اقرار مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري من دون "تعديلات"... و"كفى" تعترض

صادق مجلس النواب ظهر الثلاثاء على مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري "من دون تعديلات" على بعض المواد فيه ، وسط اعتراض من قبل جمعية "كفى" التي تعتصم منذ الصباح للمطالبة باقراره "بكافة تعديلاته".

الا ان القانون لم ينل رضا الجمعية . إذ رفضت المحامية عن "كفى" ليلى عواضة ما تم في مجلس النواب ، معتبرة ان الكتل النيابية اتفقت على امرار القانون دون تعديل، وان ورئيس مجلس النواب نبيه بري "لم يسمح بالمداخلات باتفاق مع النواب".

وأضافت: "تعرفنا كيف ترسم السيناريوهات في البرلمان واصبح لدينا خبرة بعمل المشرعين عندنا"، مشيرة الى ان اقرار القانون دون تعديلات هو "قصاص ورد لكل شخص نزل الى الشارع".

واعتبرت "كفى" ان القانون بصيغته الحالية استخدم تعابير دينية ولم يكن حاسما في تخصيص النساء بالحماية، مؤكدة ان "الجمعية ستعيد تقديم اقتراح لتعديل القانون".

ونفذت جمعية "كفى"، اعتصامها امام مبنى الاسكوا وذلك بعد ان مُنعت من الاقتراب من مبنى المجلس النيابي.

ومن مكان الاعتصام الذي أتى تحت عنوان "من الشارع الى المشرع أقروا قانون حماية النساء من العنف الاسري"، "اعتبرت مايا عمار المنسقة الاعلامية في "كفى" ان ما حصل "ليس انجازا ولا يؤمن الحماية الفعلية".

الاعتصام استمر الى عصر اليوم الثلاثاء، وذلك احتجاجا على اقرار هذا القانون من دون "تعديلات" . وقالت مديرة "كفى" زويا روحانا: "تفاجأنا أن أحدا لم يتبن التعديلات بالشكل المطلوب، وما زالت لدينا الملاحظات على المشروع".

وأضافت: "نعمل على تعديلات على مشروع القانون لأن لدينا ملاحظات جوهرية عليه"، مؤكدة "سنعمل على الإنتخابات النيابية المقبلة وعلى النساء أن ترى من يعمل لمصلحتهن".

وكانت قد أطلقت حملة "صوّتلنا تنصوّتلك" لحث النواب على بت القانون. وقام النساء بعد الظهر بوضع بصمة بالأحمر على جميع صور النواب المشاركين في الجلسة، لعدم أخدهم "التعديلات" بعين الاعتبار.

يشار الى أن التعديلات التي تطالب النساء بها هي "قانون حماية سائر افراد الأسرة من العنف الاسري"، " وليس ابقاء اسم القانون "حماية النساء من العنف الاسري"، إضافة الى تجريم اكراه الزوجة على الجماع، و شمول اطفال الضحية بالحماية من دون مراعاة سن الحضانة، ومنح صلاحية إصدار قرار الحماية للنيابة العامة أو تعيين قاضٍ خاص للعنف الاسري يراعي في اجراءاته اصولا خاصة.

وقال النائب غسان مخيبر الذي ساهم بشكل فاعل من خلال اللجان النيابية في صياغة القانون، ان القانون الذي تم اقراره يشكل "تقدما كبيرا على صعيد حماية المرأة، يجدر بنا ان نكون فخورين به".

واضاف ردا على اسئلة وكالة "فرانس برس": "ليس النص المثالي، كان يمكن ان يكتب بشكل افضل، لكن اصبح لدينا قانون يؤمن حماية فعالة للمرأة في حال تعرضها للعنف. كان لا بد من التصويت عليه خشية ان تتم اعادته الى اللجان النيابية ويتأخر اقراره".

وانتقدت فاتن ابو شقرا، منسقة حملة "كفى" ، "عدم تركيز القانون بشكل خاص على النساء"، معتبرة ان المراة هي التي تتعرض للعنف والقتل في لبنان.

واعتبرت ان جلسة مجلس النواب الثلاثاء "هي مهزلة". واخذت بشكل اساسي على النص انه خضع "لاملاءات رجال الدين الذين نجحوا في الابقاء على مفهوم ما سمي الحق الزوجي".

وتشير ابو شقرا الى المادة الثالثة في القانون التي تصف العلاقة الجنسية بين الزوجين بـ"الحق الزوجي"، وهي عبارة استخدمت بضغط من رجال الدين.

