المالكون القدامى يدعون سليمان إلى عدم "غسل يديه من دمهم" بعد ردّه قانون الإيجارات

صعّد مالكو العقارات والأبنية المؤجرة مطالباتهم الأربعاء لرئيس الجمهورية ميشال سليمان بالتوقيع على قانون الإيجارات، بعدما رده الأخير معتبرا بأنه "لا يوفر العدالة الاجتماعية".

وقال رئيس تجمع مالكي العقارات والأبنية المؤجرة جوزيف زغيب في خلال اعتصام نفذه المالكون عند المتحف بعد ظهر الأربعاء "لن نقطع طريقا لا في الحمرا ولا في الأشرفية ولا في غيرها ولا نزال نتقاضى بدلات إيجار تصل لـ400 ألف ليرة في السنة".

وأضاف "لم نعتد على أي مستأجر ولم نشتم أي نائب ولا أي وزير أما هم (المستأجرون) فشتموا الحكومة وبانوا على حقيقتهم قطاع طرق وشتامين وهم أكثرهم ليسوا مستأجرين بل انتهازيين يورطون المستأجرين أصحاب الضمير".

وإذ أكد أن "رئيس الجمهورية يعلم أن القانون الجديد يحمي المستأجر الفقير" دعا زغيب إلى "إنقاذ المالك القديم من الظلم فورا".

وأضاف "لا تغسلوا أيديكم يا فخامة الرئيس من دم المالك البريء واتركوا الخيار لمجلس النواب بالطعن ونحن نؤكد لكم أن القانون دستوري بامتياز".

من جهته سأل نائب رئيس التجمع باتريك رزق الله "هل كانت العدالة الإجتماعية يا فخامة الرئيس محققة طيلة السنوات الأربعين الماضية؟ لماذا لم تسألون عن العدالة عندما كان المالك القديم يموت على أبواب المستشفيات".

وشدد رزق الله على أن "القانون لا يعوض علينا خسائرنا طيلة 40 عاما سافر فيها أخواتنا إلى دول العالم" سائلا "هل المطلوب من المالك القديم يا فخامة الرئيس إلى بيع الأملاك للمستثمرين العرب؟".

وتابع "هل ستقول يا فخامة الرئيس أنه في عهدك لم تتحقق العدالة الإجتماعية؟".

وختم رزق الله قائلا "لا تغسلوا أيديكم من دم المالك القديم وأنتم مؤتمنون على الدستور(..) إتكلنا عليك في العدالة فلا تخذلنا وهذا القانون يعيد الكرامة إلى المواطن".

وكان قد وقع سليمان ظهر الأربعاء القوانين الواردة على رئاسة الجمهورية باستثناء قانون الايجارات انطلاقا من اقتناعه بأن "أي قانون لا يوفر العدالة الاجتماعية يكون مجحفا في حق فئة معينة او فئة اخرى من المواطنين".

وهذا القانون سينشر حكما بعد مرور المهلة الدستورية استنادا الى المادة 56 من الدستور حيث ينبغي التحقق من دستوريته ومطابقته القواعد القانونية والعدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين وتقديم مراجعة طعن امام المجلس الدستوري عملا بالمادة 19 من الدستور.

يذكر أن مشروع القانون أقر مطلع نيسان الفائت بمادة وحيدة كما عدلته لجنة الادارة والعدل منذ العام 2012 حيث لم يلق المشروع اي اعتراض نيابي من أي كتلة نيابية في ما خلا بعض الاعتراضات الفردية من قبل نواب رأوا فيه أنه يؤدي الى تفريغ سكاني ونزوح سكاني لا مثيل له.

وفيما يقول المستأجرون أن القانون غير منصف ويؤدي إلى تهجير عائلات وإلى "فرز ديمغرافي" كبير نظرا لمنع الإختلاط الذي كان قائما بين الناس منذ أعوام، يقول مالكو الأبنية أنه منصف ويفتح باب الحوار مع المستأجرين.

م.س.