اقتراحات لجنبلاط حول امكانية تمويل السلسلة: باتجاه مبادرة تناسب البلاد والمطالب المحقة

طرح رئيس الحزب الاشتراكي النائب وليد جنبلاط سلسلة أفكار واقتراحات من أجل تحديد التمويل في سلسلة الرتب والرواتب انطلاقا من "سبل معالجة الهدر والفساد في الدولة"، معلنا عن تقديم مبادرة تجاه هيئة التنسيق النقابية "تأكيدا على الالتزام بمطالبهم تأخذ بعين الاعتبار الاوضاع الاقتصادية في البلاد".

وقال جنبلاط في بيان له عصر اليوم الاربعاء: "تأكيدا على التصريح السابق الذي دَعيتُ فيه إلى الاستفادة من البحث الذي فتح في تحديد موارد تمويل سلسلة الرتب والرواتب لتركيز النقاش على سبل معالجة مكامن الهدر والفساد في الدولة"،.

واوضح ان هذه الأفكار التي تقدم بها هي من أجل أن "تفيد في إيجاد الحلول الجدية والحقيقية وتساهم في إخراج الواقع القائم من المزايدات السياسية والإعلامية والشعبوية وإيهام الطبقات العاملة بمخارج واهية لا سيما أن مطالبها محقة ومشروعة".

وعليه، دعا جنبلاط الى "التركيز على كشف المؤسسات والأفراد المتخلفة عن تسديد الضرائب وتلك المكتومة وتحسين الجباية"، لافتا الى أن "التقديرات أنها من الممكن أن تحقق مداخيل بنحو 1.25 مليار دولار نظراً لتقدير حجم الاقتصاد اللبناني بحوالي 43 مليار دولار".

وطالب أيضا "بـضبط االهدر والفساد في الجمارك لتحقيق إرتفاع جدي في الواردات التي تناقصت على الرغم من ازدياد الاستيراد بشكل كبير منذ عام 2008 لغاية عام 2014"، مقترحا أيضا "ضبط النفقات غير المجدية في الصحة والتربية".

وإذ أكد على " وظيفة الدولة الإجتماعية"، شرح أن هذا يكون "من خلال رقابة جدية على وكلاء الأدوية والفواتير الإستشفائية وتعزيز دور المستشفيات الحكومية وتوحيد التعرفات الطبية والاستشفائية بين المؤسسات الضامنة لتوفير الأموال وتقليص الفواتير دون الإنتقاص من تقديم الخدمات الصحية".

ومن الأفكار التي اقترحها جنبلاط في هذا الخصوص هي "الاستفادة من المحفظة العقارية العائدة للدولة اللبنانية والتي تقدر بنحو 48 ألف عقار منها حوالي 18 ألف عقار مفرز بإمكان تأجيرها وتحقيق عائدات منها"، مشيرا أيضا الى امكانية "الاستفادة منها لبناء مجمعات وزارية ووقف بدعة إيجار المباني الحكومية والإدارات العامة".

وشدد على ضرورة "إتخاذ قرارات جذرية في ملف الطاقة والكهرباء". وقال: "إذ تزاحم مافيات المولدات الخاصة الدولة في الإنتاج، فتنتج تلك المافيات ألف ميغاواط مقابل 1200 ميغاواط تنتجها الدولة، ويكلف العجز السنوي في الكهرباء نحو ملياري دولار".

وراى أنه "وكان ممكناً من خلال تخصيص مبالغ العجز لعامين أو ثلاثة وإيجاد الحلول الجذرية للكهرباء وإنتاج الطاقة 24 ساعة متواصلة من خلال معامل إنتاج جديدة"، موضحا أن لبنان قد تكبد نحو 19 مليار دولار خسائر على قطاع الكهرباء منذ أواسط التسعينات".

وسـأل في هذا الاطار "أليس ممكناً وضع حد نهائي لهذه المشكلة المتفاقمة وبصورة نهائية"؟

وفيما أكد أهمية "الإفراج عن مشروع قانون الأملاك البحرية المقدم منذ العام 2006 لتحقيق مداخيل كبيرة تساعد أيضاً على تحديد مداخيل مالية جديدة"، دعا الى "ضبط وتنظيم لوحات السيارات العمومية".