ونصت المادة على انزال العقاب بـ"من اقدم بقصد استيفائه للحقوق الزوجية في الجماع او بسببه على ضرب زوجه او ايذائه"، "او تهديده".

اما مطلب "كفى" فكان ان تكون العبارة "من اكره غيره على الجماع، عوقب...".

الا ان مخيبر يعتبر ان "القانون بالتاكيد يجرم الاغتصاب الزوجي".

ويوضح "ماذا يعني الاغتصاب؟ الضرب والايذاء والتهديد في الجماع اليس اغتصابا؟"، مقرا في الوقت نفسه ان استخدام كلمة "الحق الزوجي" ساهم في تهدئة حملة رجال الدين على النص.

ودعا الى التوقف عند "تقدم كبير" تمثل في ان القانون "يستند بشكل كامل الى قانون العقوبات المدني، ولا يخلط مع قانون الاحوال الشخصية او اي قانون طائفي او ديني".

ومن جهته، قال النائب نبيل دي فريج ردا على سؤال لوكالة "فرانس برس"، ان التحفظات التي تم التعبير عنها "في محلها، لكننا في لبنان. وفي لبنان، كل الامور تمر بالتروي. هذه خطوة جبارة حصلت اليوم".

أما منظمة "هيومان رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الانسان، فكان لها راي حول الموضوع، إذ وصفت اقرار القانون بـ"التاريخي" بالنسبة الى لبنان، و"خطوة ايجابية الى الامام"، مع الاشارة الى ضرورة تطويره في المستقبل.

وقالت روثنا بيغوم من "هيومان رايتس ووتش" أن من "الخطوات الايجابية" التي تضمنها القانون، منع من يتسبب بالاذى من الاقتراب من الضحية او من دخول المنزل الاسري و"نقل الضحية وسائر الافراد المهددين الى مكان آمن" موقت، و"تخصيص مدعين عامين في محافظات لبنان الست لتلقي الشكاوى والتحقيق في قضايا العنف الاسري، وتخصيص وحدة خاصة في الشرطة لتلقي شكاوى العنف الاسري".

الا انها اشارت الى "وجود مشاكل عديدة في القانون على البرلمان ان يعمل على اصلاحها"، ابرزها ضرورة تجريم "الاغتصاب الزوجي" بوضوح، مشيرة الى " بطء الاجراءات القضائية في لبنان وتكلفتها الباهظة، قد يعني ان المرأة المعنفة التي ستتقدم من القضاء قد لا تجد حلا سريعا لمشكلتها، ما يعني انها تبقى مهددة".

ودعت الى وضع "استراتيجية وطنية لاحقا تؤمن وضع القانون موضع التنفيذ".

وفي هذا الاطار ، سجلت كلتة القوات اللبنانية بعض الملاحظات على اقرار القانون، خصوصا فيما يتعلق بالتعديلات.

وقالت الكتلة في بيان لها أن "الملاحظة الأولى تتعلق بإسم المشروع"، موضحة أنها "على تمسكها بمشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري بالصيغة الأصلية له".

وشرحت أن "مشروع القانون وُضع أساساً لحماية المرأة من العنف الأسري وأي تغيير لهذا العنوان بجعله قانون حماية الأسرة من العنف هو تجاهل لواقع مرير والتفاف على حق المرأة بالحماية".

وأضافت: "الحركات النسائية أمضت سنوات لتظهير مشكلة العنف الذي يُمارس ضد المرأة خاصة في الأسرة، وقد صدرت عدة اتفاقيات دولية تؤكد على وجود ظاهرة العنف الأسري ضد المرأة وتطالب الدول بالتصدي لها عن طريق سنّ تشريعات تدين العنف الأسري ضد المرأة وتؤمن الحماية لها".

ولفتت الكتلة أيضا الى ان الملاحظة الثانية تتعلق" بالمرجع القضائي المختص الذي يُقدّم أمامه طلب الحماية"، مشيرة الى أن " النساء تلجأ لحظة وقوع العنف الى النيابة العامة إما مباشرة وإما من خلال المخافر، كون النيابة العامة تشكل الملجأ الأسرع والأقل كلفة بالنسبة لهن".

وأكدت الكتلة أن "إمكانية تقديم طلب الحماية أمام المحامي العام الإستئنافي المكلّف بالنظر في قضايا العنف الأسري يوفر شروطاً أفضل لحماية المرأة كالسرعة في اتخاذ القرار ومراعاة الأوضاع المادية والإجتماعية عبر الإعفاء من الرسوم القضائية ومن وجوب توكيل محام".

