نصاب الثلثين ـــ وكان 66 نائبا ـــ اصبح مستحيلا، اقر المجلس قانونا عدّ النصاب وفق عدد النواب الاحياء، لا بحسب عدد المقاعد، وهو الحساب الطبيعي للاكثريات تبعا لعدد الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانونا. بناء على ذلك، تدنى نصاب الثلثين للمجلس من 66 نائبا الى 49 صوتا، والاكثرية المطلقة الى 38 صوتا. وهو أمر غير مألوف في نصاب الحياة النيابية وحساب الاكثريات، حتمته ظروف الحرب. في الدورة الاولى تنافس رينه معوض وجورج سعادة والياس هراوي، ولم ينل اي منهم 49 صوتا، اي الثلثين. كان الرقم الاعلى في الدورة الاولى لرينه معوض وهو 36 صوتا. رفعت الجلسة لبعض الوقت من دون ختم المحضر لاجراء مشاورات بين المرشحين الثلاثة، تقرر على اثرها بعد ربع ساعة انسحاب جورج سعادة والياس هراوي لرينه معوض الذي نال في الدورة الثانية 52 صوتا. وهو رقم اعلى من الثلثين ومن النصف زائدا واحدا. الا ان مجلس النواب، بعد سنة، اقر قانونا ألغى القانون السابق باحتساب النصاب وفق عدد النواب الاحياء، وعاد الى احتساب عدد المقاعد، اي عدد الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانونا، وانتهى الامر عند هذا الحد".

يُذكر ان بري كان قد كشف الاثنين، في حديث الى صحيفة "السفير"، عن انه شكل لجنة "لإجراء المشاورات اللازمة بشأن الاستحقاق الرئاسي"، موضحاً عن جولة هذه اللجنة ستتزامن مع مشاورات سيجريها شخصياً "سعياً الى تأمين الظروف المؤاتية لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ضمن المهلة الدستورية".

وبدأت المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد خلفا للرئيس ميشال سليمان الذي تنتهي ولايته بعد شهرين، الثلاثاء 25 آذار، وسط رفض سليمان أي تمديد لولايته.

وحتى الآن، لا يوجد اي مرشح رسمي لرئاسة الجمهورية. وينتخب الرئيس من خلال تصويت في مجلس النواب، وعليه ان ينال ثلثي اصوات اعضائه البالغ عددهم 128 نائبا.