"التنسيق النقابية" في الشارع مجددا وبو صعب يؤكد وجود خطر على العام الدراسي

نفذت هيئة التنسيق النقابية اعتصامات عدة الأربعاء استنكارا لمماطلة مجلس النواب في اقرار سلسلة الرتب والرواتب في حين أكد وزير التربية الياس بو صعب وجود خطر على العام الدراسي.

وقال بو صعب أمام وفد من هيئة التنسيق بعد ظهر الأربعاء "الإمتحانات الرسمية في خطر والعام الدراسي في خطر وإذا لم نتوصل إلى حل أسبوعين هناك خطر يضاف إليه مشكلة عدد الطلاب النازحين الذي من المرشح أن يصل إلى 400 ألف طالب".

وإذ رفض بو صعب إقفال "مدارس ليس لها قدرة على دفع مستحقات الأساتذة" تابع "لا نشعر أن اللجنة التي تشكلت من قبل مجلس النواب جدية بإقرار سلسلة الرتب والرواتب".

من جهته قال رئيس هيئة التنسيق النقابية حنا غريب بعد الإجتماع "متمسكون بجميع بنود السلسلة سلة واحدة ولا مفاوضة على الحقوق أبدا" مجددا ً الإعلان أن "29 نيسان سيكون يوم إضراب شامل ندعو إليه كل اللبنانيين يبدأ من مصرف لبنان مرورا بجمعية المصارف".

صباحا أكد المعتصمون من أمام وزارة التربية في الاونيسكو على "اتخاذ خطوات تصعيدية الى حين تحقيق المطالب"، محذرين من مقاطعة تصحيح الامتحانات ان لم تقر السلسلة.

وإذ أكدوا على وحدتهم النقابية، قال المعتصمون: "سنبقى على تحركاتنا وموعدنا بعد عيد الفصح".

وأضافوا: "المعركة واضحة وندعو الجميع لمحاسبة الكتلة السوداء التي وقفت بوجه السلسلة والتي رضخت لحيتان المال. سوف نحقق ما نطالب به اليوم وفي المستقبل وسوف نناضل حتى النهاية".

ووسط اضراب معظم المدارس والمؤسسات العامة في مختلف المناطق اللبنانية اليوم تلبية لدعوة هيئة التنسيق، نفذت الأخيرة سلسلة تحركات في عدة مناطق بينها طرابلس و صور و زحلة والنبطية.

وبحسب اذاعة صوت لبنان 100.5 فإن موظفي وزارات الاقتصاد والبيئة والطاقة يشاركون ايضا في اعتصام هيئة التنسيق.

وجاء هذا التحرك بعد أن أقفل مجلس النواب أمس الثلثاء النقاش حول السلسلة، مؤجلا الجلسة خمسة عشر يوما ومصوتا بالأكثرية على تاليف لجنة للبحث بها مجددا، وتحديدا حول مصادر الايرادات بعد عدة تحذيرات من قبل الهيئات الاقتصادية وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة من أن اقرارها سينعكس سلبا على الاقتصاد البلاد.

ولاحقا، أعلن غريب من ساحة رياض الصلح، ان قرار مجلس النواب مماطلة، قائلا: "هذا السجال لا منطقي ولا يختم الا من خلال الضغوط".

ورأى أن التخويف بانهيار الليرة اذا أقرت السلسلة، هو "تهديد بارتكاب جريمة"، معتبرا أن "على النيابات العامة ان تتحرك للتحقيق حول تصريحات المصرفيين والنواب والوزراء في هذا الخصوص".

اما سياسيا، أوضح عضو "كتلة المستقبل" النائب أحمد فتفت في حديث الى إذاعة "صوت لبنان أنه "تبين في الجلسة الأخيرة للجان المشتركة أن هناك معطيات خطيرة بالمعنى الاقتصادي والمالي يجب أن تبحث على الصعيد السياسي وتتطلب توافقا".

وعليه، دعا فتفت وزير المالية علي حسن خليل أن "يحدد المداخيل الثابتة والكلفة الحقيقية" المتعلقة بالسلسلة، مطالبا في الوقت عينه رئيس مجلس النواب نبيه بري حاضر اللجان المشتركة كاملة لكي يعرف الناس آراء الاطراف التي تتحدث خارج الاعلام".

م. ن/ م.س