جنبلاط عن السلسلة: لمعالجة جذرية للفساد وعدم تحميل العمال نتائج أي انهيار مالي

إستغرب رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" النائب وليد جنبلاط كيف لا يبحث الفساد والهدر في الإدارات العامة والأملاك البحرية أثناء درس سلسلة الرتب والرواتب، مستغربا تحميل العمال "نتائج اي انهيار اقتصادي او مالي ممكن" بعد إقرار السلسلة.

وقال جنبلاط في حديث إلى صحيفة "الأنباء" الصادرة عن الحزب الثلاثاء "غريب وعجيب كيف تدور وتدور النقاشات حول السبل الامثل لتمويل سلسلة الرتب والرواتب التي هي مطلب محق للعاملين في القطاع العام، لكن دون ان تقارب هذه النقاشات عمق المشكلة الاساسية".

يذكر أن اللجان المشتركة التي تبحث السلسلة فشلت للمرة الخامسة الثلاثاء في إيجاد صياغة نهائية لمشروع القانون حول السلسلة، وفد فرمل عملية إقرارها تحذير كبير من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي دعا إلى تجزئتها على خمس سنوات. إلا أن هيئة التنسيق النقابية التي تمثل العمال تشدد على ضرورة إحالة السلسلة وترى أن سد الهدر العام يمولها.

وشرح أن هذا المشكلة هي "الترهل غير المسبوق بفعل الهدر والفساد الذي يطال معظم المرافق العامة وبسبب غياب اي خطط او برامج اصلاحية لانتشال الادارة اللبنانية من واقعها المزري والانتقال بها نحو العصرية والحداثة".

وأضاف جنبلاط "غريب وعجيب عدم توفر أي أرقام نهائية او محددة للتكاليف الفعلية للسلسلة وللاعباء المالية التي ستتركها هذا العام والاعوام المقبلة" سائلا "ما الذي يفسر عدم تزويد الرأي العام اللبناني بهذه الارقام كما هي حقيقة كي يبنى على الشيء مقتضاه؟".

وإذ تابع مستهجنا "كل النقاشات (التي) لا تقارب مكامن الهدر الاساسية وفي طليعتها الجمارك، وتحديدا في المرفأ والمطار" سأل "كيف تكتفي النقاشات بالاشارة الى فرض رسوم على الاملاك البحرية وتتغاضى نهائياً عن التفكير باصدار قانون متكامل لملف الاملاك البحرية يتضمن فيما يتضمن تغريم المعتدين على الاملاك العامة البحرية وهي تقدر بـمئات آلاف الامتار".

وشدد على أنه "بدل ان تتلهى الاطراف السياسية بحفلات المزايدات الاعلامية، فلننكب جميعاً على دراسة معمقة لمعالجة جذرية لمشاكل الفساد المتراكمة عوض تحميل الطبقات العاملة نتائج اي انهيار اقتصادي او مالي ممكن ان يحصل في حال مقاربة هذه المسألة بإعتباطية واستنسابية".