محكمة مصرية تقضي بمنع اعضاء الاخوان المسلمين من الترشح في الانتخابات المقبلة

امرت محكمة مصرية الثلاثاء السلطات المختصة بمنع اعضاء جماعة الاخوان المسلمين من الترشح في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، ذلك حسبما افاد محامي والاعلام الرسمي.

ويأمر حكم محكمة الأمور المستعجلة بمحكمة الإسكندرية الابتدائية الحكومة المصرية واللجنة العليا للانتخابات، بمنع ترشح أي عضو منتمي لجماعة الإخوان المسلمين او انشق عنها للانتخابات الرئاسية أو البرلمانية المقبلة وعدم قبول اوراق ترشحهم، حسبما افادت وكالة انباء الشرق الاوسط والمحامي طارق محمود الذي اقام الدعوى.

وجاء الحكم في الجلسة الثالثة للقضية التي اقامتها الجبهة الشعبية لمناهضة اخونة مصر المعارضة للاخوان المسلمين.

وقال المحامي طارق محمود المستشار القانوني للجبهة لفرانس برس "قدمنا مستندات وفيديوهات وصورا تثبت تورط الاخوان في اعمال عنف وارهاب".

واضاف "لذا من غير المعقول أن يتم قبول اوراق ترشح قيادات الاخوان بعد ان تم ادراج الجماعة بقرار حكومي ضمن الجماعات الإرهابية او ان يقود الاخوان البلاد او يمثلون الشعب في البرلمان بعد كل ذلك".

واعتبرت الحكومة المصرية الاخوان المسلمين "تنظيما ارهابيا" بعد تفجير بسيارة ملغومة استهدف مديرية امن الدقهلية في دلتا النيل وقتل 15 شخصا معظمهم من رجال الامن في كانون الاول الفائت.

وفي ايلول الفائت، قرر القضاء المصري الاثنين حظر نشاط جماعة الاخوان المسلمين وكل المؤسسات المنبثقة عنها والتحفظ على كل اموالها ومقراتها.

وتجرى الانتخابات الرئاسية في مصر في 26 و27 ايار المقبل التي يرجح ان يفوز فيها قائد الجيش السابق المشير عبد الفتاح السيسي.

ويحظى السيسي بشعبية جارفة عبر البلاد بعدما اعلن بنفسه بيان عزل مرسي في الثالث من تموز الفائت.

واطاح الجيش بقيادة السيسي بالرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي المنتمي للاخوان بعد مظاهرات شعبية حاشدة عبر البلاد احتجاجا على السنة التي قضاها في الحكم والتي اتسمت بالاضطرابات السياسية وسوء الاوضاع الاقتصادية.

ومنذ ذلك الحين، تشن السلطات المصرية حملة واسعة على انصار مرسي خلفت نحو 1400 قتيل معظمهم من الاسلاميين، بحسب منظمة العفو الدولية.

واعتقل اكثر من 15 الف اغلبيتهم الساحقة من اعضاء الاخوان على راسهم قيادات الصف الاول في جماعة الاخوان المسلمين الذين يواجهون محاكمات باتهامات مختلفة.

وحكم على العشرات منهم بالاعدام في محاكمات وصفت من منظمات حقوقية دولية بانها "سريعة وغير عادلة".

في المقابل، قتل نحو 500 من افراد الجيش والشرطة في اعتداءات استهدفت الامن المصري منذ عزل مرسي بحسب بيان للحكومة.

وتزايدت اخيرا الهجمات المسلحة على حواجز الشرطة والجيش في مختلف مدن البلاد وخصوصا في القاهرة ومحافظات الدلتا.

وصباح الثلاثاء، جرح شرطيان ومدني في هجوم بقنبلة بدائية الصنع على كشك شرطة مرور في وسط القاهرة.