"التنسيق النقابية" تدعو إلى إضراب في القطاع العام لمدة أسبوع حتى "يوم الإنفجار الكبير" في 14 أيار
Read this story in Englishدعت هيئة "التنسيق" النقابية للمرة الأولى الأربعاء إلى إضراب في القطاع العام لمدة أسبوع كامل قبل تظاهرة كبيرة يوم الأربعاء المقبل، رفضا لمشروع سلسلة الرتب والرواتب الذي قدمته مؤخرا اللجنة النيابية المكلفة دراسته إلى مجلس النواب.
وقال رئيس الهيئة حنا غريب بعد اجتماع لفروعها عصر الأربعاء: "نعلن تنفيذ الإضراب العام والشامل إعتبارا من يوم غد الخميس ليستمر حتى يوم الأربعاء المقبل في القطاع العام والإدارات والوزارات والسرايا الحكومية لأن رأس القطاع العام هو المستهدف".
وكان قد تسلم رئيس مجلس النواب نبيه بري الإثنين تقرير اللجنة النيابية الذي يتضمن القيمة المضافة من 10 في المئة الى 11 في المئة (على استهلاك الماء والكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية)، والى 15 في المئة على الاجهزة الخلوية، واستيراد السيارات الجديدة والمستعملة والمراكب البحرية. مع زيادة الرسم الجمركي 5 في المئة على بعض السلع، وفرض رسم مغادرة على المسافرين.
وحدد بري الأربعاء جلسة تشريعية في 14 الجاري لدرس السلسلة بصيغتها الجديدة.
من جهة أخرى أعلن غريب عن "تنفيذ اعتصامات مشتركة للأساتذة والمعلمين والمتعاقدين في القطاعين الرسمي والخاص يومي الإثنين والثلاثاء أمام السراي وفي الوزارات والإدارات العامة".
وأوصت الهيئة جمعياتها العمومية "بمقاطعة الإمتحانات الرسمية كافة تحضيرا وحضورا وتصحيحا".
أما يوم 14 أيار فسيكون بحسب غريب "يوم الإنفجار الكبير والزحف نحو المجلس النيابي" في تظاهرة مركزية كبيرة.
هذا ورأى غريب أن ما صدر عن اللجنة النيابية "يشكل إهانة صارخة لكرامة اللبنانيين جميعا لا سيما منهم الفقراء وأصحاب الدخل المحدود قبل أن يشكلوا إهانة للمدرسين والمتقاعدين والمياومين".
وشن هجوما على النواب قائلا "هؤلاء الذين جمعتهم هيئة التنسيق النقابية في وحدة وطنية ضد مشاريع الفتن والإنقسامات المذهبية التي تحمي مصالحهم عملوا على ضرب الوحدة من خلال السلسلة".
كذلك شرح غريب أن "لا زيادة على الرواتب كما يضللون الرأي العام والتصحيح تأخر عن موعده 18 عاما وبلغت نسبته 121% حتى عام 2011" مضيفا "قاموا بالإعتداء على هذه الحقوق عبر زيادات متفاوتة لا تضمن الحد الأدنى من حقوق القطاعات الوظيفية انتقاما من كل من يطالب بحقوقه وحقوق اللبنانيين الفقراء وأصحاب الدخل المحدود".
وأضاف "يقترحون سحب 1042 مليار ليرة من استهلاك الأسر في حين أن احتلالات الأملاك العامة والريوع المصرفية والأملاك البحرية والنهرية لا يطالها إلا 40% من تلك الإجراءات".
وكرر "أننا لن نقبل بتصحيح مطالبنا على حساب الفقراء بل في مكافحة الفساد والإحتكارات التجارية".
وبعد الإعلان عن رفض الهيئة "القاطع للمشروع المسخ" دعا غريب "مجلس النواب لإقرار السلسلة التي تضمن الحقوق لا السلسلة التي تضربها والحقوق لا تخضع للمساومة عليها مهما كانت الظروف والإعتبارات".
وهذه الحقوق هي "تصحيح الرواتب بنسبة 121% لجميع القطاعات بمن فيها المتقاعدون دون تقسيط أو تخفيض أو تجزئة مع مفعول رجعي".
وتطالب الهيئة أيضا بـ"إلغاء جميع البنود التخريبية المسماة إصلاحية وإخراجها نهائيا من مشروع السلسلة وفرض الضرائب وزيادتها على الريوع المصرفية ووقف الهدر والتهريب في المرافق العامة كالمرفأ والمطار وغيرها وذلك لتمويل السلسلة وتأمين تمويل الضمان الإجتماعي والحق بالتقاعد وبدل النقل لغير المستفيدين من أجراء ومياومين ومتعاقدين وأصحاب الدخل المحدود وعاملين في القطاعين الرسمي والخاص".
من جهة أخرى أوضح نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض أن "يوم غد هو يوم تعليم عادي في المدارس الخاصة ويوم الإثنين والثلاثاء هناك اعتصامات مركزية أما الأربعاء فكل القطاع الخاص يشارك في المظاهرة".
وأضاف "نحن كقطاع خاص موجودون غدا في الإعتصام أمام وزارة التعليم".
يشار إلى أن الحكومة السابقة برئاسة نجيب ميقاتي كانت قد أقرت السلسلة عام 2012 بعد أشهر من الاعتصامات والتظاهرات من قبل هيئة التنسيق، لكنها اصطدمت بواقع عدم إيجاد مصادر التمويل لها، وصرخة الهيئات الاقتصادية، ما أعاد هيئة التنسيق الى الشارع، وآخر تحرك لها كان تظاهرة من امام مصرف لبنان حتى رياض الصلح الاسبوع الفائت.
م.س.
and the inefficient MP scare people by saying there is no money to smear the legitimate demands of the people... the MPs do not want to tax luxury goods or the rich as it would mean tax themselves, neither do they want to reform the state, the theft in the port, customs, corruption...and what about illegal constructions on the coast mainly done by politicians thus stealing the state! we can find dozens of means to finance this but the most efficient ones would mean touching the politicians wealth! LOL
so these demands are legitimate and i hope they will block the country to teach those MP crooks a good lesson and make them react at last!