الصومال: موظفا الامم المتحدة القتيلان خبيران بالتحويلات غير القانونية

أعلنت الامم المتحدة ان موظفيها الفرنسي والبريطاني اللذين قتلا الاثنين في وسط الصومال كانا خبيرين في تعقب التحويلات المالية غير القانونية المتصلة باعمال القرصنة.

واعلن مكتب الامم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة لدى نشر اسميهما في بيان الاربعاء ان كليمان غوريسين الباحث الفرنسي (28 سنة) وسيمون ديفيس (57 سنة) الشرطي البريطاني السابق "كانا يعملان معا في اغلب الاحيان وكانا في مهمة في الصومال لتقديم المشورة للسلطات المحلية في مجال عمليات تحويل الاموال غير القانونية".

وقتل رجل يرتدي الزي العسكري غوريسين وديفيس الاثنين في مطار مدينة غلكايو على الحدود بين منطقتي غالمودوغ وبونتلاند اللتين اعلنتا استقلالهما. ولم يوضح المكتب الاممي اي تفاصيل حول ظروف الهجوم او مبرراته التي ما زالت مجهولة.

وقال المكتب ان الخبيرين عملا خصوصا على انظمة تحويل الاموال كي لا يمكن استعمالها في نقل الاموال غير القانونية وفي غياب شبكة مصرفية، وتسمح هذه الانظمة للعديد من الصوماليين بتلقي الاموال التي يرسلها اقاربهم من الخارج والتي هم في امس الحاجة اليها.

ولم تتبن اي جهة عملية الاغتيال في حين رحبت بها حركة الشباب الاسلامية الصومالية غير الناشطة في منطقة غلكايو، لكنها نفت ان تكون مسؤولة عليها.

وكليمان غوريسين المولود في 1986، هو من شمال فرنسا وفق وسائل الاعلام ومتخرج من معهد الدراسات السياسية في ليل وكان يعمل في مكتب الامم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة منذ 2010.

وساهم في تقرير هام اعده البنك العالمي مع انتربول حول "تقفي اثر الاموال غير القانونية التي مصدرها نشاطات القرصنة قبالة سواحل القرن الافريقي" وصدر في 2013.

من جانبه كان سيمون ديفيس المولود في كانون الثاني 1957 شرطيا بريطانيا سابقا تخصص في تعقب التحويلات المالية وكان ايضا يعمل في المكتب ذاته على تدريب قوات الامن في القرن الافريقي.

وتقع منطقة غلكايو خارج سيطرة حكومة مقديشو وتعتبر من معاقل زعماء شبكات القرصنة الصومالية التي تنشط في المحيط الهندي وخطف فيها عدد من الاجانب من العاملين في المنظمات الانسانية الدولية خلال السنوات الاخيرة.

وقدر تقرير 2013 حول التحويلات المالية المرتبطة بالقرصنة بما بين 339 الى 413 مليون دولار قيمة الفديات التي دفعت بين نيسان 2005 وكانون الاول 2012 ومنها ثلاثون الى خمسين في المئة لزعماء تلك الشبكات.

وتسيطر ميليشيات الفصائل وشبكات قرصنة وعصابات اجرامية على مناطق تختلف في مساحتها في الصومال المحرومة من حكومة مركزية حقيقية منذ 1991.