لجنة في الامم المتحدة تستمع لواشنطن وطهران في قضية تأشيرة السفير الايراني

استمعت لجنة متخصصة في الامم المتحدة الثلاثاء الى دفوع كل من الولايات المتحدة وايران في قضية السفير الايراني الجديد في الامم المتحدة الذي ترفض واشنطن منحه تأشيرة دخول، ولكن من دون ان تتوصل الى اي قرار.

ورفضت الولايات المتحدة منح تأشيرة دخول للسفير الايراني الجديد لدى الامم المتحدة حميد ابو طالبي بسبب "دوره" في ازمة خطف الرهائن في السفارة الاميركية بطهران العام 1979، في حين تنفي طهران اي علاقة له بهذه القضية.

ولكن ايران رفضت تعيين سفير آخر وطلبت من الامم المتحدة التدخل للفصل في هذه القضية التي احيلت بالتالي الى اللجنة المسؤولية عن تنظيم العلاقات بين الامم المتحدة والدولة المضيفة، اي الولايات المتحدة، وهي لجنة تابعة للمنظمة الدولية ويترأسها ممثل قبرص الدائم لدى المنظمة الدولية السفير نيكولاس اميليو.

وقال السفير القبرصي للصحافيين ان اللجنة عقدت جلسة عادية الثلاثاء "عرضت خلالها ايران والولايات المتحدة وجهتي نظرهما بشأن الحادث المتعلق برفض منح التأشيرة (...). لقد قررت اللجنة ان تبقي هذه المسألة قيد النظر وسنعود اليها اذا لزم الامر".

واللجنة المسؤولة عن تنظيم العلاقات بين الامم المتحدة والدولة المضيفة هي لجنة استشارية تألفت في 1979 وتضم 19 دولة عضوا بينهم الاعضاء الخمسة الدائمو العضوية في مجلس الامن. وتنظر هذه اللجنة في مروحة واسعة من التفاصيل المتعلقة بالسلطات الاميركية بدءا بمنح التأشيرات وامن البعثات الدبلوماسية ومرورا بمسائل الضرائب والجمارك، وصولا الى مواقف السيارات.

ومثل طهران في الاجتماع القائم بالاعمال الايراني في الامم المتحدة حسين دهقاني، بينما مثل الولايات المتحدة مساعدة المندوبة الدائمة روزماري ديكارلو، في حين اكتفت دول اخرى بارسال خبراء قانونيين لتمثيلها في الاجتماع.

وبحسب دبلوماسيين فان بيلاروسيا وكوبا وكوريا الشمالية ايدت إيران في هذا الاجتماع الذي دام اقل من ساعة.

وكان بامكان اللجنة ان ترفع توصية الى الجمعية العامة للامم المتحدة او ان تطلب رأيا قانونيا من الامم المتحدة، الا انها لم تفعل، بحسب ما اكد دبلوماسي اعتبر ان "ايران لم تربح قضيتها".

واعلن المتحدث باسم الامم المتحدة ستيفان دوجاريتش ان مسؤولا في الدائرة القانونية في المنظمة الدولية شارك في الاجتماع، مضيفا انه "على حد علمنا فان هذا هو اول حادث من نوعه يتعلق بمندوب دائم".

والولايات المتحدة ملزمة من حيث المبدأ على منح تأشيرات دخول الى دبلوماسيي الامم المتحدة بموجب اتفاق موقع عام 1947 بين الامم المتحدة وواشنطن. وينص هذا الاتفاق على ان "السلطات الفدرالية وسلطات الولايات والسلطات المحلية في الولايات المتحدة لا تضع اي عائق على حركة المغادرة والوصول" من والى مقر الامم المتحدة "لممثلي الدول الاعضاء او موظفي منظمة الامم المتحدة (...) ايا تكن العلاقات القائمة بين الحكومات التي يتبع لها هؤلاء الاشخاص" والحكومة الاميركية.

وينص الاتفاق ايضا على ان التأشيرات "تمنح من دون مقابل وكذلك ايضا باسرع وقت ممكن".

والجمعة وقع الرئيس الاميركي باراك اوباما قانونا اقره الكونغرس وينص على عدم منح تأشيرة دخول اميركية الى سفراء في الامم المتحدة يمثلون تهديدا للولايات المتحدة او شاركوا في "نشاطات ارهابية"، وهو قانون يستهدف تحديدا السفير الايراني المعين لدى الامم المتحدة.

ويحظر القانون الذي تبناه الكونغرس في 10 نيسان دخول "اي ممثل للامم المتحدة يحدد الرئيس انه شارك في نشاطات ارهابية استهدفت الولايات المتحدة او حلفاءها او من الممكن ان يشكل تهديدا للامن القومي الاميركي".