ولفت الى ان "اللوحة الواحدة تستخدم أحياناً من العديد من الأشخاص في الوقت ذاته وإعادة النظر بقطاع النقل العام والنقل المشترك ككل".

وحول "البيوعات العقارية والصففقات الكبرى" في هذا المجال، اقترح جنبلاط البحث "مجددا في الرسوم التي يمكن فرضها عليها ، دون التعرض لحرية التملك والانتقال وبناء المشاريع السكنية والتجارية"، مقترحا ايضا "مكننة الضمان الإجتماعي لتسريع المعاملات الإدارية وتقديم المزيد من الخدمات للمواطنين المضمونين".

ومن طروحات جنبلاط حول معالجة السلسلة رأى ضرورة "إقفال بعض السفارات اللبنانية في الخارج"، مذكرا انه " لا توجد جاليات لبنانية كبيرة وتجميعها في دول مجاورة النروج والسويد إتخذتا قراراً بهذا المعنى مؤخراً، سائلا"فهل لبنان أثرى منهما؟".

هذا وأكد أهمية "الإصلاح الإداري في كل المرافق العامة والحكومية، ودعوة كل وزير لمكافحة الفساد داخل وزارته وتقديم دراسة عما يعتريها من مشاكل بغية معالجتها"، مطالبا " بتوحيد الرواتب بين موظفي القطاع العام والحد من التفاوت الهائل الحاصل بين موظفي المجالس والمؤسسات العامة وبين موظفي الإدارة العامة والوزارات، وهو ينافي أبسط المبادىء الإدارية العامة".

وأردف: "لدراسة ملف تخمة العمداء في الأسلاك العسكرية دون الإنتقاص طبعا من دور تلك الأسلاك في حماية الإستقرار"، معتبرا أنه "من المفيد إعادة النظر فيها من النواحي الأمني".

وأشار الى "البحث مجدداً في إعفاءات النواب من الجمارك لسياراتهم ولعددٍ من الإمتيازات الأخرى التي ينالونها كالسفر وسواها لما لذلك من صورة ايجابية ممكن تقديمها للبنانيين فضلاً عن مفاعيلها المالية".

وتابع رئيس الحزب الاشتراكي: "لدراسة وضع لجان التخمين العقاري حيث يتم التلاعب بالتخمينات وتقديرها وفقاً لإعتبارات غير مهنية لا بل أحياناً إعتباطية وغير مدروسة"، قائلا أن "ذلك أيضاً يكبد الخزينة العامة خسائر مالية لا يستهان بها".

وشدد أيضا على وجوب "القيام بحملة سياسية وديبلوماسية واسعة النطاق لتحميل المجتمع الدولي مسؤوليته في دعم لبنان على إستضافة النازحين وتخصيص مساعدات لمشاريع البنى التحتية في المجالات المختلفة".

وخلص جنبلاط الى الاعلان عن أن الحزب التقدمي الاشتراكي "سيعلن قريبا عن مبادرة في اتجاه هيئة التنسيق النقابية تأكيداً منه على الإلتزام بمطالبها المشروعة، وحرصاً على تحقيق أهدافها في أفضل الظروف مع الأخذ بالإعتبار الأوضاع الاقتصادية والمالية ووضع الخزينة والمالية العامة.

وأكد ان الحزب "سيخوض معها ومع كل هيئات المجتمع المدني حملة ضد الفساد في كل القطاعات إنطلاقاً من الأفكار أعلاه".

يشار الى ان كلام جنبلاط جاء وسط عملية بحث تقوم بها اللجان المشتركة منذ أسبوع لإيجاد صياغة نهائية لمشروع القانون حول السلسلة، وسط تحذير من أن اقرارها سينعكس سلبيا على اقتصاد البلاد، إلا أن هيئة التنسيق دعت الى اعتصام كبير لها نفذته اليوم في رياض الصلح وتستكمله الأحد الى حين تحقق مطالبها.

وكان جنبلاط ابدى في تصريح سابق له استغرابه كيف "لا يبحث الفساد والهدر في الإدارات العامة والأملاك البحرية أثناء درس السلسلة، مستغربا تحميل العمال "نتائج اي انهيار اقتصادي او مالي ممكن" بعد إقرار السلسلة.

م.ن

م.س