الحكومة تقر 10 تعيينات بينها حمود وبصبوص بعد إتمام التوازن الطائفي وتشكل لجنة لبحث مراسيم النفط

أقر مجلس الوزراء مساء الأربعاء عشرة تعيينات بعد عرقلة يوم الإثنين تبين أنها "طائفية" ، فيما تم تشكيل لجنة خاصة لبحث مراسيم النفط.

وأفادت قناة "الجديد" أن "مجلس الوزراء أقر 10 تعيينات" منهم تعيين القاضي سمير حمود كمدعي عام للتمييز بالأصالة، واللواء ابراهيم بصبوص كمدير عام لقوى الأمن الداخلي بالأصالة أيضا.

من جهتها قالت قناة الـ"OTV" أن التعيين تم على أساس "6 و6 مكرر" أي خمسة مناصب مسيحية وخمسة إسلامية.

ومن ضمن التعيينات أحمد حمدان لرئاسة ديوان المحاسبة وفاتن يونس لإدارة الشؤون السياسية في وزارة الداخلية ومنصور ضو محافظا للجنوب.

وعيّن جان أبو فاضل في المؤسسة الوطنية للإستخدام وحبيب مرعي مفتش صحي وزراعي وحنا العميل مدير نكتب الشمندر السكري.

وتم تعيين محافظ لعكار "التي لم تعرف محافظا منذ أن أصبحت محافظة" كما قالت قناة "المنار".

وأبقي على كمال حايك مديرا عاما لمؤسسة كهرباء لبنان وتم تعيين لينا درغام مديرة عامة لوزارة الصناعة.

وعقب هذه التعيينات أعلن رئيس الجمهورية ميشال سليمان أن "سبحة التعيينات ستكر في الجلسات اللاحقة وستملأ كل الشواغر".عليه طلب سليمان من الوزراء استقدام اسماء المرشحين للتعيين في كل وزارة.

وكانت قد أجلت الحكومة الإثنين هذه التعيينات التي أدت إلى تعليق الجلسة حينها لمدة ساعة ونصف.

ففي حين رفض سليمان تأجيلها،مطالبا بتعيين حمود وبصبوص "لأن هناك خطة أمنية يجب أن تستكمل" أصر وزراء 8 آذار على أن تكون "سلة كاملة".

وحول ملف النفط الذي يشهد خلافات خصوصا حول تلزيم العقود والبلوكات، فلقد بحثه مجلس الوزراء بعد الانتهاء من ملف التعيينات، و تم تكليف لجنة لدراسة المراسيم برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام.

وبحسب الـ LBCI فإن عضوية اللجنة، تألفت من وزير الدفاع سمير مقبل ووزير الطاقة والمياه أرتور نظاريان ، و وزير البيئة محمد المشنوق، اضافة الى وزير الاشغال العامة والنقل غازي زعيتر و وزير الصحة وائل ابو فاعور و وزراء الخارجية جبران باسيل والمالية حسن خليل و الاقتصاد والتجارةالان حكيم.

- م. س