التنسيق النقابية تعتصم ومحفوض يؤكد "اقرار الرتب والرواتب الاسبوع المقبل"

نفذت هيئة التنسيق النقابية اعتصاماً في ساحة رياض الصلح قبل ظهر الاربعاء، مطالبة بأن يبت البرلمان سلسلة الرتب والرواتب.

ومن مكان الاعتصام، أكد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض ان سلسلة الرتب والرواتب "ستُقر الاسبوع المقبل بحسب الاجواء المتوفرة".

ولفت الى ان المطلوب من اللجان النيابية المشتركة "انهاء الارقام وموضوع الواردات والضرائب واحالة السلسلة الى الهيئة العامة لكي يستطيع رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة لجلسة عامة لاقرار السلسلة".

وحذر من ان "الانفجار الاجتماعي اخطر من الانفجار الامني ولم نعد نحتمل".

اما رئيس هيئة "التنسيق النقابية" حنا غريب فقد حمل النواب "مسؤولية التصعيد في كل المناطق اللبنانية وصولاً لمقاطعة الامتحانات الرسمية والاضراب المفتوح في حال لم تقر سلسلة الرتب والرواتب".

وأضاف "ايرادات سلسلة الرتب والرواتب ستجدونها في الهدر والفساد".

ونفّذت الهيئة اضراباً عاماً وشاملاً في جميع الإدارات العامة والوزارات والمدارس والثانويات الرسمية والخاصة الى جانب الاعتصام المركزي أمام المجلس النيابي عند الحادية عشرة قبل ظهر الاربعاء.

وكانت قد حذّرت، يوم السبت في بيان من الوصول إلى الإضراب العام المفتوح ومقاطعة أعمال الامتحانات الرسمية، في حال لم تقرّ السلسلة.

الا ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة واذ شدد على انه ليس ضد السلسلة، لفت عبر صحيفة "الجمهورية"، الى ان "الضرائب المقترحة لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، تشكّل 4 في المئة من الناتج المحلّي".

وتساءل: "هل تستطيع الدولة واقعياً، في ظلّ الظروف الراهنة، جباية 4 في المئة إضافية؟".

وأوضح ان ما يتم البحث عنه "هو الحرص على أن لا يؤدّي إقرار سلسلة الرتب الرواتب الى رفع العجز المالي، والذي بدوره يؤدّي إلى ارتفاع الفوائد وإلى إدخال البلاد في ركود اقتصادي".

واشار الى السعي من أجل "تحاشي فرض ضرائب إضافية، في ظلّ التباطؤ الاقتصادي الذي نشهده، والذي من شأنه إضعاف قدرة لبنان التنافسية".

وقال: "نعتقد أن هذه العملية يجب أن تواكبها إصلاحات تخلق وفراً ماليّاً. وفي حال كانت هذه الإصلاحات خارجة عن إمكانات الدولة، فإنّ تقسيط السلسلة هو الحلّ الأنسب، لعدم خلق ضغط مالي ونقدي في وقت واحد".

يذكر ان اللجان النيابية المشتركة لم تتمكن الجمعة الفائت من إنهاء البحث بشكل تام حول السلسلة تمهيدا لإحالتها إلى مجلس النواب. واعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بعد الإجتماع ان الاجتماعات ستتواصل مع المعنيين "ليصبح الموضوع واضحا" قائلا أن الأمور "لا تنتهي بجلسة واحدة".

يشار إلى أن الحكومة السابقة برئاسة نجيب ميقاتي كانت قد أقرت السلسلة عام 2012 بعد أشهر من الاعتصامات والتظاهرات من قبل هيئة التنسيق، لكنها اصطدمت بواقع عدم إيجاد مصادر التمويل لها.

ج.ش.

ر.أ.ز.