قرار ظني في حق العميد ابراهيم بشير وزوجته بتهمة الاختلاس

أصدر قاضي التحقيق الاول في بيروت غسان عويدات الثلاثاء قرار ظنيا في حق العميد المتقاعد ابراهيم بشير وزوجته بتهمة اختلاس الاموال العامة والرشوة في الهيئة العليا للاغاثة.

وأتى القرار بعدما كان قد أصدر عويدات في 24 آذار الفائت بحق ابني العميد المتقاعد ، وذلك بجرم اختلاس الأموال العامة للهيئة أيضا.

وفي 13 تشرين الثاني 2013، ادعى المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، على بشير وزوجته بجرم اختلاس وتبييض أموال عامة، بعد اعتقالهما في الحادي عشر من الشهر عينه.

وبحسب الإدعاء فإن بشير متهم باختلاس أموال في قضية غرق عبارة اندونيسية تقل مهاجرين غير شرعيين من اندونيسيا الى استراليا، في تشرين الاول الفائت، أدت الى مقتل 36 شخصاً على الاقل وفقدان العشرات. وكان على متن المركب ما بين 80 و120 شخصا، من لبنان والاردن واليمن، وقد تم العثور على 28 راكبا على قيد الحياة.

من جهة ثانية أصدر عويدات اليوم الثلاثاء قرارا ظنيا في حق ربيع محمد قبيسي وهشام محمود الفياض في قضية حرق مستندات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأحال المدعى عليهما امام محكمة الجنايات في بيروت للمحاكمة.

في 22 آذار الفائت انتشرت قوى الأمن الداخلي في محيط وداخل مبنى الضمان الاجتماعي في وطى المصيطبة وحققت في مخالفات داخل المبنى.

وبعد أربعة أيام ادعى القاضي ابراهيم على "الموقوفين ر.ق ومعقبي المعاملات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ك.أ و س.غ و م.ح وثلاثة مفتشين في الصندوق هم: و.م ، ع.ز، أ.ع في جرم اختلاس اموال عامة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتزوير والرشوة والتحريض على الحريق".

م.س.

م.ن.