القاء القبض على الفار المحكوم بالاعدام في جريمة عين علق

استطاعت مخابرات الجيش من توقيف السوداني مدحت حسن خليل أحمد بالقرب من مخيم "البداوي" ليل أول من أمس السبت، وهو محكوم بالإعدام بعد ثبوت ضلوعه في جريمة عين علق، بحسب ما ذكرت صحيفة "السفير".

والبداوي هو احد الفارين من سجن رومية اضافة الى لبنانيين وسوري وكويتي، وفي هذا الاطار اشارت صحيفة "الأخبار"الى انه "تبين أن الموقوف الكويتي كان يردد أمام زملائه في السجن وعدد من رجال الأمن في رومية أنه ينوي الفرار من السجن متى سنحت له الفرصة، وخاصة أنه يخشى تسليمه لبلاده حيث هو محكوم بالإعدام".

واكد وزير الداخلية مروان شريل على أن "إهمالا قد حصل من قبل الضباط والعناصر الامنية في سجن رومية، وهذا الامر مثبت ولا يحتاج الى تحقيق، ولذلك اتخذت قرارا فوريا بمعاقبة المسؤولين عن هذا الاهمال والتقصير".

واشار شربل في حديثه الى "السفير" ان "ما يتم التدقيق فيه حاليا فيتناول ما إذا كان هناك تواطؤ قد حصل لتسهيل عملية فرار السجناء"، لافتا الى ان "حالات الفرار تتكرر بسيناريوهات متشابهة".

ولفت الانتباه الى ان "العنصر الإضافي هذه المرة هو أن عملية الهروب جرت بشكل مريح أكثر، الامر الذي يثير العديد من التساؤلات التي ينبغي ان يجيب عنها التحقيق".

ومن ناحيته، أبلغ وزير العدل شكيب قرطباوي "السفير" انه "مصر على استكمال التحقيقات حتى جلاء كل ملابسات الحادثة، مشيرا الى ان التحقيق يعمل على خطين: الاول، اتخاذ تدابير فورية وحاسمة من أجل تفادي تكرار عمليات الفرار، والثاني وضع خطة متكاملة وشاملة للسجون وفق روزنامة محددة، بما يتيح نقل إدارة السجون من وزارة الداخلية الى وزارة العدل".

ويعقد غداً الثلاثاء اجتماعا في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وبحضور وزير الداخلية مروان شربل ووزير العدل شكيب قرطباوي للبحث في كيفية انتقال صلاحية السجون من وزارة الداخلية الى وزارة العدل، بحسب ما تقرر في مجلس الوزراء•

وبدوره اكد قائد الدرك العميد صلاح جبران لصحيفة "اللواء"، على ان "لا جهات سياسية تقف خلف تهريب السجناء"، لافتا الى ان "ما حصل نتيجة اهمال من بعض الحراس الذين لم يدققوا جيدا في هويات الزوار الداخلين والخارجين مما سمح للسجناء بالانضمام الى الزوار والخروج معهم بلا اي مساءلة"•

وجزم جبران ان "نقل صلاحية السجون الى وزارة العدل لن يغير شيئاً، في ظل غياب الرقابة الحقيقية داخل السجون من كاميرات واجهزة كاشفة واقفال وابواب الكترونية وعناصر كافية".