السودان يطرد مسؤولة وكالة الامم المتحدة بتهمة التدخل في شؤونه الداخلية

اعلنت وزارة الخارجية السودانية الاربعاء انها طردت مسؤولة من احدى وكالات الامم المتحدة بتهمة التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.

واعلن المتحدث باسم الوزارة ابو بكر الصديق ان الاميركية باميلا ديلارجي المسؤولة عن مكتب صندوق الامم المتحدة للسكان في السودان "اصدر لها الامر بالرحيل".

واتخذ هذا القرار لان ديلارجي "لم تلتزم بقوانين البلاد ولانها تدخلت ايضا في الشؤون الداخلية وهو ما لا يتوافق مع وضعها كمسؤولة في الامم المتحدة"، كما قال المتحدث.

واضاف المتحدث "ارغب ايضا في ان اؤكد ان هذا الاجراء ليس له اي علاقة بصندوق الامم المتحدة للسكان الذي تثمن حكومتي مهامه وبرامجه كثيرا".

ورفض مسؤولو الامم المتحدة في السودان الادلاء باي تعليق .

وعلقت الحكومة السودانية اعتبارا من الاول من شباط الماضي انشطة اللجنة الدولية للصليب الاحمر بحجة انها خرقت موجهات العمل في البلد المضطرب .

وعبر عمال الاغاثة عن قلقهم ازاء الحد من وصولهم الي 6,1 مليون شخص في السودان يحتاجون لمساعدات عاجلة اكثر من نصفهم في اقليم دارفور غرب السودان .

ومنذ شباط فر من منازلهم في دارفور حوالى 280 الف شخص او تاثروا بالقتال في الاقليم.

وقالت الامم المتحدة انه بالرغم من تحسن وصول المساعدات الانسانية في الايام الاخيرة، تبدو وكالات الاغاثة غير قادرة على الوصول لكثير من المتاثرين بالعنف وغياب الامن اضافة لرفض السلطات منحها الاذن بالوصول.

واكد صندوق الامم المتحدة للسكان على موقعه على شبكة الانترنت انها في دارفور تدعم برامج الصحة الانجابية وبرامج خدمات الرعاية الصحية مثل الولادات الطارئة والناجين من مرض الناسور .

وفي قطاع اخر ساعد صندوق الاسكان في تدريب مئات من قابلات القرى لمساعدة قطاع صحي يعاني من نقص التمويل.

وقال الصديق ان "السودان سيكون اكثر سعادة لاستقبال بديل لديلارجي وعلى استعداد لان يقدم له او لها كل المساعدات والتعاون وفق للقوانين الوطنية والاتفاقية التي تحكم العلاقات بين السودان ووكالات الامم المتحدة".

وفي 2009 طرد السودان عددا من منظمات الاغاثة الدولية بعد ان اصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير بسبب تهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور .

وديلارجي هي واحدة من الاميركيين القلائل الذين يعملون لدى الامم المتحدة في السودان.

وتفرض واشطن عقوبات اقتصادية على السودان منذ 1997 بعدد من التهم منها انتهاكات حقوق الانسان.