أما الملاحظة الثالثة التي سجلتها القوات اللبنانية في بيانها ، فتتعلق "باغتصاب الزوج للزوجة وضرورة معاقبته كجرم بحد ذاته وليس إعطائه وصفا قانونيا مستعارا من جرائم أخرى نص عليها قانون العقوبات كالضرب والإيذاء القصدي والتهديد عموما".

كما رفضت الكتلة "الصيغة المعتمدة في مشروع القانون المعروض على الهيئة العامة في المادة الثالثة منه فقرة 7-أ و 7-ب لجهة استخدام مصطلح "استيفاء الحقوق الزوجية في الجُماع"".

وأوضحت في هذا الاطار ان "استيفاء هذا الحق إذا حصل بالعنف أو التهديد أو الخداع يشكل اغتصابا بالمعنى الجرمي للكلمة، وانتهاكا لحرمة الجسد البشري والكرامة الإنسانية ويقتضي معاقبته كجرم مستقل".

ولفتت الى أن "الهدف الأساسي من هذه الفقرة كان تجريم الإغتصاب الزوجي"، مضيفا: "فإذا بنا ومن خلال الصياغة المُقترحة أمام تكريس لهذا الفعل وأمام تبرير لاستعمال العنف في العلاقة الزوجية".

وأردفت الكتلة أن "تجريم الضرب والإيذاء والتهديد المُجرّمين أصلا في قانون العقوبات هو لزوم ما لا يلزم"، مشددا على وجوب "تجريمه".

وأكدت أن "تجريم فعل الإكراه ذاته قيمة معنوية، بغض النظر عن تجريم الوسائل التي اعتمدت للوصول الى إكراه الزوجة على الجُماع".

ورات كتلة القوات أن "النص كما ورد هو التفاف على التشريع"، مضيفة: "فإما الإكراه على الجُماع ظلم لا يجوز وإما هو مباح ومشروع".

واقترحت أن "يكون التعريف للعنف الأسري شاملا للجرائم الواردة في المشروع وفي قانون العقوبات، وأن "يبقى المحامي العام الإستئنافي صالحا أيضا لإصدار قرار الحماية إذا ما أردنا توفير الحماية الفعلية وبالسرعة اللازمة للنساء".

واقترحت الكتلة أيضا "استبدال نص الفقرة 7-أ و 7-ب من المادة الثالثة بالنص التالي: "من أكره زوجته بالعنف أو التهديد على الجُماع عوقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين، ويُعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات من أكره زوجته على الجُماع وهي لا تستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي أو نفسي أو بسبب ما استُعمل نحوها من ضروب الخداع".

هذا وقد سجل نواب "التيار الوطني الحر" ملاحظات على إقرار القانون حماية النساء من العنف الأسري. إذ وقال النائب سيمون ابي رميا: "كان لدينا اقتراح لتعديل بعض المواد في هذا المشروع، وكنا الوحيدين في هذه الجلسة، طلبت الكلام لتقديم هذه الإقتراحات ولم يتم الاخذ بها ولم يسمح لنا بأن نكمل طرح كل التعديلات".

وراى كنعان ان ما حصل " يشكل نقلة نوعية وأساسية لمجتمعنا اللبناني"، مهنئا "المجتمع بكامل فئاته وبالتحديد النساء في لبنان مع هذه الحسرة والألم لأننا لم نستطع أن ندخل التعديلات المطلوبة من جمعية كفى عنف في هذا القانون".

بدروه، دعا النائب حكمت ديب "كل الجمعيات الى متابعة النضال في تلك المسيرة "، لافتا الى ان أحدا لم يعترض و لا أحد اعترض ولم يطالب أحد وحتى لو كانت هناك بيانات مكتوبة بعد الجلسة والتصويت".

وأضاف: "لم يأخذ باعتراضنا الرئيس بري فكان التصويت سريعا جدا"، مشددا على ضرورة ان يستتبع ما حصل بخطوات إضافية".

ويأتي هذا القانون بعد حملة قوية قام بها ناشطون ومنظمات توجت في الثامن من آذار بتظاهرة ضخمة احتجاجا على عدم وجود قانون يحمي النساء خصوصا من العنف الممارس عليهن من ازواجهن.

ولقد تسبب هذا العنف خلال الاشهر الماضية بوفاة نساء عديدات نتيجة تعرضهن للضرب او القتل عمدا، بدءا بوفاة رلى يعقوب، مرورا بمنال عاصي وكريستيل ابو شقرا، وصولا الى رقية منذر التي توفيت هي الاخرى بعد ان أطلق زوجها النار عليها.

ج.ش/ م.ن